دراسة تكشف أن40% من الموظفين يفكرون فعليا بالبحث عن عمل آخر فيما أبدى 22% منهم رغبتهم بالهجرة الفعلية

غزة-دنيا الوطن

استعرضت دراسة صادرة عن مؤسسة "بورتلاند ترست" البريطانية العاملة في الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين أحوال الموظفين في القطاع الحكومي بعد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بعد فوز حركة حماس وتشكيلها للحكومة ومدي قدرة الموظف الحكومي على التحمل بعد مرور سبعة أشهر على انقطاع الرواتب، حيث لم تدفع الحكومة الحالية رواتب لموظفيها في الوقت الذي ارتفعت فيه مديونية موظفي القطاع الحكومي تجاه المصارف حيث ارتفعت إلى 315 مليون دولار حتى نهاية آذار 2006 بعد أن كانت 244 مليون دولار في نهاية كانون أول 2005.

وأشارت الدراسة "إلى أن 13% من الموظفين الحكوميين لديهم دخل آخر وهذا ما يوفر إمكانية جزئية لدخل آخر ولكنه لا يحل المشكلة برمتها لأن ذلك العمل الآخر مؤقت، وغير دائم وفي بعض الأحيان كما جاء في الدراسة فهو مرتبط بوقت العودة إلى الوظيفة.

وأظهرت الدراسة التي شملت 150 موظفا عموميا يعملون في كافة القطاعات الحكومية وتقسمت بين العسكريين والمدنيين إلى أن 95% من الموظفين منازلهم ليست ملكا لهم, وقد توقفوا عن تسديد الإيجارات المستحقة عليهم, في حين أن 91% منهم أجلوا دفع تلك المستحقات.

وإضافة إلى ذلك فان 65% من الموظفين قاموا تأجيل دفع أقساط أبنائهم في الجامعة وهناك 54% من الموظفين قاموا بتأجيل دفع الأقساط ما اضطر أبناءهم لسحب الفصول الدراسية، هذا بالإضافة إلى العديد من الأرقام التي تشير إلى تدني الوضع المعيشي للموظف الحكومي.

وعن الأنشطة التفصيلة التي تأثرت سلبا بالوضع الاقتصادي العام، أظهرت الدراسة أن 93% من الموظفين العموميين توقفوا كليا عن شراء الملابس، بالإضافة إلى 25% منهم من أوقف التدخين.

وبالنسبة للبدائل أشار التقرير إلى أن 40% من الموظفين يفكرون فعليا بالبحث عن عمل آخر فيما أبدى 22% منهم رغبتهم بالهجرة الفعلية.

وتشير هذه الأرقام إلى خطورة الوضع القائم الذي سيؤدي إلى انهيار القطاع الوظيفي، كما حذر من ذلك الدكتور سمير حليلة مدير المؤسسة وأمين عام مجلس الوزراء سابقا.