حكومة حماس:الأموال المختلسة تكفي لسداد رواتب الموظفين لستة شهور والاضراب لن يحل المشكلة

غزة-دنيا الوطن

اعتبرت الحكومة الفلسطينية الإضرابات المفتوحة التي اعلن عنها الموظفين الحكومين الفلسطينيين اليوم السبت انها اجراءات غير قانونية ولن تؤدي إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني أو تسرع دفع الرواتب.

وقال غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إن الحكومة الفلسطينية تعتبر الإضرابات المفتوحة وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، وخاصة التعليمية والصحية، بالشكل الذي تدعو إليه وتحرض عليه بعض الجهات ، إجراءات غير قانونية ولن تؤدي إلى رفع الحصار عن شعبنا أو تسرع دفع الرواتب، بل تزيد في معاناة مواطنينا وتؤدي إلى تجهيل أبنائنا وتعرض صحة وحياة أبناء شعبنا للخطر.

وأكدت الحكومة الفلسطينية تضامنها مع مطالب الموظفين والمعلمين العادلة في الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم، والتأكيد على توجيه الاحتجاجات ضدّ القوى التي تفرض الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني .

وطالبت الحكومة الفلسطينية بالإفراج عن أموال "الشعب الفلسطيني" المحتجزة لدى إسرائيل والسماح بإدخال أموال الدعم للتمكن من تسديد كامل مستحقات الموظفين.

دعت الحكومة الفلسطينية وعلى لسان الناطق باسمها كافة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وعدم الرضوخ إلى كل أشكال التهديد والابتزاز.

كما ودعت الحكومة الرئيس الفلسطيني لإصدار توجيهاته إلى النائب العام لإستكمال الإحراءات القانونية اللازمة لإسترجاع الأموال المختلسة والتي أعلن عن جزء منها (ما يزيد عن 700 مليون دولار)، وهو ما يكفي لسداد رواتب الموظفين لستة شهور.

وجددت الحكومة دعوتها لجميع الموظفين إلى انتظام الدوام في كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني وصحة الشعب وحياته.

واشارات الحكومة إلي إحترامها لحق الموظف في التعبير عن رأيه وموقفه، وفي الوقت ذاته حملت كامل المسؤولية القانونية لكل من يهدد أو يمنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم أو يحاول إغلاق المؤسسات بالقوة.