الريشاوي لم تبك بعد سماعها قرار الاعدام وطالبت بتنفيذ الحكم او اعادتها للعراق

غزة-دنيا الوطن

اسدل الستار امس في عمان علي قضية تفجيرات عمان بعد ان اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية احكامها بحق ساجدة الريشاوي بالاعدام شنقا حتي الموت مرتين بعد ادماج العقوبتين، لكن المحكوم عليها استقبلت الحكم ببرود ولم تنبس ببنت شفة لكنها بعد صدور الحكم نادت علي محاميها الذي كان يهم بمغادرة قاعة المحكمة واستفسرت منه عن الحكم وما سيتبعه من تمييز، وقالت له اما ان يعدموني او يسفروني .

وكانت جلسة المحكمة قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة صباحا برئاسة القاضي العسكري العقيد صبحي المواس وعضوية القاضي العسكري المقدم ابراهيم ابو قاعود والقاضي المدني زياد الضمور، واستمرت قرابة الربع ساعة فقط وسط اجرءات امنية مشددة حيث استحضرت المتهمة من مكان توقيفها في سجن النساء بالجويدة الي مقر مبني المحكمة الكائن في ماركا جنوبي عمان العاصمة، وكانت تجلس القرفصاء وهادئة جدا وقد همست باذن محاميها عندما سألها عن حالها بان معنوياتها عالية.

وعندما دخلت الهيئة الحاكمة وقفت وامسكت بقضبان القفص واستمعت الي حكم الاعدام الذي صدر عليها مرتين ولكنها بقيت هادئة ولم تبك، حيث جرمتها المحكمة بالتهمتين الاولي والثانية وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت لموت انسان وهدم بناء بصورة جزئية بداخله اشخاص وحيازة مواد مفرقعة. وبناء علي ورود ما يثبت مقتل المتهم الثاني بهذه القضية احمد فضيل نزال الخلايلة الملقب ابو مصعب الزرقاوي بالعراق فان المحكمة قررت اسقاط دعوي الحق العام لوفاته واسقاط التهمتين عنه.

كما اصدرت المحكمة احكامها غيابيا علي كل من عثمان الدليمي ـ عراقي وهيام حسن عراقية ومازن شحادة ـ اردني ووليد حسن ونهاد الريشاوي وكريم الفهداوي يحملون الجنسية العراقية بالاعدام شنقا حتي الموت مرتين بعد تجريمهــــم بالتهمتين المسندتين لهم وعملا باحكــــام المادة 72/1طبقت بحقهم احدي العقوبتـين وهي الاعدام شنقا حتي الموت، وقررت المحكمة مصادرة المواد المفرقعة والمبالغ المالية والاثاث المضبوط في هذه القضية. وهذا القرار صدر بالاجماع وجاهيا بالنسبة لساجدة وغيابيا بالنسبة للمتهمين الفارين من وجه العدالة وقابل للتمييز.

وكان المدعي العام الرائد فواز العتوم قد طالب بتجريم المتهمين مشيرا الي ان الشعب الاردني واهالي ضحايا تفجيرات فنادق عمان والنيابة العامة يتطلعون الي اصدار اقصي العقوبة وهي الاعدام شنقا حتي الموت، في حين وقف المحامي حسين المصري وكيل الدفاع المعين عن ساجدة وكرر دفوعه واعتراضاته والتمس من المحكمة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية والرحمة بموكلته في الحكم.

وفي تصريحات للصحافيين علق المحامي حسين المصري ان القرار لا يعتبر قطعيا وهناك التمييز ويشهد للقضاء الاردني بالعدالة، مشيرا الي ان الدفاع لم يتمكن من تقديم بينات تدحض بينات النيابة وذلك بسبب ان اهلها والجهات التي وراءها وحتي المحامي العراقي الذي كان سيساعدها في تقديم بينات تخلوا عنها وان موكلته لم تعطه عنوان اهلها ولا حتي رقم هاتفهم خوفا عليهم كما ابلغته.

واضاف المحامي المصري ان قرار الحكم كان متوقعا حيث وصفها بانها كانت ضحية الجهة الضالة التي ارسلتها حيث انهم اول من تخلي عنها، وان قسوة الفعل والتفجيرات التي وقعت بفنادق عمان والضحايا والجرحي الذين خلفهم العمل الارهابي رد علي ذلك من حيث قساوة الحكم.

وجدير بالذكر ان المحكوم عليهم ينتمون الي تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، حيث تم الاتفاق علي تنفيذ عمليات ارهابية انتحارية داخل الاراضي الاردنية باستخدام احزمة ناسفة تحتوي علي متفــــــجرات عالية وكرات معدنية وقد تم تحديد الاهداف ودخلوا الي المملكة وتوزعت ادوارهم في فنادق الراديسون ساس وحياة عمان والديز ان ونتج عن الانفجارات عدد كبير من الضحايا والجرحي.