النزاهة العراقية تطالب باعتقال 149 مسؤولا حكوميا سابقا بينهم 15 وزيرا

غزة-دنيا الوطن

كشف مسؤول في هيئة النزاهة العراقية ان الهيئة أصدرت مذكرات باعتقال 88 مسؤولا حكوميا سابقا بينهم 15 وزيرا ووكلاء وزارات ومستشارين، بتهم الفساد المالي والاداري، كما طالبت الشرطة الدولية (الانتربول) بالقبض على 61 مسؤولا حكوميا سابقا موجودين في الخارج بينهم وزراء بالتهم نفسها، ليبلغ مجموع المطاردين 149 مسؤولا، مؤكدا ان «حجم الفساد المالي المنظور حاليا من قبل الهيئة يبلغ 7.5 مليار دولار». وقال علي الشبوط، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن هناك 15 وزيرا واكثر من 73 وكيل وزارة ومستشارا حكوميا من الحكومات السابقة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال وفق المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية، مشيرا الى ان المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية العراقية «لا تمكن من احالة أي موظف الى القضاء او اعتقاله بدون موافقة المرجع (..) والمرجع هنا اما ان يكون وزير او مديرا عاما، علما بان هذه المادة وضعها النظام السابق لاضعاف القضاء وسلبه قرار القبض على المخالفين والمتورطين بقضايا فساد اداري ومالي وجعل هذه السلطة بيد النظام حصرا. وكان السفير الاميركي، الحاكم المدني للعراق بول بريمر، قد ألغى هذه المادة لكن العمل بها اعيد في عهد الحكومات العراقية». واضاف الشبوط «لقد طالبنا الجمعية الوطنية السابقة بتعليق العمل بهذه المادة ووافقت الجمعية ورفعت الموافقة الى مجلس رئاسة الجمهورية ولم تحصل موافقة من الرئاسة على الغاء المادة، ورفعنا مقترحنا من جديد لمجلس النواب (البرلمان) وكلنا امل بحصول قرار على إلغاء هذه المادة التي ساعدت وستبقى تساعد المتهمين بقضايا الفساد الاداري والمالي بالهروب وتهريب ملايين الدولارات الى خارج العراق». واوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة ان «الهيئة فتحت تحقيقا في قضية عادل اللامي» المدير التنفيذي للمفوضية العليا للانتخابات «بعد ان تلقينا شكوى من مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات لوجود فساد مالي في العقود التي تم ابرامها بين مفوضية الانتخابات واحدى الشركات الاعلانية اثناء فترة الانتخابات والدليل المقدم من قبل مجلس المفوضين الذي توصلت اليه هيئة تحقيق النزاهة هو امتناع بعض اعضاء مجلس المفوضية من التوقيع على العقد».

واكد الشبوط ان «هيئة تحقيق النزاهة فاتحت مجلس المفوضين باعتباره مرجع المتهم على قرار الاحالة الى القضاء ولكن مجلس المفوضين رفض الموافقة على قرار الاحالة مستندا الى المادة (136) ـ الفقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تعطي الحق لمرجع المتهم الى عدم الموافقة على قرار الاحالة الى المحاكم». وقال شبوط إن اللامي مدان بقضية فساد مالي واداري وان هناك تلاعبا في عقود مع شركة اعلانية تبلغ ملايين الدولارات وان الامر صدر بالقبض على اللامي وتم تنفيذه ومن ثم اطلق سراحه على خلفية عدم موافقة المرجع على قرار الاحالة وليس لتبرئته من التهم المسندة اليه».

واوضح الشبوط ان «هناك وزراء عراقيين سابقين ما يزال قرار القبض عليهم ساريا كون امر القاء القبض لا يسقط بالتقادم ما لم يمثل المتهم امام المحاكم المختصة وعندذاك يصدر القضاء قراره بحق المتهم».

واكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة ان «الهيئة فاتحت المراجع المختصة لمطالبة الشرطة الدولية (الانتربول) لاسترداد المتهمين المقيمين خارج العراق وتسليمهم للسلطات العراقية»، منوها الى ان موضوع استرداد الاموال المسروقة من قبل مسؤولين فيها أمر يعود للوزارة ذاتها لكي تطالب بأموالها».

من جهة اخرى كشف الشبوط ان «هيئة تحقيق النزاهة احالت قضية التلاعب في عدادات السيارات الحوضية الى المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا النزاهة بعد تلقي اخبار من مكتب المفتش العام في وزارة النفط اثناء عملية البيع المباشر للمواطنين وبيع باقي المنتوجات بأسعار تجارية خلافا للقانون، واصدرت المحكمة حكمها بالسجن سبع سنوات على مدير محطة حيفا ومنتسب في الداخلية منسوب الى غرفة عمليات وزارة النفط»، مشيرا الى ان «السلطات المختصة القت القبض على المتهم الهارب شقيق مدير المحطة الذي يعمل بصفة سائق لنقل المنتوجات النفطية وسيتم اصدار حكم بحقه وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات ـ اختلاس».