بيان توضيحي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ردا على تصريحات المتحدث باسم الداخلية

بيان توضيحي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

ردا على تصريحات المتحدث باسم الداخلية



ردا على ما أوردته الصحف المحلية يوم أمس على لسان خالد أبو هلال المتحدث باسم الداخلية والذي تضمن نية الوزارة تحويل رئيس نقابة الموظفين الحكوميين إلي النائب العام .فان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إذ يعرب عن استنكاره لهذه التصريحات فانه يعلن رفضه لاستخدامه لغة التهديد الذي يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الأساسي لحرية التعبير والممارسة الديمقراطية وللحريات المدنية والنقابية التي نصت عليها كل اتفاقات العمل الدولية والعربية فانه يدعو كل الجهات المسئولة إلي احترام التقاليد الديمقراطية والحقوق النقابية التي أرستها نضالات عمالنا.

ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على ان :

أولا : الإضراب الذي ينفذه موظفو القطاع الحكومي شرعي وقانوني تكفله كافة القوانين النقابية المحلية والدولية ..

ثانيا: وزارة الداخلية جهة ليست ذات اختصاص في منح او ترخيص النقابات.

ثالثا: القانون الأساسي في المادة (25 )الفقرة( 4 ) أعطى الحق في الإضراب للمواطن الفلسطيني وجاءت تحت حق العمل والمقصود في العمل أيضا في القطاع العام .

رابعا: ان الوظيفة العامة ترتب التزامات متبادلة والتزام الدولة هو توفير الراتب مقابل دوام الموظفين فإذا أخلت الدولة بالتزامها يستطيع الموظف كذلك الإخلال بالتزاماته .

خامسا : ان دولة فلسطين عضو كامل العضوية في الجامعة العربية وأيضا عضو كامل العضوية في منظمة العمل العربية وعضو مراقب في منظمة العمل الدولية وهي موقعة على كافة الاتفاقيات التي أقرتها هذه الهيئات بما فيها تلك التي تكفل الحريات النقابية وخاصة الحق في الإضراب.

سادسا: بعيدا عن القانون فان الموظفين لا تتوفر لديهم أجرة الطريق للوصول إلي أماكن عملهم فكيف يطلب منهم الالتزام بالدوام .

من كل ما تقدم فإننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ندعو لعدم اتخاذ أي خطوات ضد النقابيين والموظفين على خلفية إضرابهم المشروع والعادل . وإلا فان الاتحاد سيتوجه إلي الجهات الحقوقية والنقابية المحلية والعربية والدولية لوضع حد ضد هذه الممارسات .

شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

6- 9- 2006م / المكتب الإعلامي