مع بدء العام الدراسي: السلطة الفلسطينية تشهد اضرابا عاما رغم دعوات الحكومة لتعليقه

غزة-دنيا الوطن

مع بدء العام الدراسي الجديد تشهد الأراضي الفلسطينية، أزمة إضرابات عن العمل بعد أن أعلن موظفو القطاع العام تعليق العمل في المدارس في أول ايام العام الدراسي، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وافادت مصادر فلسطينية في عدد من المحافظات الفلسطينية صباح اليوم السبت بتعطل الدراسة في نحو 80% من المدارس في اليوم الاول من العام الدراسي الجديد.

واوضحت المصادر في بيت لحم ورام الله وطولكرم والخليل ونابلس وجنين وغزة بتعطل المدارس في محافظاتهم رغم توجه بعض المعلمين الرافضين للاضراب الى مدارسهم بهدف البدء في العام الدراسي.

هذا ولم يتمكن هؤلاء المعلمون الذين توجهوا الى مدارسهم من البدء بالتدريس بسبب غياب الغالبية الكبرى من المعلمين الذين التزموا بتنفيذ الاضراب العام الذي دعت اليه نقابة المعلمين والاتحاد العام للمعلمين.

ورغم دعوات مسؤولين عديدين في الحكومة الفلسطينية وعلى راسهم رئس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، لنقابات المعلمين الفلسطينيين إلى عدم تعطيل الدراسة رغم أنهم لم يتلقوا رواتبهم، إلا أن نقابة العاملين الحكوميين في مختلف المدن الفلسطينية أكدت في بيان جديد أن الإضراب سيبدأ في كافة مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية ابتداء من اليوم السبت

وقد شهود طلبة المدارس يعودون ادراجهم الى منازلهم صباح اليوم في العديد من المدارس في اشارة واضحة الى بدء تنفيذ الاضراب المفتوح الذي دعت اليه نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية والاتحاد العام للمعلمين.

مؤسسات ووزارت السلطة الاخرى لم تكن باحسن حالا فهي الاخرى شهدت تعليقا للعمل منذ ساعات الصباح الباكر.

ويعتبر هذا الإضراب الأول في تاريخ السلطة الفلسطينية، إلا أن مصير أكثر من مليون طالب وطالبة سيبقى مجهولا اضافة الى تعطل الحياة للشعب الفلسطيني على طافة المستويات في حال عدم التوصل إلى حل سريع للأزمة.

وكانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حذرت كافة الجهات والموظفين من التعامل مع الدعايات المغرضة أو تهديدات الوزراء غير ألقانونيه والالتزام ببيانات ألنقابه ألمعتمده بختم وشعار ألنقابه.

وقالت النقابة في بيان لها :" تتكالب علينا بعض الفئات بيانات مشبوهة ومن خلال منابر المساجد للتشكيك بموعد وبرنامج الإضراب متجاوزين حقنا بالإضراب والذي كفله لنا القانون الأساسي وكذلك قرار المجلس التشريعي بتاريخ 30/8/2006 الذي أكد "أن الإضراب والمسيرات والاعتصامات للموظف حق يكفله القانون" وبالعكس بعد ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنه لكسر الإضراب ووجه الوزراء تهديدات للموظفين !!!متناسين للقوانين واحتياجات الموظف والشعب.

واكدت النقابة على أن مطالبها لقمة العيش وحليب الأطفال ولن ينطلي على شعبنا محاولة البعض تسييس الأمور للتهرب من المسؤوليات وأضعاف حركة الموظفين ألمطلبه ألبحته.

وحيت النقابة كافة القوى والكتل البرلمانية التي تدعم حقوق و وقفت معهم ومع مطالبها وهي (كتلة البديل، فلسطين المستقلة، أبوعلي مصطفى، فتح، الطريق الثالث ) التي طالبت بحقوقنا وصوتت مع قرار التشريعي الذي اقر العمل النقابي للموظفين مؤكدين إننا سنحاول أن نتعامل بمسؤولية عالية مع الأمور الطارئه وسيبقى الطابع السلمي والنقابي هو وسيلتنا،علما إننا أعطينا الفرصة الكاملة للجميع لحل أزمة الرواتب ولم يقدم لنا أفق أو بصيص أمل من احد ولكن قدم لنا شتائم وتهم لن نصل لمستوى الرد عليها.

واوضحت النقابة انها استثنت حاليا من الإضراب المؤسسات التأليه ( المعابر ، الإذاعة والتلفزيون ،جريدة الحياة ، تصاريح لمن يخشى عليم من فقدان المواطنة، هيئة البترول(ما يؤمن وصول البترول فقط )، الأمور الحساسة التي توافق عليها ألنقابه ،ما يتعلق بتوفير المياه).