حكومة حماس تتوعد المعلمين:أي تغيب عن العمل ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية

غزة-دنيا الوطن

أبدت الحكومة، اليوم، استغرابها واستنكارها الشديدين للدعوات التي أطلقت من قبل جهات معينة لتنفيذ إضرابات في سلك التعليم، تحت مبرر عدم صرف رواتب المعلمين.

وأكدت الحكومة على لسان د. غازي حمد، الناطق باسمها، بأن مثل هذه الدعوات غير قانونية على الإطلاق، فضلاً عن مساهمتها في عرقلة المسيرة التعليمية وخلق مصاعب كبيرة أمام المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامجها في الأوقات المحددة.

وقال د. حمد: " للأسف أن البعض يستغل حالة الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل للدعوة إلى الإضراب، مع علم هؤلاء بأن الحكومة بذلت "ولا تزال تبذل" كل الجهود المستطاعة لتوفير الأموال وصرفها لكافة الموظفين، مضيفاً أن الأولوية كانت دوماً لصرف الرواتب لتخفيف المعاناة عن كافة الموظفين، حيث جرى حتى الآن صرف 3 دفعات سلف رغم استمرار الحصار.

وأضاف أن الدعوة لهذه الإضرابات تأتي في وقت تشتد فيه الحملة الإسرائيلية على الحكومة باعتقال الوزراء والنواب، والمحاولة المستمرة لتقويض النظام السياسي الفلسطيني، كما أنها تأتي في الوقت الذي تجري فيه محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن تم الاتفاق بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء، وبدأت المشاورات بين الفصائل في هذا الشأن.

وأعرب عن رأيه في أن الجهات التي أطلقت الدعوة للإضراب هي جهات غير قانونية بحسب القوانين المعمول بها في وزارة الداخلية، وبالتالي فإن دعواتها لتنفيذ الإضرابات غير قانونية، وتحملها المسؤولية عن ذلك أمام القانون.

ودعا جميع موظفي السلطة الوطنية إلى ضرورة الالتزام بمواعيد العمل في كافة وزارات ومؤسسات الحكومة، وعدم الالتفاف إلى دعوات الإضراب، منبهاً إلى أن أي تغيب عن العمل تحت مبررات الإضراب ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وشددت الحكومة على أن بدء العام الدراسي سيكون في موعده ولن يتأخر تحت أي سبب من الأسباب.