النائب احمد بحر:بعض منتسبي أجهزة الأمن فئة ضالة خارجة عن القانون مفسدين وعابثين

غزة-دنيا الوطن

ندّدت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطينيّ، اليوم الثلاثاء (5/9)، بالاعتداء على مقرّ المجلس التشريعي في غزة وتكسير الأبواب ونوافذ المجلس، مؤكّدةً أنّ المجلس التشريعي مع مطالب المعلمين والموظفين والعمّال ومع تبنّي حقوقهم، ولكنْ في الوقت نفسه ضد العابثين بمقدّرات شعبنا والذين يحرفون الإضراب لمصالح فئوية حاقدة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، في تصريحٍ للمركز الفلسطينيّ للإعلام: إنّ ما قام به بعض منتسبي أجهزة الأمن صباح هذا اليوم الثلاثاء 5/9/2006م الساعة الحادية عشرة صباحاً من مسيرةٍ مسلّحةٍ؛ والتي اقتحمت المجلس التشريعيّ تحت غطاءٍ من إطلاق الرصاص أدّت إلى تعريض حياة النواب والموظفين والموظّفات للخطر، وما قاموا به من تكسيرٍ وتخريبٍ لأبواب ونوافذ المجلس التشريعي لأمرٌ في غاية الخطورة أنْ تقوم هذه الفئة الضالة الخارجة عن القانون وعلى أعراف شعبنا بهذا العمل الجبان.

وثمّن بحر دور أجهزة الأمن الفلسطيني درع الوطن وحراس الشعب الذين قدّموا الشهيد تلو الشهيد من أجل الدفاع عن هذا الوطن والذين يربؤون بأنفسهم عن المشاركة مع بعض العابثين بمؤسسات الوطن وخاصة الاعتداء على المجلس التشريعي بيت الشعب الفلسطيني.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس أنّ ما قام به بعضُ منتسبي أجهزة الأمن من ترويعٍ وتخريبٍ واقتحامٍ لمباني المجلس التشريعي يُعَدّ سابقةً خطيرة ضد مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكّد أنّ خروج منتسبي الأجهزة الأمنية في المسيرة المسلحة أمس خروجٌ وتمرّدٌ على أوامر الرئيس محمود عباس بمنع تلك المسيرة.

من جانبها، طالبت هيئة رئاسة المجلس التشريعي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية بملاحقة المفسدين والعابثين وتقديمهم للعدالة كي يأخذ الحقّ مجراه.

وناشدت الجميع رئاسة وحكومة وفصائل وكلّ أبناء شعبنا برصّ الصفوف ووحدة الكلمة والعمل على كسر الحصار الصهيوني الأمريكي. وأكّدت دعمها لحقوق المعلمين والموظفين والعاملين في تحقيق مطالبهم.