عائلتان إسرائيليتان تسعيان للاستيلاء على ممتلكات حماس

غزة-دنيا الوطن

رفعت عائلتان إسرائيليتان من إحدى المدن الاستيطانية اليهودي الكبيرة في الضفة الغربية، دعوى في المحكمة المركزية بالقدس اليوم، للمطالبة بحل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتمكينهما من وضع اليد على جميع ممتلكات الحركة المنقولة وغير المنقولة.

وتأتى هذه الدعوى، التي اعتبرت الأولى من نوعها، بعد أن نجحت العائلتان في شهر شباط (فبراير) 2006من كسب دعوى من نفس المحكمة التي أقرت صدرت قرارا يلزم حركة حماس بدفع 92 مليون شاقل للعائلتين.

واصدر القرار القاضي اهارون فرشك، وقالت الإذاعة الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ حركة حماس بالقرار، لكن دون أن توضح الطريقة التي تم فيها ذلك، ولم تبد الحركة التي تقود الحكومة الفلسطينية أي اهتماما بالموضوع.

وترتكز العائلتان في مطالبتهما بحل حركة حماس والسيطرة على أموالها، على عملية نفذها مقاوم فلسطيني من حماس في شهر آذار (مارس) 2002، عندما تمكن من اقتحام مستوطنة الون موريه، قرب مدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية، التي تعتبر إحدى اكبر المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد أن اقتحم المقاوم المستوطنة المحصنة جيدا، تحصن في إحدى الشقق وقتل 6 من المستوطنين من العائلتين اللتين رفعتا الدعوى.

وكشفت إحدى العائلات اليوم أن أحد القتلى كان ضابطا في وحدة إسرائيلية مميزة، دون توضيح طبيعة عمل هذه الوحدة.

وتمكن قوات الاحتلال من قتل المقاوم، بعد اشتباك ومواجهة معه استمرت فترة من الوقت، حتى فرغت الذخيرة التي كنت معه، ووصفت العملية فلسطينيا حين وقوعها بأنها بطولية واستشهادية.

ومن المعروف أن حركة حماس تعتبر منظمة محظورة ومعادية في القانون الإسرائيلي، وتحاكم إسرائيل الان وزراء في الحكومة الفلسطينية ونواب في المجلس التشريعي بتهمة العضوية في الحركة.