دراسة أميركية لجامعة هارفارد تحذر من تصاعد العنف وانهيار قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن

حذرت دراسة أعدتها جامعة «هارفارد» الاميركية من احتمال زيادة دراماتيكية في اعمال العنف وعدم الاستقرار في قطاع غزة وانهيار البنى التحتية لخدماته العامة اذا ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي والامن الانساني على حاله. وتهدف الدراسة إلى اشعال الضور الاحمر في وجه المجتمع الدولي، خصوصا الدول المانحة والمنظمات والوكالات الدولية الانسانية ومراكز الابحاث المعنية.

وتوقعت الدراسة التي اعدها برنامج ابحاث السياسات الانسانية للنزاعات في جامعة «هارفارد» تحت عنوان «غزة 2010: احتياجات الامن الانساني في قطاع غزة»، ان تلجأ اعداد كبيرة من الايدي العاملة في القطاع إلى مغادرته بحثاً عن فرص عمل في الخارج، كما دعت الى توفير أكثر من 135 ألف فرصة عمل جديدة لإبقاء معدلات البطالة في حدود 10 في المئة مع حلول العام 2010. واوصت بإدخال تحسينات فورية وطويلة الامد على الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، والا فإنه من المتوقع ان ترتفع معدلات البطالة بشكل حاد خلال الاعوام الخمسة المقبلة.

واعتبرت الدراسة التي اعدها الخبير الفلسطيني الدكتور اسماعيل لبّد، منسق برنامج ابحاث السياسات الانسانية والنزاعات في قطاع غزة، بمشاركة البروفيسور آلان هل والدكتورة كاري جو كلارك، ان تغييرا في الاتجاه في التركيز نحو زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحرية حركة السكان في قطاع غزة على مدار السنوات الخمس المقبلة، سيكون أحد أهم الاسهامات في الاستقرار والسلام في القطاع. وقال لبد الذي خص «الحياة» بهذه الدراسة ان الاهداف الكلية لهذه المبادرة (الدراسة) هي تحسين المعلومات العلمية عن الحاجات المتوقعة للفلسطينيين في القطاع، وتطوير حوار حول سياسات تخفيف الفقر، وتحسين التخطيط للخدمات العامة.

وتخلص الدراسة الى ان عدد السكان في القطاع البالغ الآن 1.4 مليون نسمة سيرتفع الى 1.6 مليون في العام 2010، وسيتضاعف هذا العدد (ليصبح 3.2 مليون) في العام 2028. وتوقعت ان يتغير اتجاه التركيبة العمرية للسكان في شكل ما على مدار الاعوام الخمسة المقبلة، اذ مع حلول العام 2010 سينمو عدد البالغين بنحو 24 في المئة، ويزداد في الحجم مقارنة مع عدد الاطفال، ما يصنع ضغطاً اضافياً على اسواق السكن. واعتبرت ان اتجاهات السكن ستكون احدى المحددات الرئيسة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في القطاع وبغض النظر عن الهجرة، على رغم توقعها ان يلجأ الكثير من الايدي العاملة الى الهجرة الخارجية.

وسبقت الدراسة التي انجزت نهاية العام الماضي، أي غداة الانسحاب الاسرائيلي من القطاع في 12 ايلول (سبتمبر)، الانقلاب التاريخي الذي حصل في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما حصلت حركة «حماس» على غالبية مقاعد المجلس التشريعي وشكلت حكومة منفردة فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حصارا سياسيا وماليا عليها حتى الآن، ما زاد معدلات الفقر والبطالة وغيرها من المعدلات الواردة في هذه الدراسة.

وتشير الدراسة الى ان نسبة مشاركة قوة العمل الحالية في القطاع هي 36.5 في المئة فقط من الفئة العمرية السكانية العاملة من السكان، بسبب الحجم الكبير للفئة السكانية الشابة وانخفاض نسبة المشاركة بين النساء (9 في المئة)، اضافة الى ان نحو 30 في المئة من القوة العاملة عاطلة عن العمل. وتوقعت ان يزيد عدد النساء في القوة العاملة في الاعوام الخمسة المقبلة التي سترتفع خلالها القوة العاملة بنسبة 24 في المئة على الاقل، أي سيرتفع عدد المشاركين في قوة العمل من 254 الفا العام الماضي الى نحو 354 الفا (2010).

وترى الدراسة ان المطلوب في الحد الاقصى توفير 162 الف فرصة عمل جديدة حتى العام 2010 لابقاء معدل البطالة عند 10 في المئة. اما متطلبات التعليم في القطاع الذي تشرف عليه ثلاث جهات هي الحكومة، و «وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) والمؤسسات التعليمية الخاصة، فتوضح الدراسة ان عدد الطلاب سيرتفع من 429 الفاً في العام الماضي (2005) الى 471 الفا في العام 2010، ما يتطلب 1517 مدرسا جديدا، ونحو 984 صفا مدرسيا جديدا ايضا، من اجل المحافظة على المستوى الحالي للخدمات التعليمية.

ومن اجل رفع مستوى التعليم الى المستوى نفسه في الضفة، فانه مطلوب 7500 مدرس، و4700 صف مدرسي. ولجودة افضل في التعليم، فانه يجب التخلص من العمل وفق نظام الفترتين في مدارس القطاع التي تعمل نحو 72 في المئة منها وفقا لهذا النظام مقارنة مع 9 في المئة في الضفة. ومن اجل ان تعمل مدارس القطاع وفقا لنظام الفترة الواحدة فان القطاع بحاجة الى بناء 376 مدرسة فوراً. وفي شأن متطلبات الخدمات الصحية، فان هناك حاجة الى 425 طبيبا جديدا، و520 ممرضا، و465 سريرا في المستشفيات و132 مركزا صحيا اوليا جديدا.