د.صبح:حكومة حماس تنشغل في كل اجتماعاتها بالتعيين بالجملة ضمن سياسة الإقصاء والإحلال

رام الله-دنيا الوطن

اتهم وكيل وزارة الشؤون الخارجية الدكتور أحمد صبح ، اليوم، حكومة حماس بخرق القانون بشكل فظ في عدم الالتزام بمسؤولياتها تجاه الرواتب.

وقال د. صبح، في بيان صحفي، وزع على وسائل الإعلام اليوم " إن الحكومة تخرق القانون كذلك بتغيير الهيكليات الإدارية قبل الوقت القانوني المقرر على تغييرها، كما تخرق القانون بعدم الالتزام بشروط ومواصفات التعيينات.

وأشار د. صبح إلى أنه منذ تسلم الحكومة مهامها في 29 مارس الماضي، لم يتم نشر إعلان واحد في أي صحيفة عن وظائف شاغرة ولا عن شروط ومواصفات التعيين، رغم أن "هذه الحكومة تنشغل في كل اجتماعاتها بالتعيين بالجملة، وفي كل الوزارات ضمن سياسة الإقصاء والإحلال التي تنتهجها دون أي وازع.

ولفت د. صبح إلى أن المادة (19) من قانون الخدمة المدنية، تنص على ضرورة نشر الإعلانات والوظائف الخالية في صحيفتين يوميتين على الأقل، وأن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وإشعار ديوان الموظفين في ذلك، كما تنص المادة (20) من نفس القانون على إمكانية إجراء مسابقات كتابية وشفهية لشغل الوظائف.

وقال د. صبح، إن الحكومة الحالية لم تكتف بالتعيين السياسي الفاقع، بل إنها مارست ولا تزال سلسلة من الإجراءات أخطرها: تكريس الصلاحيات الإدارية والسياسية في تعيينات حزبية دون مواصفات مهنية في جزء من الوطن على حساب الجزء الآخر، مما ينذر بأخطر العواقب على وحدة المؤسسة العامة.

وأضاف "من هذه الإجراءات الخطيرة عدم الاهتمام بالرواتب وحقوق الموظفين، باعتبارهم جزءاً من الوضع السابق الذي يريدون تغييره".وتابع "لجأت الحكومة إلى سلسلة من الإجراءات عبر محاولة تغيير أو تهميش كبار الموظفين في كل وزارة خاصة الوكيل والوكيل المساعد، سواء من حيث عدم الاعتراف بمراسيم الرئيس، أو سحب الصلاحيات منهم أو نقلهم كمستشارين، تمهيداً لتعيين بدلاء عنهم، أو حتى ممارسة القذف والتشهير والإساءة لبعضهم".

واتهم د. صبح، الحكومة بالتركيز على تعيينات جديدة خاصة في مجال الشؤون الإدارية والمالية للسيطرة على الجهاز الإداري والمالي، خاصة في الوزارات الخدماتية كالتربية والصحة، وتعيين مستشارين بدرجات عليا (A1-A2) تمهيداً لإحلالهم مكان الوكلاء أو الوكلاء المساعدين الحاليين.

وقال د.صبح إن حكومة حماس عمدت إلى إحداث تغيير متسارع لهياكل الوزارات مع التركيز على الشواغر الممكنة والإسراع بالتعيين السياسي مخالفة للقانون، وممارسة القمع الإداري والقهر الوظيفي من خلال الوزير وخلية جديدة يشكلها في كل وزارة من كادر "حمساوي" غير مجرب، ولكنه مرتبط خارج الوزارات بأطر حزبية لحركة "حماس".

وأكد أن الحكومة تعمد كذلك على استعمال عشوائي خطير لصفحات إلكترونية وبيانات مغرضة و"حملة تشهير حمساوية ضد الكادر الحركي المتقدم في الوزارات وخاصة الصامد منه في مواجهة سياسة الإقصاء".

وقال إن الحكومة، أوقفت الصرف المالي عن أي قطاع من الوزارة، حيث الكادر الحركي الملتزم، ولجأت وبشكل صريح لإلغاء قرارات إدارية وتعيينات وترقيات اتخذتها الحكومة السابقة.

وأكد أن الأطر الحركية في الوزارات التزمت ولا تزال بالقانون واللوائح وتحاول باستمرار الحفاظ على المؤسسة وبنائها من الشلل والانهيار لما في ذلك من أهمية للمشروع الوطني.

واتهم الحكومة الحالية برفع شعار "المهم هو الحفاظ على المؤسسة ما أمكن، فهي أهم من الحكومة"، وقال إنها تكرر دائماً القول بوجود بطالبة مقنعة من حيث زيادة عدد الموظفين "دون دفع رواتب" وتصر على تعيينات جديدة دون دراسة موضوعية للكادر العالي في الوزارات والمؤسسات العامة.