أبو هولي : المفاوضات بين عباس وهنية تراوح مكانها بسبب عدم تخلي حماس عن بعض الوزارات

غزة-دنيا الوطن

قال د. احمد أبو هولي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، بان المفاوضات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراءه إسماعيل هنية ، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ، لازالت تراوح مكانها ، مطالبا في السياق ذاته ، ممن يدعون أن إضرابات الموظفين انقلابا على الحكومة ، أن يجدوا حلا لهذه المعضلة.

وأكد أبو غريب ، بان كتلة فتح البرلمانية منحت الرئيس عباس الثقة الكاملة لتشكيل وتشريع حكومة وحدة وطنية ، وان حركته لا تريد وزارات .

وأضاف القيادي في فتح ، بان هذا في حد ذاته تضحية ، حيث تبحث حركته عن حكومة ائتلاف وطني على المستوى السياسي والمستوى الداخلي ، بعيدا عن الحقائب الوزارية.

وقال أبو هولي " كل المؤسسات التنظيمية قد منحت الثقة للرئيس عباس لأنه المخول لتشكيل حكومة الوحدة "، معربا عن أمله بان تمنح حماس الداخل والخارج الثقة لرئيس الوزراء "عضو المكتب السياسي لحماس" ، لتكون له كل الصلاحيات لكي يستطيع من خلال اللقاءات انجاز الحكومة الوطنية.

واستطرد أبو غريب قائلا ، " باعتقادي أن هذا لم يحصل من خلال الإخوة في حركة حماس ، وهناك رغبة لا ترتقي إلى مستوى الجدية"، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة مبنية على برنامج سياسي ، وعلى أساس وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الفصائل بما فيها حماس إضافة إلى المرونة السياسية .

ونفى النائب أبو هولي ، أن تكون حركته قد طالبت حركة حماس الاعتراف بإسرائيل ، حيث قال ،" لا نعني بذلك إننا نريد من حركة حماس أن تعترف في إسرائيل ، بل نريد إعادة الانحياز الأوروبي إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي بدا ينحاز مع الجانب الإسرائيلي" ، لافتا في الوقت ذاته ، بان إسرائيل لا تريد شريك عربي ، حيث يوجه رسالته هذه للعالم العربي والإسلامي.

وحول مفاوضات تشكيل الحكومة الوطنية بين عباس وهنية ، قال عضو المجلس التشريعي ، " للأسف لازالت تراوح مكانها ، ومن طرفنا "فتح" لا يوجد أي عائق لتشكيل الائتلاف الوطني ، سوى الأفق الضيق لبعض قيادات حماس لاشتراطات غير مقبولة ، ومطلوب إعادة النظر فيها ، مثل أن يكون رئيس الوزراء من حماس وعدم التخلي عن بعض الوزارات وعدم وجود قاعدة سياسية .

وأكد أبو غريب ، بان هناك استحقاقات للحكم يجب أن يمثل الشعب الفلسطيني ليس لون حزبي واحد ، وهناك نقاط محددة يجب الاتفاق عليها ، بداية العودة لمربع التهدئة ، وإيجاد صيغة لإيقاف الصواريخ ، وبحث قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة ، وأضاف ، " فلا يعقل أن مجموعة من الخاطفين تتحكم بمصير مليون وربع مليون شخص ، ويجب إيجاد صيغة من قبل الحكومة لحل القضية ".

وحول تصريحات مسؤولي ووزراء حماس ، بان الإضرابات مؤامرة لإسقاط الحكومة ، قال أبو هولي بان هذا الحديث مردود عمن يدعيه ، فالإضراب حق مشروع لكل مواطن فلسطيني ويعبر عن حقوقه كما كفلته كل الشرائع.

وأضاف بان بالمجلس التشريعي أكد أن الموظف له حق الاعتراض بشكل حضاري وقانوني ، وتم طلب تشكيل لجان للاستماع لمطالب المضربين وإعطائهم حقوقهم .

وأوضح النائب الفتحاوي ، بان إطلاق كلمة مؤامرة ، هو تهرب من المسؤولية ، وبعد تأخر الرواتب 7 شهور من حق الموظفين الاعتراض ، مبينا بأنه في عهد الحكومات التسعة الماضية عندما كانت تتأخر الرواتب تسعة أيام ، كان هناك هيجان واعتراضات من كل الموظفين ، ولكن الحكومة بسعة صدر كانت تستجيب لهذه المطالب.

وتابع قائلا ، " لو أقنعنا المضربين لتأجيل الإضرابات شهر أو شهرين ، هل سيكون لهم حلا في القريب العاجل ، أم هي سياسية عنوانها التخريب والتهديد " بحسب تعبيره.

وأكد أبو غريب ، بان هذه مفارقة ، ونتمنى عمن يدعون إن الإضرابات والتظاهرات انقلابا أن يجدوا حلا لهذه المشكلة ، وفي حال وجدت الحل سنقول للحكومة سلمت يداك عما قدمتيه من حلول.