وزارة المالية: لم نطلب من المصارف أن تنوب عنا في توفير رواتب الموظفين

غزة-دنيا الوطن

رفضت وزارة المالية الفلسطينية ما جاء في البيان الصادر عن جمعية البنوك في فلسطين أمس الأول، والذي جاء فيه أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة لا يمكن حلها على حساب المصارف، وأن المصارف لا يمكن أن تنوب عن خزينة السلطة في توفير رواتب الموظفين.

وأكدت وزارة المالية أنها لم تطلب من المصارف أن تنوب عنها في توفير رواتب الموظفين، لأن هذا ليس من اختصاصها أصلاً. وقالت الوزارة في بيان توضيحي لها: إن ما جاء في بيان جمعية البنوك من معلومات تنقصه الدقة ولا يمت للواقع بصلة، وأنها لم تطلب في أي وقت من الأوقات وتحت أي ظرف من الظروف حل الأزمة المالية على حساب المصارف، بل إن وزارة المالية هي المتحملة لكافة مسؤولياتها وهذا ما أثبتته الفترة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه وعلى العكس مما يمكن فهمه من البيان المذكور، فإن البنوك قد قامت باقتطاع أكثر من 50 مليون دولار من حسابات وزارة المالية خلال فترة الأشهر الخمسة الماضية، مما تم اقتراضه من البنوك قبل مجيء الحكومة الحالية لسداد الرواتب، ولم يسبق لوزارة المالية زج المصارف في الأزمة الراهنة التي تتفق الوزارة مع جمعية البنوك على أنها سياسية.

ودعت وزارة المالية جمعية البنوك إلى توخي الدقة في المعلومات التي تنشرها، والتي قد يفهم منها النيل من وزارة المالية والحكومة والسلطة الفلسطينية، وحتى لا يفهم من هذا البيان ما قد يساهم في خلق جو من الفوضى والإرباك بين أبناء الشعب الفلسطيني والحيلولة دون التفافه حول حكومته الشرعية. وقالت الوزارة إنها تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بخصوص ما ورد في البيان المذكور.