حماس تريد من اسرائيل إعلان توقيت اطلاق الأسرى الفلسطينيين قبل الافراج عن الجندي

غزة-دنيا الوطن

علمت «الحياة» أن الزيارة التي يقوم بها مستشار الرئيس الفلسطيني محمد دحلان للقاهرة أفضت إلى وضع الملامح النهائية لصفقة سيتم بمقتضاها تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت مقابل إطلاق مابين 800 و900 معتقل فلسطيني.

وقالت مصادر مطلعة إن «جهداً مصرياً - تركياً تم خلال الأيام الماضية على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي وتعاوناً بين البلدين من أجل إنهاء الأزمة أفرز نتائج إيجابية». وتوقعت المصادر تسليم شاليت إلى إسرائيل عبر معبر «كوسوفيم» في غضون أيام، وأن تطلق إسرائيل دفعة من المعتقلين الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والمرضى وكبار السن.

واشارت المصادر إلى أن إسرائيل تصر على أن يكون إطلاق هذه الدفعة في عيد الفطر المبارك المقبل في حين يصر الجانب الفلسطيني والمصري على أن يتم الأمر في اليوم نفسه الذي سيسلم فيه الجندي الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن الجانب التركي يسعى إلى إقناع إسرائيل بعدم وضع عراقيل أمام إتمام الصفقة طالما أن بنودها الرئيسية تم التوصل لها، وأن يستجيب الإسرائيليون لجهود الوساطة قبل وقوع أحداث على الأرض قد تتسبب في الإطاحة بما بذل من جهود طوال الأسابيع الماضية. وذكرت المصادر أن بنود الصفقة تشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين بعد تسلم الجندي الإسرائيلي مباشرة، مشيرة إلى أن المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلقون لن يكون بينهم النواب والوزراء الذين ينتمون إلى حركة «حماس» وإنما من الأهالي والناشطين الذين أوقفهم الإسرائيليون.

وعُلم أن دحلان التقى رئيس جهاز الاستخبارات المصري الوزير عمر سليمان مرتين منذ وصوله إلى القاهرة قبل يومين وأن لقاءً ثالثاً سيجمعهما صباح اليوم يتوقع أن يتم فيه تحديد تفاصيل إتمام الصفقة.

وفي غزة، قال قيادي فلسطيني لـ «الحياة» ان الجهات الثلاث التي اسرت الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت، وعلى رأسها حركة «حماس» تنتظر موافقة اسرائيل على شروطها لتسليمه لها. وتوقع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا ان لا يتم تسليم الاسرائيلي الاسير «قبل موافقة اسرائيل على الشروط التي وضعها الخاطفون، وحصولهم على ضمانات مؤكدة تسعى مصر حالياً للحصول عليها من اسرائيل والولايات المتحدة.

وكشف مهنا في حديث لـ «الحياة» امس ان حركة «حماس» وهي أكبر الفصائل الثلاث التي خطف مقاتلوها شاليت في عملية فدائية نفذوها في 25 حزيران (يونيو) الماضي «تسعى للحصول على موافقة اسرائيل على شروطها المتعلقة بعدد الاسرى وتوقيت اطلاقهم» قبل عودة شاليت إلى اسرته. وقال «ان شروط الخاطفين تتمثل في إطلاق الاسرى الاطفال (355 طفلاً) والاسيرات (104 أسيرة) و500 أسير من القادة السياسيين وكبار السن والمرضى والمعتقلين الآخرين».

ورداً على سؤال ان كانت اسرائيل وافقت على هذه الشروط، كشف مهنا ان «هناك نقاشا حاليا بين اسرائيل والفلسطينيين ومصر حول ثلاثة من القادة هم (امين سر حركة «فتح» النائب مروان) البرغوثي، و(الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد) سعدات، و(نائبه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبدالرحيم) ملوح». ورفض مهنا تأكيد أو نفي ما إذا كانت اسرائيل ترفض اطلاقهم، مكتفيا بالقول ان «هناك نقاشا حولهم».

وفي ما يتعلق بالحوارات والجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الاسرى) قال مهنا ان «الخلافات حتى الآن تتمحور حول برنامج الحكومة الجديدة، وتشكيلتها»، فضلا عن تباطؤ حركة «حماس» في هذا الشأن. وقال ان «خيار تشكيل حكومة تكنوقراط سقط وانتهى» وان النية تتجه «لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية قيادية من حركة «حماس»، وممثلين عن الكتل البرلمانية والفصائل وشخصيات مستقلة تتوافق عليها كل الاطراف». واضاف ان الجبهة الشعبية تدعم هذا الخيار ومعها الجبهة الديموقراطية.

وتوقع ان يتم تشكيل حكومة الائتلاف الوطني خلال شهر، مرجحاً ان يرأس هذه الحكومة اسماعيل هنية. وعلمت «الحياة» في هذا السياق من اكثر من مصدر فلسطيني ان هنية هو الاكثر حظاً في رئاسة الحكومة الجديدة، خصوصا وان الرئيس محمود عباس يفضل بقاءه على رأس الحكومة. واكد مهنا ان خيار حكومة الوحدة الوطنية تعزز «بعدما حصل الرئيس عباس على ضوء اخضر من الاتحاد الاوروبي لتشكيل هذه الحكومة» علماً ان الولايات المتحدة تفضل حكومة تكنوقراط. وختم مهنا بالقول ان «حركة حماس لم تعد تصر على ضرورة اطلاق الوزراء والنواب المعتقلين كشرط لتشكيل مثل هذه الحكومة»، مشيرا الى ان «مهمة اطلاقهم ستكون اولى مهام الحكومة الجديدة فور تشكيلها».