وزارة النقل والمواصلات أعدت نظاماً لترشيد استهلاك المركبات الحكومية

غزة-دنيا الوطن

قدمت وزارة النقل والمواصلات إلى مجلس الوزراء، نظاماً لترشيد عمل المركبات الحكومية من وقت شرائها حتى تكهينها.

وأعلن م. محمد المدهون، مدير الرقابة في الوزارة، عضو اللجنة التي قامت بإعداد النظام حسب بيان للوزارة، أنه تمت المصادقة المبدئية على النظام من قبل مجلس الوزراء، ويتم الآن استكمال اللوائح التنظيمية للمصادقة النهائية على النظام وتطبيقه.

وأوضح أن قضية المركبات الحكومية، أصبحت قضية رأي عام، وحديث الشارع الفلسطيني، وملمحاً من ملامح هدر المال العام، حيث يقدر عدد المركبات الحكومية بحوالي 7000 مركبة، وتستنفذ من خزينة الدولة حوالي 68.5 مليون دولار سنوياً، مؤكداً أن تطبيق النظام الجديد، سيعمل على توفير حوالي 60% من مصروفات المركبات الحكومية سنوياً.

وأشار م. المدهون، إلى أن النظام سيحدد حجم موتور ونوع المركبات الحكومية، وما يتعلق بالمركبة من صيانة وتأمين وترخيص وكمية الوقود التي ستصرف لها من فئات الوظائف العليا.

وأكد، أن الوزارة بصدد إعادة إنشاء هيئة الإدارة العامة للنقل الحكومي، بحيث تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كافة المركبات الحكومية المدنية والعسكرية، مضيفاً أن الإدارة العامة للنقل الحكومي، ستكون مسؤولة عن وضع آلية للرقابة والتفتيش الميداني على المركبات الحكومية، بما يضمن استغلال هذه المركبات بالطريقة الصحيحة.

ونوه إلى أنه سيتم التنيسق مع كافة الجهات المدنية والعسكرية، مطالباً كافة الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن من أجل تطبيق هذا النظام، مشيراً إلى دور الوزارة في تحقيق المصلحة العامة، ووقف هدر المال العام.