اللجنة التنفيذية للمنظمة: تنصل حماس من اتفاق قيام حكومة وحدة وطنية أدى لإحجام أطراف عربية ودولية عن تقديم المساعدات المالية لتوفير الرواتب

غزة-دنيا الوطن

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، أن تنصل حركة "حماس" من الاتفاق لقيام حكومة الوحدة الوطنية، أدى إلى إحجام أطراف عربية ودولية عن تقديم المساعدات المالية لتوفير الرواتب للموظفين والمعلمين وبقية القطاعات العاملة في السلطة الوطنية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن مجموع المبالغ، التي وصلت لصالح الرواتب هي 65 مليون دولار من دولة قطر والسعودية، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتوفير بقية المبالغ المطلوبة لتغطية راتب شهر للموظفين والعاملين والمعلمين.

وفيما يلي نص البيان:

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية.

وفي بداية الجلسة، تقدم السيد الرئيس، وأعضاء اللجنة بالتهنئة الحارة للشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تأييدها للخطاب السياسي الهام، الذي ألقاه السيد الرئيس، "أبو مازن" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (61) حيث حدد السيد الرئيس الأهداف والحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا في وطننا فلسطين، وأكد على حتمية إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194 وإطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

إن اللجنة التنفيذية، وانطلاقاً من دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، تؤكد التمسك الكامل بخيار السلام والمفاوضات، وتدعو الأطراف الدولية واللجنة الرباعية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا الفلسطيني من إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن الوحدة الوطنية هي الأساس الصلب لصمود شعبنا وتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال الوطني، وعلى هذا الأساس، فإن منظمة التحرير الفلسطينية، قد جسدت وعلى مدى تاريخها الوحدة الوطنية، وعززت وحدة شعبنا في مختلف المحافل والساحات، ولابد أمام الجهود المثابرة التي يبذلها السيد الرئيس لإنجاز قيام حكومة الوحدة الوطنية من التأكيد على الدور القيادي للمنظمة باعتبارها المرجعية العليا للسلطة الوطنية والالتزام الكامل بكافة الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، علماً بأن الانتخابات التشريعية التي جرت إنما تمت على أساس الاتفاقات المبرمة والاعتراف المتبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحول قضية الرواتب المتوقفة منذ سبعة أشهر، أكدت اللجنة التنفيذية، أن تنصل حركة "حماس" من الاتفاق لقيام حكومة الوحدة الوطنية، قد أدى إلى إحجام أطراف عربية ودولية عن تقديم المساعدات المالية لتوفير الرواتب للموظفين والمعلمين وبقية القطاعات العاملة في السلطة الوطنية، وأن مجموع المبالغ التي وصلت لصالح الرواتب هي 65 مليون دولار من دولة قطر والسعودية، وتستمر الجهود لتوفير بقية المبالغ المطلوبة لتغطية راتب شهر للموظفين والعاملين والمعلمين.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى توقف بعض وزراء حكومة "حماس" ومسؤوليها عن الإدلاء بمعلومات غير صحيحة ومضللة حول الوضع المالي، وليس لها من هدف إلا توتير الأوضاع الداخلية، علماً بأن حركة "حماس" مدعوة لإعلان التزامها بالبرنامج الوطني وبالشرعيات الثلاث الفلسطينية والعربية والدولية لإنهاء المقاطعة الدولية على شعبنا وسلطتنا، والتي أدت إلى الحصار والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه شعبنا أشد المعاناة.

وتوقفت اللجنة التنفيذية، أمام تصريحات وزيرة الخارجية الإسرائيلية حول عدم العودة لحدود عام 67 وفي هذا المجال، أكدت اللجنة التنفيذية، أن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية وإلى خط 1967 وإزالة الاحتلال والاستيطان من كافة الاراضي الفلسطينية وفي المقدمة القدس الشريف، والالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية وبمبدأ الارض مقابل السلام.

ودعت اللجنة التنفيذية كافة الهيئات الدولية إلى تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الحصار والمقاطعة المستمرة منذ ستة أشهر.

وقد دعت اللجنة التنفيذية كافة القوى والفصائل والكتل البرلمانية إلى بذل كل جهد ممكن لدعم السيد الرئيس في مساعيه لقيام حكومة الوحدة الوطنية الملتزمة بالبرنامج الوطني وبالاتفاقات الموقعة، باعتبار هذه الحكومة القائمة على التوافق الوطني هي وحدها القادرة على رفع الحصار والمقاطعة عن شعبنا.