فتح:هناك 45 مليون دولار تدخل شهرياً على خزينة وزارة المالية أين ذهبت بها حكومة حماس
نابلس-دنيا الوطن
دعا شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية إلى فتح مفاوضات مباشرة مع ممثلي القطاع العام ونقاباتهم وذلك من أجل وضع إستراتيجية لحل أزمة الرواتب والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وقال شاهر سعد أن عدم حل الأزمة قبل انتهاء الشهر الحالي وقبل بدء العام الدراسي سيرفع نسبة الفقر في فلسطين ليصل إلى 60% ،والبطالة ستزداد والاستغلال العمالي سيرتفع، وهذا سيساهم في رفع نسبة الآفات الاجتماعية ونسبة الفقر سترتفع لتصل إلى 67%، ويذكر أن شاهر سعد صرح للمكتب الإعلامي لحركة فتح أن إضرابات الموظفين بشتى أنواعها منصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية وخصوصاً لوائح منظمة العمل الدولية والعربية ومن حق الموظف أن يضرب عن العمل بهدف زيادة الراتب أو عدم تلقيه راتبا.
وحقوق موظفي السلطة واضحة، كما أن القانون الفلسطيني للعمل والعمال كفل للعامل حق الإضراب، ونصت على ذلك المادة الثالثة من قانون العمل والعمال، ومن حقهم أيضا تشكيل نقابات خاصة بهم تدافع عن حقوقهم وتتابع مشاكلهم ومن حقهم ممارسة دورهم النقابي دون أية تعقيدات أو عراقيل.
حول التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د غازي حمد والتي هدد فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين في حال بدء الإضراب، قال السيد سعد:- لو عاد السيد حمد إلى المواثيق التي وقعتها دولة فلسطين في منظمة العمل العربية والقانون الأساسي لما أدلى بهكذا تصريحات, فالمطلوب خوض مفاوضات مباشرة مع
موظفي القطاع العام ونقاباتهم لوضع استراتيجية شاملة لحل الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بأكمله.
ومما يذكر أن عشرات الموظفين أعربوا عن استيائهم من تصريحات غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، حيث قال المواطن عصام حمدان (47 عاماً) من نابلس أنه لا يجوز تهديد الموظفين بالفصل وبالإجراءات القانونية في ظل عجز الحكومة عن توفير الرواتب، وهو الدور الحاسم في نجاح أو فشل أي حكومة في أي بقعة من بقاع الأرض.
وتساءل آخرون أن هناك 45 مليون دولار أمريكي تدخل شهرياً على خزينة وزارة المالية الفلسطينية وهي حجم الايرادت المحلية من ضرائب وغيرها، أين ذهبت خلال هذه الشهور الستة الماضية، بالاضافة إلى المساعدات التي وصلت إلى خزينة المالية من مساعدات عربية ناهيك عن المبالغ التي دخلت عبر معبر رفع.
معلم اخر علق على ذلك فائلاً:- لقد اضربنا في عهد الرئيس أبو عمار عندما كان محاصرا في مقاطعة رام الله ولم يتهمنا احد في الخيانة أو هددنا بالفصل عن العمل أو اتخاذ إجراءات قانونية غير موجودة أو منصوص عليها في القوانين والأعراف الفلسطينية والعربية والدولية.
وأضاف هذا المعلم إنني انتخبت هذه الحكومة وأعطيتها ثقتي لكنها وللأسف خيبت ظني وأدخلت شعبنا في جوع وفقر لم يسبق له مثيل، وبانفعال شديد أضاف هذا المعلم بالله عليكم من سيطعم أولادي السبعه، وأقسم بالله أنه لا يملك سوى أربعون شيكل. واستذكر هذا المعلم قائلا وموجهاً حديثه للناطق الإعلامي باسم الحكومة ( أتذكرون مواقفكم يوم إضراب المعلمين في عهد الرئيس أبو عمار وهو محاصر ) كم هي كانت حادة، ولم يكن الموضوع يتعلق بالجوع حينها بل بتحسين الأوضاع المعيشية ، وأضاف قائلا لا تدخلونا في دوامة الحكومة والمؤامرة وغيرها من الشعارات التي لا تسد رمق أطفالنا ولا تسكت الدائنيين عن طرق أبوابنا للمطالبة بحقوقهم.
المكتب الإعلامي لحركة فتح/نابلس
دعا شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية إلى فتح مفاوضات مباشرة مع ممثلي القطاع العام ونقاباتهم وذلك من أجل وضع إستراتيجية لحل أزمة الرواتب والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وقال شاهر سعد أن عدم حل الأزمة قبل انتهاء الشهر الحالي وقبل بدء العام الدراسي سيرفع نسبة الفقر في فلسطين ليصل إلى 60% ،والبطالة ستزداد والاستغلال العمالي سيرتفع، وهذا سيساهم في رفع نسبة الآفات الاجتماعية ونسبة الفقر سترتفع لتصل إلى 67%، ويذكر أن شاهر سعد صرح للمكتب الإعلامي لحركة فتح أن إضرابات الموظفين بشتى أنواعها منصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية وخصوصاً لوائح منظمة العمل الدولية والعربية ومن حق الموظف أن يضرب عن العمل بهدف زيادة الراتب أو عدم تلقيه راتبا.
وحقوق موظفي السلطة واضحة، كما أن القانون الفلسطيني للعمل والعمال كفل للعامل حق الإضراب، ونصت على ذلك المادة الثالثة من قانون العمل والعمال، ومن حقهم أيضا تشكيل نقابات خاصة بهم تدافع عن حقوقهم وتتابع مشاكلهم ومن حقهم ممارسة دورهم النقابي دون أية تعقيدات أو عراقيل.
حول التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د غازي حمد والتي هدد فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين في حال بدء الإضراب، قال السيد سعد:- لو عاد السيد حمد إلى المواثيق التي وقعتها دولة فلسطين في منظمة العمل العربية والقانون الأساسي لما أدلى بهكذا تصريحات, فالمطلوب خوض مفاوضات مباشرة مع
موظفي القطاع العام ونقاباتهم لوضع استراتيجية شاملة لحل الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بأكمله.
ومما يذكر أن عشرات الموظفين أعربوا عن استيائهم من تصريحات غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، حيث قال المواطن عصام حمدان (47 عاماً) من نابلس أنه لا يجوز تهديد الموظفين بالفصل وبالإجراءات القانونية في ظل عجز الحكومة عن توفير الرواتب، وهو الدور الحاسم في نجاح أو فشل أي حكومة في أي بقعة من بقاع الأرض.
وتساءل آخرون أن هناك 45 مليون دولار أمريكي تدخل شهرياً على خزينة وزارة المالية الفلسطينية وهي حجم الايرادت المحلية من ضرائب وغيرها، أين ذهبت خلال هذه الشهور الستة الماضية، بالاضافة إلى المساعدات التي وصلت إلى خزينة المالية من مساعدات عربية ناهيك عن المبالغ التي دخلت عبر معبر رفع.
معلم اخر علق على ذلك فائلاً:- لقد اضربنا في عهد الرئيس أبو عمار عندما كان محاصرا في مقاطعة رام الله ولم يتهمنا احد في الخيانة أو هددنا بالفصل عن العمل أو اتخاذ إجراءات قانونية غير موجودة أو منصوص عليها في القوانين والأعراف الفلسطينية والعربية والدولية.
وأضاف هذا المعلم إنني انتخبت هذه الحكومة وأعطيتها ثقتي لكنها وللأسف خيبت ظني وأدخلت شعبنا في جوع وفقر لم يسبق له مثيل، وبانفعال شديد أضاف هذا المعلم بالله عليكم من سيطعم أولادي السبعه، وأقسم بالله أنه لا يملك سوى أربعون شيكل. واستذكر هذا المعلم قائلا وموجهاً حديثه للناطق الإعلامي باسم الحكومة ( أتذكرون مواقفكم يوم إضراب المعلمين في عهد الرئيس أبو عمار وهو محاصر ) كم هي كانت حادة، ولم يكن الموضوع يتعلق بالجوع حينها بل بتحسين الأوضاع المعيشية ، وأضاف قائلا لا تدخلونا في دوامة الحكومة والمؤامرة وغيرها من الشعارات التي لا تسد رمق أطفالنا ولا تسكت الدائنيين عن طرق أبوابنا للمطالبة بحقوقهم.
المكتب الإعلامي لحركة فتح/نابلس

التعليقات