فتح تطلب عقد جلسة طارئة للتشريعي لاستجواب وزير الداخلية وحجب الثقة عنه

غزة-دنيا الوطن

طلبت كتلة حركة فتح البرلمانية امس بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لاستجواب وزير الداخلية سعيد صيام لفشله في وضع حد لحالة الفلتان الامني السائدة في الاراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة الذي يشهد العديد من جرائم القتل المقيدة ضد مجهول.

وتقدمت الكتلة النيابية بمذكرة للنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر لعقد تلك الجلسة.

وحسب النائب جمال الطيراوي الناطق باسم كتلة فتح البرلمانية ان هذا الطلب جاء علي ضوء حالة الفلتان الامني المتفاقمة في جميع الاراضي الفلسطينية وانتشار الفوضي، وعمليات القتل والاغتيال المستمرة ضد مواطنين وافراد وضباط في اجهزة الامن الفلسطينية والتي كان آخرها اغتيال الضابط جاد تايه ومرافقيه والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وبعض الكنائس. ومن بين الاسباب التي تقف وراء طلب استجواب وزير الداخلية احداث يوم الاثنين الماضي في مقر المجلس التشريعي بغزة، والتي تمثلت باستخدام القوة والعنف ضد الموظفين المحتجين والاعتداء علي بعض النواب من قبل مرافقي رئيس الوزراء اسماعيل هنية حسب ما ورد في طلب نواب فتح لرئاسة المجلس التشريعي. واوضح الطيراوي للاذاعة الفلسطينية الرسمية امس انه بعد الاعتداء علي الموظفين الفلسطينيين المحتجين يوم الاثنين الماضي والاعتداء علي بعض النواب من قبل مرافقي هنية قررت الكتلة طلب عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لاستجواب وزير الداخلية وطرح حجب الثقة عنه.

وذكرت مصادر فلسطينية أن النواب الموقعين علي طلب عقد جلسة طارئة للتشريعي هم: رئيس كتلة فتح في التشريعي عزام الاحمد، وجمال ابو الرب، ومحمد اللحام، وشامي الشامي، وفؤاد كوكالي، وربيحة ذياب، ومحمود العالول، والدكتور عبد الرحيم برهم، ووليد عساف، وجهاد ابو زنيد وفايز السقا.

وحسب القانون الاساسي الفلسطيني فانه يجب علي رئاسة المجلس التشريعي ان تحدد موعدا لهذه الجلسة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.

وجاءت تلك الخطوة بعد ساعات من تهديد حركة فتح بحجب الثقة عن الحكومة واسقاطها بحجة فشلها في القيام بواجباتها وتأمين رواتب الموظفين المضربين عن العمل منذ بداية الشهر الامر الذي رد عليه العديد من قيادات حماس بأن فتح وجميع الكتل البرلمانية الاخري لا تستطيع حجب الثقة عن الحكومة.

وقال صلاح البردويل الناطق باسم كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي امس ان كتلة فتح البرلمانية لا تستطيع فتح حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية وإسقاطها.

واضاف قائلا حجب الثقة يحتاج الي 67 صوتاً وفتح لا تمتلك إلا 42 ، ومشيرا الي ان فتح حتي لو لجأت الي الكتل البرلمانية الاخري فلا تستطيع تأمين العدد المطلوب لاسقاط الحكومة، وقال لو لجأت ستحصل علي أقل من 67 صوتاً كون الكتل الاخري الموجودة في المجلس لا تتعدي التسعة أصوات وبذلك تكون قد حصلت علي 51 صوتا .

واتهم البردويل حركة فتح بعرقلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلا وفقا للشروط الامريكية والاسرائيلية .

وكانت كتلة فتح في المجلس التشريعي هددت أمس الاول بسحب شبكة الامان عن الحكومة وإسقاطها إذا لم تقرر الحكومة التي تقودها حماس الاستقالة لاتاحة المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

وقال جمال الطيراوي الناطق باسم الكتلة لقد أعطينا الحكومة في أعقاب اعتقال النواب والوزراء من قبل الجيش الاسرائيلي شبكة أمان سنسحبها وسنحجب الثقة عنها ونسقطها ولدينا العدد الكافي لذلك .

ومن جهته وصف النائب عن حركة حماس المهندس إسماعيل الاشقر التهديد بسحب شبكة الامان عن الحكومة بأنه جهل خطير بالقوانين، مؤكدا في الوقت ذاته حرص حركة حماس علي تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشارالاشقر إلي أن كتلة فتح مع النواب المستقلين والاحزاب الصغيرة لا يتجاوز عددهم بأي حال من الأحوال 55 نائبا.

وأوضح أن حجب الثقة عن الحكومة يتطلب موافقة نصف عدد أعضاء المجلس التشريعي زائد واحد، أي 67 نائبا.

وبشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الاشقر إن حركته تريد حكومة وحدة وطنية، الا ان قيس عبد الكريم النائب في المجلس التشريعي والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اكد ان قيادات حماس تسعي لعرقلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من خلال محاولاتها ادخال تعديلات علي المحددات السياسية للبرنامج السياسي لحكومة لوحدة الوطنية الذي اتفق عليها بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، وذلك الي جانب التصريحات الصحافية المتشددة من قبل قيادات حماس والتي تستغل من الخارج للتقليل من اهمية حكومة الوحدة الوطنية ومقدرتها علي التعامل مع المجتمع الدولي.

وأضاف عبد الكريم في بيان صحافي التصريحات التي أطلقها بعض قادة حركة حماس أثارت تساؤلات عديدة وطعنت في مصداقية الاتفاق، وشككت بجدية الالتزام به ما أدي إلي حدوث انتكاسة في الجهود الهادفة لتشكيل الحكومة .

وفي ظل الصراع بين فتح وحماس ردت حماس علي تصريحات النائب عن فتح محمد دحلان بأن الحركة تنفذ اغتيالات سياسية قد تقود لحرب اهلية بأنه هو من يسعي لـ بث الفتن وتلفيق التهم ضدها.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة تعقيبا علي تصريحات دحلان التي اتهم فيها الحركة بأنها تراجعت عن الاتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها تمارس سياسة الاغتيالات السياسية في الساحة الفلسطينية ان دحلان لم يتورع عن اتهام الحركة بالاغتيالات السياسية محاولا الاستدلال علي ذلك باغتيال العميد جاد تايه ومرافقيه ومحاولة إلصاق التهمة بحركة حماس رغم إدانة الحركة للجريمة النكراء ونفيها أي صلة لها بها .

واضاف ابو زهري متسائلا لسنا ندري لمصلحة من يمارس محمد دحلان هذا الدور ولمصلحة من يبشر دحلان بالحرب الأهلية .