مسؤولون عراقيون يودعون أموالهم في مصارف إسرائيلية

غزة-دنيا الوطن
ذكر بيان صادر عن "المنظمة العراقية للمتابعة والرصد" أن عددا من المسؤولين في الحكومة العراقية يملكون أرصدة مالية كبيرة في عدد من البنوك في إسرائيل وطهران وواشنطن وبريطانيا وكندا ودول أخرى.
وقال البيان: "إن المنظمة حصلت على وثائق مهمة تثبت وجود حسابات مصرفية لعدد من المسؤولين في إسرائيل، وطبقا لهذه المعلومات فإن عددا من الوزراء والمديرين والمستشارين ورؤساء القوى السياسية لديهم مثل هذه الحسابات دون أن يتم تدقيق هذه الوثائق من جهة محايدة".
وبحسب تقرير المنظمة فإن "موفق الربيعي مستشار الأمن القومي وأحمد جلبي في مقدمة هؤلاء، وتقدر الأموال المودعة هناك بـ300 مليون دولار، فيما يمتلك أكثر من 80 مسؤولا عراقيا من نفس الشريحة الأولى حسابات مصرفية ومالية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والأردن وإيران وسويسرا وألمانيا تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار".وقالت المنظمة إنها ستنشر قائمة بأسماء هؤلاء.
يذكر أن التحقيقات الأولية لجهات محسوبة على الحكومة قد أثبتت اختلاس أكثر من 4 مليارات دولار في العراق خلال السنوات الثلاث من قبل القوى والأفراد الذين تولوا مسؤوليات حكومية.
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية عن اتصالات يقوم بها أحد رؤساء الأحزاب العراقية المشاركة في الحكومة بوزراء ومسؤولين سابقين متورطين بقضايا فساد مالي وإداري، لإقناعهم بتسليم المبالغ المترتبة بذمتهم، واستثمارها في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب العراقي، مقابل إيقاف التهم الموجهة إليهم من قبل المفوضية العليا للنزاهة.
وذكرت المصادر أن: "مجلس النواب بصدد تبني مشروع قانون يقضي بتفعيل قرارات النزاهة للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي استشرت مؤخرا في معظم مرافق المؤسسات العراقية".
ذكر بيان صادر عن "المنظمة العراقية للمتابعة والرصد" أن عددا من المسؤولين في الحكومة العراقية يملكون أرصدة مالية كبيرة في عدد من البنوك في إسرائيل وطهران وواشنطن وبريطانيا وكندا ودول أخرى.
وقال البيان: "إن المنظمة حصلت على وثائق مهمة تثبت وجود حسابات مصرفية لعدد من المسؤولين في إسرائيل، وطبقا لهذه المعلومات فإن عددا من الوزراء والمديرين والمستشارين ورؤساء القوى السياسية لديهم مثل هذه الحسابات دون أن يتم تدقيق هذه الوثائق من جهة محايدة".
وبحسب تقرير المنظمة فإن "موفق الربيعي مستشار الأمن القومي وأحمد جلبي في مقدمة هؤلاء، وتقدر الأموال المودعة هناك بـ300 مليون دولار، فيما يمتلك أكثر من 80 مسؤولا عراقيا من نفس الشريحة الأولى حسابات مصرفية ومالية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والأردن وإيران وسويسرا وألمانيا تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار".وقالت المنظمة إنها ستنشر قائمة بأسماء هؤلاء.
يذكر أن التحقيقات الأولية لجهات محسوبة على الحكومة قد أثبتت اختلاس أكثر من 4 مليارات دولار في العراق خلال السنوات الثلاث من قبل القوى والأفراد الذين تولوا مسؤوليات حكومية.
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية عن اتصالات يقوم بها أحد رؤساء الأحزاب العراقية المشاركة في الحكومة بوزراء ومسؤولين سابقين متورطين بقضايا فساد مالي وإداري، لإقناعهم بتسليم المبالغ المترتبة بذمتهم، واستثمارها في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب العراقي، مقابل إيقاف التهم الموجهة إليهم من قبل المفوضية العليا للنزاهة.
وذكرت المصادر أن: "مجلس النواب بصدد تبني مشروع قانون يقضي بتفعيل قرارات النزاهة للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي استشرت مؤخرا في معظم مرافق المؤسسات العراقية".
التعليقات