مقترحات:استبدال معبر رفح بانفاق للمغادرين والقادمين تكفي لمرور حافلات الركاب والشاحنات المحملة بالبضائع

غزة-دنيا الوطن

تقدم خبير في الاقتصاد الفلسطينية بخطة خماسية تهدف إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطويره وأعد لدكتور عصام عدوان المحاضر في جامعة القدس المفتوحة دراسة بعنوان "مشروع النهوض بالاقتصاد الفلسطيني". وأكدت الدراسة على أهمية تخفيض سعر البضائع وربطه بالاقتصاد المصري، بدلاً من الإسرائيلي، واستبدال العملة الإسرائيلية بالعملة المصرية تدريجياً.

وأكدت الدراسة، على ضرورة التركيز على النهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره اقتصاد الصمود، وتوقيع اتفاق معابر بين السلطة الوطنية ومصر، يقضي باعتماد الأنفاق الرسمية بين البلدين، وإقامة مدينة صناعية كبرى في رفح المصرية لاستيعاب العمال الفلسطينيين. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الدراسة طالبت الجهات الفلسطينية والمصرية المختصة، بالإسراع في تنفيذ مشروع إقامة النفق الدولي بين مصر وقطاع غزة، خصوصاً بعد انسحاب إسرائيل من المستوطنات داخل قطاع غزة، وانسحاب موظفيها وقواتها من معبر رفح لإحلال مراقبين دوليين، الأمر الذي يوفر أجواء مناسبة لتنفيذ هذا المشروع المقترح.

واقترحت الدراسة، بأن يتم حفر أربعة أنفاق بعمق 15 متراً لكل منها تحت سطح الأرض، وممتدة بطول أربعة كيلومترات من وسط مدينة رفح الفلسطينية إلى وسط مدينة رفح المصرية، على أن يكون النفق الأول للمغادرين، والثاني للقادمين، والثالث للبضائع الوطنية المُصَدَرة، والرابع للبضائع المستوردة.

وأشارت الدراسة، إلى أن عرْض النفق الواحد يبلغ 5 أمتار، وارتفاعه 5 أمتار، لكي يكفي لمرور حافلات الركاب والشاحنات المحملة بالبضائع، وستكون طريقه معبَدة ومُنارة بشكل جيد.

وشددت على ضرورة بناء مدينة صناعية في رفح المصرية، لاسيما وأن التجربة أثبتت أنه لا أمان لأي مشروع على الأراضي الفلسطينية، مقترحة أن تكون المدينة الصناعية جزءاً من حدود رفح المصرية، وتكون مُطِلة على البحر، وتُقام فيها عشرات المصانع الضخمة بأموال استثمارات عربية وفلسطينية، تسعى السلطة الوطنية مدعومة بتأييد مصري إلى حشدها من الدول العربية والإسلامية.

وبينت أن المشروع سيوفر ما لا يقل عن مائة ألف فرصة عمل للفلسطينيين، سيمرون يومياً عبر معبر خاص بهم قرب شاطئ رفح، وبواسطة بطاقات عمل خاصة بهم <ممغنطة<، لا تسمح لهم بتجاوز المدينة الصناعية في رفح المصرية، التي ستكون منطقة مغلقة.


وأكدت أن الربح سيعود على الاستثمارات الفلسطينية التي ستتشجع للمساهمة في هذا المشروع، طالما أنه آمن وغير مهدد بخطر الاعتداءات الإسرائيلية، ولا بردات فعلها على المقاومة الفلسطينية، خاصة أن المدينة الصناعية، ستقع ضمن مناطق السيادة المصرية، والعدوان عليها يُعتبر عدواناً على مصر.