قوي الأمن تصر على تنظيم مسيرتها الاحتجاجية غدا رغم قرار الرئيس بمنعها

غزة-دنيا الوطن

عبرت اللجنة الأمنية المنبثقة عن قوي الأمن الفلسطينية إصرارها وتصميمها على تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي سيشارك فيها مختلف شرائح وعناصر قوي الأمن الفلسطينية في مدينة غزة مؤكدة أنها ستصدر بيانا يدعو إلى الالتزام بالمسيرة والمشاركة بها وتؤكد على أن الهدف من المسيرة هو التعبير عن الوضع الأمني السيئ والاقتصادي الأسوأ مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه جميع الموظفين بكامل حقوقهم".

وكان ديوان رئيس الوزراء إسماعيل هنية أعلن مساء اليوم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استجاب لنداء عاجل من رئيس الوزراء هنية، لوقف أي احتجاجات قد تقودها قوى الأمن الفلسطينية".ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوى الأمن الفلسطينية اليوم الاثنين، عزمها تنفيذ مسيرة احتجاجية يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم المستحقة منذ نحو ستة أشهر.

وقال بيان صادر عن مكتب هنية، "أن رئيس الوزراء بعث برسالة عاجلة للرئيس عباس حول معلومات وصلت إلى مكتب هنية عن تحرك تحريضي لبعض العاملين في قوى الأمن للقيام بمسيرات للاعتداء على المؤسسات".

وقال البيان، "أن هنية تمنى على عباس التدخل من أجل وقف ذلك حماية للوحدة الوطنية, الأمر الذي حدا بالرئيس عباس إصدار تعليمات واضحة بمنع مشاركة قوى الأمن بأية احتجاجات مهما كانت الأسباب, وطالب الجهات المعنية بأخذ كل الإجراءات اللازمة".

وكان منتسبو المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية الفلسطينية قد أعلنوا اليوم، عزمهم الخروج في مسيرة احتجاجية بمدينة غزة يوم غد الثلاثاء، وهو ما يشكل تحدياً جديداً للحكومة الفلسطينية في أعقاب تنفيذ المعلمين الحكوميين إضراباً عن العمل منذ يوم السبت الماضي احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم المستحقة لأكثر من ستة أشهر.

وقال المنتسبون في بيان صحفي "أن خطوتهم الاحتجاجية تلك "تعتبر بداية الطريق للوصول إلى المطالب الشرعية بحقنا في الحياة الكريمة والحصول على رواتبنا المتأخرة منذ 7 شهور".

وأكدوا أن "هذه الخطوة الاحتجاجية لا تحمل أي مغزىً سياسياً بل هي مطلبية بحتة"، داعين الحكومة إلى "التعامل مع الأمور بمقياس وطني ومسؤول".

وشددوا في بيانهم على ضرورة التزام جميع منتسبي المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية بالمسيرة، "وتقديم صورة حضارية تليق بهذا الشعب المناضل"، موضحين "أنه يمنع نهائياً حمل أو استخدام السلاح أثناء المسيرة".