دعم مالي من الأوروبيين للعمال الفلسطينيين عبر الآلية الدولية المؤقتة

غزة-دنيا الوطن

قال بيان رسمي صدر عن المفوضية الأوروبية أنها أنجزت الدفعة الأولى من المخصصات الاجتماعية إلى 11,562 فلسطيني ممن يعملون في القطاع الصحي، وبدأت بصرف دفعات إلى 50,000 موظف في القطاع العام.

وقال البيان، أن الاتحاد الأوروبي قام بتطوير الآلية الدولية المؤقتة التي حصلت على الإقرار من قبل المجلس الأوروبي واللجنة الرباعية. ولدى هذه الآلية ثلاثة نوافذ توفر مساعدات إلى فلسطينيين معوزين بما يغطي القطاع الصحي والمرافق العامة ومخصصات اجتماعية على أساس الحاجة.

وأضاف، أنه "وفي سبيل تلبية الاحتياجات الفورية والملحة في القطاع الصحي، قامت المفوضية الأوروبية عبر الآلية الدولية المؤقتة أولا بصرف مخصصات اجتماعية إلى 11,562 عامل في القطاع الصحي لتشجيعهم على الاستمرار في العمل".

وبدءاً من 27 تموز، تم صرف هذه المخصصات إلى كافة العاملين في القطاع الصحي الذين تم توظيفهم منذ كانون الثاني من عام 2006 إلى يومنا هذا بدون أي انقطاع. وبلغت قيمة كل دفعة من هذه المخصصات 1,400 شيكل إسرائيلي جديد وكانت هذه الدفعات أعلى للطواقم المتخصصة. تهدف هذه المخصصات لمساعدة الأطباء والممرضات والممرضين الفلسطينيين والمهنيين العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني للاستمرار في العمل ولدعم توفير الخدمات الصحية الضرورية إلى قطاع واسع من الفلسطينيين. وسيتم صرف دفعة ثانية من المخصصات في بداية شهر أيلول، مما يجعل مساهمة المفوضية الأوروبية عبر الآلية الدولية المؤقتة إلى القطاع الصحي الفلسطيني تصل إلى 8,4 مليون يورو.

ولاحقا، بتاريخ 22 آب، بدأت الآلية الدولية المؤقتة بصرف مخصصات اجتماعية لدعم العمال الأكثر فقرا في القطاع العام المدني. وسيتم صرف مبلغ 1,500 شيكل إسرائيلي جديد (270 يورو) إلى ما مجموعه 50,000 موظف و8,000 متقاعد. وعند احتساب هذا الدعم، ستصل مساهمة المفوضية الأوروبية إلى الآلية الدولية المؤقتة إلى حوالي 15 مليون يورو. وسيستفيد من هذه الدفعات مسؤولي السلطة الفلسطينية المدنيين والمتقاعدين الذي واجهوا فقدان فجائي وغير متوقع لمصدر الدخل خلال الأشهر القليلة الماضية. المستفيدين من هذه المخصصات هم أصحاب الدخل المتدني على هيكلية الرواتب بما يعادل 2,000 شيكل إسرائيلي جديد أو أقل. ستوفر هذه المخصصات إغاثة ومساعدة فورية إلى المستفيدين المعوزين وعائلاتهم من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.

يتم صرف هذه الدفعات عبر شبكة من البنوك العالمية والمحلية التي لا يتعدى دورها عملية صرف هذه المبالغ إلى المستفيدين.