وزير الداخلية صيام:ضبَطْنا عملاء ولصوصاً وبيوت دعارةٍ

غزة-دنيا الوطن

كشف وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطينيّ، سعيد صيام، النقاب عن وجود عشرة عملاء يجري التحقيق معهم لدى الأجهزة الأمنية، وهناك عددٌ من الحالات التي كانت موجودة لدى بعض الفصائل وأقنعناهم بتسليمهم للأجهزة الأمنية ليتّخذ المقتضى القانونيّ بحقّهم، مشدّداً على أنّ الوزارة تولي هذا الملف أهمية بالغة لخطورته.

وأضاف صيام في تصريحاتٍ أدلى بها للمركز الفلسطيني للإعلام، أنّ العملاء هم شوكة في خاصرة شعبنا وعيون الاحتلال لمجاهدينا، وهذا الملف كان تتم الدعوة لفتحه كردّات فعلٍ على اغتيالٍ لأية شخصيّة, لكنْ منذ تسلّمي الوزارة قلت بوضوحٍ لقادة الأجهزة الأمنية: إنّ مهمة الأجهزة الأمنية تتركّز على أمريْن؛ هما: ملاحقة العملاء ومحاربة الفساد.

وفي ردّه على ما جرى في مسيرة الثلاثاء للأجهزة الأمنية التي جرى خلالها الاعتداء على المجلس التشريعي والتهجّم على الحكومة، قال: إنّ كلّ قوانين العالم تنصّ على عدم جواز خروج رجال الأمن الخروج بمسيراتٍ مخلّة بالنظام والقانون.

وأضاف أنّ منْ يخرج ويعتدي على الممتلكات يصبّ في خانة أعداء الشعب الفلسطيني، "ولو سلّمنا أنّ من حقّه التظاهر، لكنْ من غير المقبول الإساءة وبذاءة اللسان والاعتداء على التشريعي. ولكنْ هذا حال الرعاع في كلّ الشعوب ولديّ عدة أسماء ساهمت وشكّلت رأس حربةٍ في المسيرة ستتمّ معاقبتها بالقانون وستُتَّخذ الإجراءات بحقّ العبثيّين الذين يخلّون بالأمن، مشدّداً على أنّ الأصل أنْ يقوم الرئيس بمحاسبة من تمرّدوا على قراره".

وأضاف: "نحن خاطبنا الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات قبل المسيرة، وقام بدوره بإلغاء المسيرة. أمّا ما حدث فيبقى في إطار الأجهزة وضباط الشرطة سيعاقِبون من خرج عن القانون وكلّ جهازٍ يعرف مسؤولياته تجاه هذه القضية".

وقال: "إذا تعزّز مثل هذا السلوك يكون دماراً للأجهزة الأمنية. منْ يخرج عن القانون يجب أنْ يُحاسَب بالقانون بعيداً عن اعتبارات أخرى. هناك من عوقِب سواءً من خلالي شخصياً أو قادة الأجهزة ووصلت الأمور إلى حدّ الطرد أو السجن أو ترقين القيد وفق القانون بسبب تجاوزات إدارية وعوقب البعض بمستويات مختلفة من العقوبات".

وأضاف: "مِنْ حقّ الشعب أنْ يتظاهر أو يعبّر عن رأيه. هذا لم نعترضْ عليه ولم نقفْ في وجه المتظاهرين، ولكنْ ليس من حقّ أحدٍ أنْ يُجبِر الناس على التظاهر أو يغلق المدارس بالقوة يمكِن لناظر المدرسة أو الأستاذ أنْ يعبّر عن رأيه، ولكنْ أنْ يُضَع الخشب والصمغ في أقفال أبواب المدارس هذا أمرٌ يدل على فشل وعدم استجابة الناس لهذا الإضراب".

وأضاف: "لنرجع إلى الوراء ونرى ماذا فعلت الحكومات السابقة بالمعلّمين حين تظاهروا في الزمن الماضي قبل سنوات لتطبيق قانون الخدمة المدنية، ماذا فُعِل بهم؟ نحن لم نعتدِ على أحدٍ ولم نمنع أحداً من الإضراب".

وأشار إلى أنّ "هناك جهاتٍ مثل وزارة الصحة التي تقاضت 80% من رواتبها والاتحاد الأوروبي الذي رصد ميزانية لتغطية نفقات وزارة الصحة كاملة وعلى الرغم من ذلك يُضرِبون. لماذا يُضرِبون إذا كانت رواتبهم وصلت؟ نحن نرى أنّ القضيّة سياسية ودخلت عليها السلطة والرئاسة واللجنة التنفيذية والصحف والإذاعات".

وتساءل: "إلى أين يجرّون الناس ويستغلون عواطفهم ومعاناتهم؟". وقال: إنّ المؤسسات التي دعَتْ إلى الإضراب غير شرعية وغير مرخصة من قِبَل وزارة الداخلية والأصل أنّ القائمين على المؤسسات تتم محاسبتهم وفق القانون.

وحول التواصل مع الضفة الغربية، قال إنّه يتواصل مع علاء حسني قائد الشرطة الفلسطينية، وزياد هبّ الريح قائد الأمن الوقائيّ، وكذلك مع مدير عام الدفاع المدنيّ في شطْرَيْ الوطن، ويتواصل معهم من خلال المسؤولية المباشرة.

وحول عدم قمع الشرطة لمسيراتٍ مناهضة للحكومة بينما تمّ قمْع مسيرةٍ لـ"حماس" في رام الله من قِبَل الشرطة، قال صيام إنّ: "الضفة الغربية مستباحةٌ من الاحتلال، نحن لا نتحدّث عن واقعٍ مثاليّ لكنْ لا نتفهّم أنْ تُقمَع مسيرةٌ للتعبير عن الرأي لأننا نفعل كمَنْ يقلع عينه بيده. نحن لسنا قمعيّين وإنْ كان الذي حدَث يسوؤنا أنْ يصل الأمر بهم أنْ يشتمونا، وفي الوقت الذي تصدر تصريحاتٌ من قادة كانت تُحرّك المسيرات".

وأضاف: "نقول: فليرى العالم أنّ الحكومة ليست قمعية وتحتمل إساءة أبنائها، وإذا كان هناك أبناء عاقّون لا يُقدّرون المسؤولية فالأيام تجعلهم يدركون أنّ ما فعلوه خطأ وسيعودون إلى صوابهم".

وشدّد صيام على أنه لم يعُدْ خافياً على أحدٍ أنّ الاحتجاج هي سياسية للتضييق على الحكومة وحشْرها في الزاوية واستغلال معاناة المواطنين، وبدلاً من أنْ نتجمع تحت وطأة التهديد الصهيونيّ والاجتياحات، يأتي منْ يدّعي أنّ الحكومة سبب الجوع ويُعفي الاحتلال وأمريكا من مسؤولياتها.

وفي ردّه على تصريحٍ لأحد نواب "فتح" الذي طالب الحكومة بإخراج الأموال ممّا أسماه "خزائن حماس"، عبّر عن صيام عن استهجانه من صدور تصريحٍ من عضوٍ تشريعيّ منتخب لأنّ فيه إساءة للحكومة. وقال: "إنّ الأموال التي جمعناها قلْنا لا مانع من دخولها عن طريق الرئيس، حتى الأموال التي دخلت على المعبر أُدْخلت لحسابات لوزارة المالية".

وذكر أنّ هذه التهجّمات تأتي في سياق الحملة المغرضة والمضلّلة على هذه الحكومة. وأقلّ ما يمكِن أنْ يُقال في مثل هذه العبارات: "عيب!".

وفي ردّه على تصريحات عددٍ من قادة "فتح" بالمطالبة بحلّ الحكومة، ذكر صيام أنّ الحكومة ليست رهينة مقترحات "س أو ص" يريد أنْ يحدّد للشعب الفلسطيني مصيره. ورأى أنّ حلّ الحكومة أو تشكيل الحكومة ليست من مهمة هذا الشخص أو ذاك.

وحول إنجازات الوزارة، قال صيام: "لقد حقّقْنا العديد من الإنجازات ولكنْ لم نصلْ إلى جزءٍ مما كنّا نطمح إليه. وقد فتحنا ملفّ العملاء وطالبنا الأجهزة والفصائل بأنْ تضع ما لديها من معلوماتٍ، ومنَعْنا اللثام، وعقَدنا لقاءات جماهيرية لرفع الغطاء العائليّ عن المجرمين، وأنهيْنا الهيكلية، وأوقفنا الساعات الإضافية وصفر الجوّال والدولي، وأنشأنا الموقع الإلكتروني وشكّلنا لجنة تحقيقٍ في بعض الأمور وخاصة كوبونات البنزين والنثريات التي تستنزف أموالاً طائلة وتُشتَرى بها ذمم وحتى أنها تُشْترى بها غرف نومٍ لبعض المتنفّذين. وشكّلنا القوة المساندة والتي ضمّت كافة ألوان الطيف الصيف الفلسطينيّ". وشدّد على أنّ الوزارة تحاول القضاء على الفلتان، ولكنْ لا تزعم القدرة على مواجهة كافة الأمور.

وقال: "نحن ضبَطْنا عملاء ولصوصاً وبيوت دعارةٍ، وتمكّننا من فضّ النزاعات وإيجاد قدْرٍ معيّن من الأمان، لكنْ هناك من لا يريد لشعبنا أنْ يعيش في أمنٍ وأمان".

وفيما يتعلّق بالقوة التنفيذية، قال الوزير صيام: "لقد أُخِذ قرارٌ باعتماد 5600 عنصرٍ من كافة القوى وشرائح المجتمع. وقد وافق الرئيس على اعتمادهم مالياً وإدارياً واعتُبِروا جنوداً تحت الاختبار ويمارسون مهامّهم لحفظ الأمن والأمان للمواطنين".

وحول دور القوة التنفيذية في حماية المستشفيات وإزالة التعدّيات على الأراضي الحكومية، قال صيام: "مستشفياتنا كانت مستباحة لأبعد الحدود. وحاولنا وبذلنا مع الأجهزة الأمنية لتأخذ دورها لكنْ لم تكنْ هناك استجابة. لذلك قمنا بنشر القوة التنفيذيّة لتعزيز ثقافة احترام القانون واحترام المستشفى. وقد تُزال هذه القوة إذا تعزّزت ثقافة احترام القانون، ولم نشهَدْ منْ يقوم بالزيارة بإدخال سلاحٍ رشاش معه".

وقال: "لا زِلْنا في بداية الطريق لكنّها مشجّعة. كذلك شركة الكهرباء كانت طواقمها تتعرّض للرجْم والاعتداء وقد قامت القوة التنفيذية بحمايتها". وأضاف أنّ حملة إزالة التعدّيات بدأت في رفح وتوقّفت لأسبابٍ أمنية وانشغال الناس في مواجهة العدوان، لكنْ هناك اعتداءات على أراضٍ مخصّصة لمشاريع استطَعْنا بالتفاهم حلّها وبالتلويح بالقوة أحياناً".

وذكر أنّ هناك حملاتٍ مشتركة بين الشرطة والقوة التنفيذية وخاصّةً في حملات سرقة السيارات، والشرطة تكون رقم واحد ويتمّ إلقاء القبض على المجرمين من قِبَل القوة وتسليمهم للشرطة لأخذ مجريات القانون.

وأضاف أنّ القوة التنفيذية لها علاقة بالميدان وإمكاناتها متواضعة لملاحقة سيارات مسروقة وفضّ شجارات عائلية، وقد أبدعوا بشكلٍ كبيرٍ على الرغم من الثمن الذي تدفعه وهي تضحّي من أجل الحفاظ على أمن شعبها.

وأشار إلى أنّ هناك إنجازاتٍ على صعيد فضّ الاشتباكات وإلقاء القبض على لصوص سيارات بالعشرات وتفكيك شبكات والقبض على مزوّري عملات، وهناك إحصائيات بذلك. وهناك بعض الحالات في المخدّرات والتعاطي مع تجار المخدرات تحتاج لخبراء وقانونٍ غير منقوص يغلظ العقوبة على تجار المخدرات.

ونوّه إلى أنّ هناك نيّةً لتقديم مشروع قانون عقوبات المخدرات، "ونحن بصدد صياغته.. يجب أنْ تكون العقوبات صارمة ورادعة". ووصف وزير الداخلية التعاون بين القوة والأجهزة بأنّه إيجابيّ، وبدأ يتعزّز التعاون بين القوة التنفيذية والأجهزة وأصبحت القوة جزءاً من المنظومة الشرطية ونسعى لأنْ يكون هناك اندماجٌ بينها وبين الأجهزة.

وتطرّق الوزير صيام إلى قضية اغتيال العقيد محمد الموسة، التي تمّت مؤخّراً، مؤكّداً أنها جريمة، "ومنذ اللحظة الأولى فتحنا تحقيقاً لكنْ هناك من يتعامل بردّات الفعل ويردّد أسماء لا علاقة لها بالجريمة. هناك كشفان يدّلان على حالة تخبط.. التحقيقات متواصلة أشرفْتُ عليها واستطعت التوصل إلى الفاعلين الحقيقيّين، وأنا أجريت اتصالاتٍ مع النائب العام من أجل القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم، إنّ من نفّذ العملية لن يفلِتَ من العقاب مطلقاً.

وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه الأجهزة الأمنية، قال: "إنّ أبرزها يتمثّل في العدوان المتواصل، والإمكانيات المادية جزءٌ من المشكلة، وفهم آلية التعامل مع الجمهور، والانتقال من ميدان مواجهة الاحتلال إلى ميدان خدمة الجمهور يحتاج إلى وقتٍ. وهناك السلاح المنفلت والعائليّ والعصبية القبلية ما زالت مسيطرة.. نأمل أنْ تتحسّن الظروف مستقبلاً لنحقّق الأمن لشعبنا.. كما نعاني من قلّة السيارات والمقرات والذخيرة والأسلحة".

وأشار إلى أنّ الوزارة قامت بمعالجة الفساد المالي والإداري بالوزارة وهناك عددٌ كبيرٌ من الوظائف العليا من غير المتخصّصين لا حاجة للوزارة بها، وتأثيث مكاتب وهواتف وزيارات وعلاوات كلّها خارج القانون. وقال: "نحن نقوم بتقييمها ونضع الآليات لضبطها وترشيدها.. وهناك من نطلب منه تسليم واحدة من السيارات التي عنده ويرفض ويسلّمها لابنه الذي يعمل برتبة ملازم في جهاز آخر".

وأضاف أنّ هناك نصف مليون دولار تُدفَع سنوياً إيجارات لمباني وزارة الداخلية، وهناك حديث عن ملايين تُنفَق وأطعمة تؤخذ للبيوت، وكوبونات البنزين تُشْترى بها ذمم وبيوت. نحن عملنا على ترشيد ذلك وتقليص هذه النفقات وما زِلْنا مستمرّين".

وقال: إنّ هناك رموزاً وشخصياتٍ تعمل في المعابر أصبحت من كبار أصحاب رأس المال، وهناك فسادٌ في المعابر وهناك عصابات واستثمارٌ داخل المعابر لصالح أشخاصٍ ويجري بعيداً عن مصلحة الوطن ووزارة المالية.

وفيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية، قال الوزير صيام: إنّه بعد التوقيع على وثيقة الوفاق دخل القطاع في حالة الاستهداف الصهيونيّ، وقد تشكّلتْ لجنة من قِبَل الحركة والحكومة للتفاوض مع الفصائل والكتل في التشريعي حول الحكومة، مشدّداً على أنّ الإعلان عن أية حكومة لن يكون مقبولاً في ظلّ اعتقال النواب والوزراء. وأضاف أنّ الرئيس "أبو مازن" أكّد ذلك الأمر. وقال: "حتى اللحظة لم يتمْ تسمية أشخاصٍ بعينهم للمشاركة في الحكومة أو طبيعتها".

وحول برنامج الحكومة وما أثاره ياسر عبد ربه من تصريحاتٍ بأنّ برنامج الحكومة الجديدة لا يتوافق مع برنامج الرئيس عباس، قال صيام: إنّ الحكومة تتحدّث عن برنامج وفاقٍ وطنيّ فلسطينيّ والكلّ مجمِعٌ عليه، "ونحن لسنا بمتابعة أحاديث ناس يدركون أنهم لن يكونوا في أيّ موقِعٍ ولنْ يكون لهم أيّ دور".

وأضاف أنّ البرنامج السياسي هو محلّ تشاور ولكنّ الكل مجمِعٌ على أنّه ينبثق من وثيقة الوفاق الوطني والحركة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة البرنامج وسيكون لقاءٌ قريبٌ بين اللجنة المشكلة من "حماس" والشخصيات التي اختارها الرئيس من أجل وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية. وقال: إنّ وزارة الداخلية هي أهمّ الوزارات وهي متعددة العناوين ولها شقّان: مدني وأمنيّ.

وأضاف: "المدنيّ يتعلّق بالهويات والجوازات ومعاملات الناس. والشقّ الأمنيّ هو الأجهزة الأمنية والمتمثّلة في الشرطة والأمن الوقائيّ والدفاع المدني وكذلك قوات الأمن الوطنيّ".

وشدّد على أنّ من أبرز مهام الوزارة محاربة الجريمة وحفظ الأمن للشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات التي تسهّل على الناس حياتهم، مشيراً إلى أنّ الصلاحيات المخوّلة له هي صلاحيات وزير الداخلية والأمن الوطني وكلّ ما يتعلق بها بغضّ النظر عن التفريعات والأجهزة، "ونحن المسؤولين عن الإدارة والمحاسبة والترقيات والتعيينات في هذه الوزارة".

وبشأن الترقيات والتعيينات، أشار صيام إلى أنّ هناك نظاماً محدّداً يُسمّى بالتنسيب للوظائف العليا من قِبَل الوزير ويصادِق عليها مجلس الوزراء ومنْ ثمّ الرئيس. وهناك ترقيات للضباط منصوصٌ عليها في القانون من خلال لجنة ويوافق عليها أو لا يوافق عليها وزير الداخلية. وهناك ترقيات تختصّ بمجلس الوزراء فقط.

وحول السبب في عدم إلحاق الأمن الوطني بالداخلية، قال صيام: "لأسبابٍ أمنية تتعلق بالعلاقة مع الاحتلال وتهديداته، وحرْصاً على سلامة العاملين في الأمن الوطنيّ لم نجدْ أيّ مانعٍ في أنْ يكون مرجعية الأمن الوطني للرئيس عباس. ولكنّ المنظومة متكاملة وهناك تنسيق وتشاور مستمرّان وأنا أُشرِف على تنفيذ أية خطط وقرارات تتعلق بالأمن".