وكيل وزارة العدل : قرار النائب العام بفتح ملفات الفساد كان صائباً وسيتم ملاحقة المفسدين وتقديمهم للعدالة

غزة _ دينا الوطن _ ساهر الأقرع.

وفق التداعيات التي تدور في الشارع الفلسطيني حول فتح دائرة شكاوي المواطنين ودعم سيادة القانون والتهديدات والاعتداءات المتكررة علي رجال القضاء ووكلاء النيابة وما أثير حول فتح ملفات الفساد لبعض كبار رجال السلطة وانجازات وزارة العدل دنيا الوطن التقت مع وكيل وزارة العدل أ عمر البرش لكِ يضع النقاط علي الحروف.


*هناك دائرة خاصة في وزارة العدل وهي استقبال ومتابعه شكاوي المواطنين حول القضايا القانونية ؟ ما هو التطورات التي طرأت علي هذه الدائرة واختصاصات ومهام وزارة العدل .

_ الأشراف الإداري علي المحاكم وتطوير نظام أدارة المحاكم بكافة أنواعها ودراجاتها والرقي بمستوي الأداء الإداري والتقني وتعيين مقر ودوائر اختصاص محاكم الصلح ودوائر اختصاص كافة المحاكم النظامية مراقبة شؤون القضاء ومتابعه المخالفات التي تقع من القضاة لواجباتهم ومقتضيات وضيفتهم وطلب التحقيق مع القضاة وإقامة الدعوة التأديبية عليهم والمسؤولية عن النيابة العامة حيث تطلع النيابة بأختاصها في أقامة دعوة الحق العام تحت مسؤالية وأشراف السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل الذي يقوم بتعين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائر المحكمة المعنيين إمامة وطلب التحقيق معهم وإقامة الدعوي التأديبية عليهم وأعداد التشريعات لإنشاء المحاكم الإدارية والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وأعداد أنضمه اعتماد المحكمين والمترجمين وإنشاء سجل للمحكمين المعتمدين لدي الوزارة وتنظيم مهنه الترجمة وإصدار رخص ممارسة المهنة وإنشاء سجل للمترجمين المرخصين في وزارة العدل وإقامة العلاقات مع المؤسسات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية وأعداد الأبحاث الدراسات القانونية وتطوير الوزارة ورفع كافئه وقدرات الموظفين وإنشاء المعهد القضائي الفلسطيني ومتابعه مركز الطب الشرعي والمعمل الجنائي وتولي أدارته ومتابعه شكاوي المواطنين من خلال وحدة شكاوي المواطنين وحقوق الإنسان ومن حيث البند الأخير لهذه المهام أن وحدة حقوق الإنسان وشكاوي المواطن هي وحدة من وحدات الوزارة التابعة لوزير العدل وتختص هذه الوحدة لتنظيم العمل علي معالجة شكاوي المواطن ومتابعه قضايا حقوق الإنسان وقد تم افتتاح هذه الوحدة بتاريخ السابع من فبراير لعام (2004) من قبل معالي وزير العدل ودولة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت وتطلع في متابعه ملف قضايا حقوق الإنسان والرقابة من أجل حماية المواطن وحقوقه العادلة وتتولي هذه الوحدة القيام بالمهام التالية .

_ تلقي شكاوي ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمواطن وفرز وتصنيف ومتابعه شكاوي المواطنين وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن وتقوم هذه الوحدة برفع الشكوى مشفوعة برأي والتوصية اللازمة إلي الوزير في الشكاوي الإدارية التي تتعلق بالتقصير والإهمال وسوء استخدام السلطة وتقوم الوحدة بتوجيه المشتكي إلي جهات الاختصاص تتألف هذه الوحدة من الأقسام التالية

قسم شكاوي المواطن

وقسم حقوق الإنسان

وقسم متابعه السجون

وأي مواطن يري نفسه بأنه مظلوم أو غير حاصل علي حقه يستطيع أن يتقدم إلي هذه الوحدة بشكواه وتظلمه في مواجهة تقصير أو إهمال أي من المؤسسات الحكومية .

* هل تأمل بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية أن يتم دعم القضاء ووقف ظاهرة فوضي السلاح .

_ لقد بدأت توجيهات الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات السابقة نحو الإصلاح الشامل في مختلف الميادين ومن بينها حقل للقضاء وسيادة القانون منذ السنوات الأخيرة وقد استكملت الحكومة الحالية حركة الإصلاح القضائي وتطوير القضاء وضمان استقالة ونزاهته حيث كانت كل هذه المتطلبات أحد مرتكزات خطاب نيل الثقة لهذه الحكومة من قبل المجلس التشريعي حيث أن الجميع يدرك تماماً أنة بدون سلطة قضائية فعالة ومؤهلة فأنة يستحيل معالجة مواطن الخلل والفساد والفوضى وكل أشكال التعديات وأنه من غير ذلك لا مجال لفرض القانون والنظام العام ولا مكان لتنمية اقتصادية أو استقرار اجتماعي ونحن بدورنا ندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل علي دعم القضاء ووقف ظاهرة فوضي السلاح ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة الجميع بلا استثناء وبدون أي تمييز .

* ما هو الدور التي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتعزيز سيادة القانون .

_أم مؤسسات المجتمع المدني هو دور كبير وفعال ومساعد لدور الجهات الرسمية لتعزيز سيادة القانون ، حيث أن هذه المؤسسات تعمل علي توعية المواطن من خلال معرفته بحالة من حقوقه وما علية من واجبات اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه وتعمل كذلك علي نشر الوعي و الثقافية القانونية للجميع ومن اجل تعزيز سيادة القانون وتسعي دائماً التقرب إلي المواطن من خلال التلميح علي مواطن الخلل ومن ثم تضع الحلول والتوصيات لهذا الخلل وخاصة في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ سيادة القانون علي الجميع ، ونذكر من هذه المؤسسات الهيئة العامة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان وائتلاف أمان لمكافحة الفساد وكما لا ننسي الدور الكبير الذي تقوم بة نقابة محامي فلسطين في مجال تعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات .

* هل صحيح ما تناولته وسائل الإعلام حول موضوع التهديدات للنيابة العامة والقضاء علي أثر فتح ملفات الفساد لكبار رجال السلطة .

_ بغض النظر عن هذا الموضوع ، فأن تهديد أي عضو من أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء بشأن ما يقومون بة من أعمال هو جريمة يعاقب عليها القانون ويجب ضبط هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى يكونوا عبر لغيرهم من الخارجين عن تطبيق القانون وهنا نؤكد بأن عضو النيابة العمة ورجال القضاء غير مهددون في الفترة الحالية فقط بما يتعلق بملفات الفساد لكبار رجال السلطة .

* هل تعتقد أن ما أعلن عنة النائب العام المغني حول فتح ملفات الفساد لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني حول هذا الملف أم أن الأمور تتجه لمعالجة جذرية لقضية الفساد .

_ بغض النظر عن هذا السؤال فأن قرار النائب العام حول فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها هو بحد ذاته قرار صائب ووفقاً للقانون ، حيث أن من واجبات النائب العام ملاحقة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، وخاصة أن موضوع الفساد يتعلق غالبه بإهدار وسلب المال العام .

*ما هو دور وزارة العدل في كشف ملفات الفساد؟

_ أن وزارة العدل ومن خلال وحده شكاوي المواطنين الموجودة فيها تستطيع كشف ملفات تتعلق بالفساد اذا ما قدمت إليها شكاوي بذلك بالإضافة إلي أن دور وزارة العدل باعتبارها وزارة سيادية ومن خلال تواصلها مع السلطة التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني قد تكشف عن ملفات الفساد.

* ماذا تحقق خلال الفترة الماضية بعد تسلمكم مهام وكيل وزارة العدل علي صعيد أعادة الهيبة لرجال القضاء والمحاكم والنيابة العامة بعد أن شهدت فترات سابقة اعتداءات مؤسفة عليها ؟

_هنا أشير إلي أنني الآن اعمل وكيلاً لوزارة العدل فأنا عضو بمجلس القضاء الأعلى وكنت قبل استلام منصبي هذا كنت عضواً في مجلس نقابة محامي فلسطين ، وقد تقدمت بكتاب لمجلس القضاء الأعلي لتطوير مرفق القضاء والمحاكم وتم تشكيل عدة لجان في الوزارة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية بالتنسيق مع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وتعديل قانون الخدمة المدنية ومراجعه اتفاقية معبر رفح ولجنه مشتركه مع وزاره شؤون اللاجئين لدراسة كل ما يتعلق بشؤون اللاجئين الفلسطينيين ودفع الدراسات والخطط لتحسين وضع هؤلاء اللاجئين وحقهم في العودة وتعويضهم تعويضاً عادلاً وهنا أؤكد بأنه يجب معاقبة كل من تسول له نفسه بالاعتداء علي رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين وأي كان وظيفته .