نائب رئيس الحكومة فتحاوي من الضفة وتوجه لترشيح زياد أبو عمرو للخارجية

غزة-دنيا الوطن

كشفت مصادر فلسطينية قريبة الى رئاسة الحكومة لـ «الحياة» ان منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة الوحدة الوطنية التي اتفقت حركتا حماس» و «فتح» على تشكيلها، سيسند الى شخصية «فتحاوية» من الضفة الغربية. واضافت ان شخصية مستقلة ستتولى وزارة الخارجية يرجح ان تكون النائب زياد ابو عمرو.

وتأتي التكهنات في شأن تشكيلة حكومة الوحدة في وقت اكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة الدكتور احمد يوسف لـ «الحياة» ان دول الاتحاد الاوروبي ارسلت رسائل الى الحكومة الحالية مفادها انها سترفع الحصار عنها وعن الشعب الفلسطيني في اعقاب تشكيل حكومة الوحدة. وفي السياق نفسه، اكدت مصادر فلسطينية لـ «الحياة»، ان الرئيس محمود عباس ابلغ الفصائل في لقائه معها في غزة قبل ايام ان الاتحاد الأوروبي وجميع الدول العربية وروسيا والصين، وافقت على التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية واستئناف تقديم المساعدات المالية لها. واضافت ان عباس قال انه سيسعى الى عقد لقاء مع الرئيس جورج بوش على هامش زيارته للامم المتحدة لإقناعه بالتعامل مع هذه الحكومة. من جانبه، اكد عباس ان «هناك مسودة خطة عربية لتفعيل خطة خريطة الطريق، ستقدم الى مجلس الامن» خلال زيارته الامم المتحدة.

وفي انتظار عودة الرئيس عباس الى غزة اليوم او غدا لاستكمال تشكيل الحكومة المقبلة، قال المصدر المقرب من رئيس الوزراء ان النية تتجه الى ترشيح النائب زياد ابو عمرو لتولي وزارة الخارجية بدلا من النائب حنان عشراوي التي لم ترحب «حماس» بترشيحها، علماً ان «ابو عمرو» هو اكاديمي مستقل تحالف مع «حماس» في الانتخابات التشريعية الاخيرة عن دائرة غزة.

واضاف المصدر ان «حماس» التي وافقت على التخلي عن حقيبة الخارجية، لن تتخلى عن حقيبة الداخلية التي من المرجح ان تسندها الى الوزير الحالي سعيد صيام، متوقعاً اسناد حقيبة المال لوزير المال السابق الدكتور سلام فياض. واشار الى ان «حماس» ترغب بالاحتفاظ بعدد من الوزارات الخدمية، فضلا عن وزارة الاوقاف والشؤون المدنية.

وقال مصدر فلسطيني آخر ان القيادي في «فتح» نبيل عمرو المقرب من الرئيس عباس سيشغل منصب وزير الاعلام في اطار اربع حقائب للحركة سيتولى النائب محمد دحلان واحدة منها قد تكون الشؤون المدنية، وهي الحقيبة التي تسلمها في حكومة «فتح» الاخيرة برئاسة احمد قريع قبل الانقلاب التاريخي الذي اوصل «حماس» الى سدة السلطة. كما رجحت مصادر اخرى اسناد حقيبة الصحة الى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي.