الأحمد: حماس أرسلت للرئيس شروطا تعجيزية وأبو مازن ابلغ هنية انه يعتبر نفسه لم يستلم الرسالة

غزة-دنيا الوطن

أكد عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي أن حركته "ليست بعجلة من أمرها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولكن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد يوما بعد يوم معبرا عن استعداد فتح التام لدعم الحكومة الحالية ولكن المهم في المرحلة الحالية الاتفاق على برنامج سياسي موحد بين الجميع ".

وقال الأحمد في حديث صحفي " إن تشكيل حكومة وحدة ووطنية كان احد النقاط الرئيسية التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني"وثيقة الأسرى" حسب البند السادس منها من أجل العمل على النهوض بالواقع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليما ودوليا وأن تحظي الحكومة بدعم عربي ودولي".

مضيفا أن الهدف من تشكيل الحكومة اعتبارها أنية لإخراجنا من الوضع الفلسطيني المتردي بما فيه الحصار السياسي والمالي والاقتصادي الخانق والتخفيف من معاناة آلاف الموظفين الذين لم يتقاضوا منذ ستة أشهر رواتبهم والعمال الذين يعانون الفقر وانقطاع الدخل وتنشيط الأفق السياسي موضحا أن الحكومة لم تستطيع خلال فترة توليها على القيام بمسؤوليتها حيث كان من المقرر أن يبدأ الجميع بتنفيذ الوثيقة فور التوقيع عليها ولكن اسر الجندي الإسرائيلي بعد عملية المقاومة جنوب قطاع غزة تم تجميد العمل على تنفيذ الوثيقة والآن بعد مرور شهرين على ذلك بدأ التحرك من قبل الرئيس أبو مازن من اجل تنشيط الحركة السياسية التي يجب أن تبدأ من الداخل من خلال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني".

وعبر الأحمد عن أسفه من موقف حركة حماس من خلال رئيس حكومتها إسماعيل هنية بعد أن أرسلوا رسالة للرئيس أبو مازن وضعوا شروط تعجيزية لا تنم أن الظرف نضج لديهم وأنهم مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤكدا أن الشروط التي وضعها هنية رفضت من جميع الفصائل وأبو مازن ابلغ هنية انه يعتبر نفسه لم يستلم الرسالة ورفض الشروط ".

وأوضح الأحمد "أن الشروط تتضمن إطلاق سراح النواب والأسرى وهذا ما يطالب به الجميع وأن يرأس الحكومة شخصيه من حركة حماس وأن تكون انعكاسات تشكيل الحكومة وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية وأن يتم توفير الأجواء المناسبة للحكومة الجديدة لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وأن يبدأ هنية مشاورات لتشكيل الحكومة مضيفا أن البدء في المشاورات هو من صلاحيات ومن حق الرئيس إضافة إلى تقليص عدد أعضاء المجلس التشريعي المشاركين في الحكومة وشرطين متفقين عليهما ونعتبرهما بديهيا بأن يكون الوزراء ذات كفاءة عالية وأن لا يكون لديهم ملفات فساد وأكد الأحمد أن هذه الشروط تأتي لوضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة ".

ونفي الأحمد بأن يكون العدوان الاسرائيلي المستمر منذ سنوات هو إسقاط حكومة حماس مؤكدا أنها تملك النصاب القانوني وكذلك المجلس التشريعي يملك النصاب القانوني وما تم اعتقالهم هم فقط أربعة وزراء ولا يؤثر على نصاب وعمل الحكومة مشيرا إلى أن إسرائيل تعتقل وزير وتطلق سراح آخر وتهدف إلى إبقاء النصاب القانوني متكامل لعمل الحكومة مشددا على أن الهدف الرئيسي من وراء الممارسات الإسرائيلية هو تصفية المشروع السياسي والوطني والفلسطيني وإن الاعتقالات في صفوف السياسيين ليست جديدة فقد أعتقل الرئيس ياسر عرفات ثلاثة سنوات وأعتقل أعضاء لجنة تنفيذية ومجلس تشريعي وهذه التصرفات ليست جديدة على إسرائيل مضيفا أن اعتقال النواب والوزراء أثر لعملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط وليس أثر لتولي حماس الحكم".