النائبة الشوا تطالب باستقالة وزير الداخلية لعجزه عن مواجهة الفوضى وإعادة الأمن للمجتمع

غزة-دنيا الوطن
اعتبرت النائب راوية الشوا أن الأوضاع الأمنية التي تسود قطاع غزة هي أوضاع كارثية بمعنى الكلمة، حيث أن المجتمع بكامله وقع في براثن الفوضى وبات المواطن يفتقد للأمن والأمان وانتشر السلاح بشكل عشوائي وخطير وكثرت النزاعات العائلية والشخصية التي يسقط فيها العديد من الضحايا ولم يعد للقانون أي وجود في حياتنا، والأدهى والأمر أن الشعب الفلسطيني يستيقظ بين فترة وأخرى على وقع جريمة اغتيال تهز الضمائر كتلك التي وقعت قبل أيام وأودت بحياة العميد جاد التاية وأربعة من مرافقيه.

وتوقفت النائب الشوا عند جرائم الاغتيال، حيث أنها أحد أخطر مظاهر انهيار المجتمع ومؤسساته المدنية والأمنية، لا سيما وأن معظم حوادث الاغتيال التي شهدها الوطن وبالتحديد قطاع غزة منذ قدوم السلطة الوطنية حتى آخر جريمة تم طي صفحاتها دون التوصل إلى معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، وبقيت الأيدي الملطخة حره طليقة دون عقاب، وهذا افقد المواطن الثقة بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الشرطة والقضاء، وأدى إلى انتشار الشائعات والتكهنات بمختلف أنواعها، سواء فيما يتعلق بالمجني عليهم وأسباب الاغتيال- أو ما يتعلق بالجناة والجهات التي تقف من خلفهم، وهذا يؤكد عجز أو اجحام الجهات الرسمية عن كشف هذه الجرائم وإعلان الحقيقة للجمهور، وفي كل الحالات فإن الضحية هو المواطن المغلوب على أمره.

ورأت الشوا أنه ينبغي في مثل هذه الحالة التي تسود قطاع غزة أن يتقدم وزير الداخلية بخطة عملية لضبط الأوضاع وإعادة الأمن والطمأنينة للفرد والمجتمع، وإذا عجز عن ذلك –كما هو حاصل الآن- فمن الواجب أن يقدم وزير الداخلية استقالته وهذا أضعف الإيمان.

وحذرت الشوا من أن التهاون في ملاحقة أو معاقبة المجرمين سيقود إلى تفشي ظاهرة الجرائم بأنواعها بما فيها الاغتيال على خلفيات متعددة، وربما يصل خطر ذلك إلى أعلى المستويات في السلطة، مؤكدة فشل أسلوب تكوين لجان التحقيق التي لم تأت بأي نتيجة ايجابية على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب المجاملات السائدة فصائلياً وفئوياً ولاعتبارات لها علاقة بتوازن القوى داخل الفصيل الواحد.