اللجنة التنفيذية:منذ تشكيل حكومة حماس ازداد فقر شعبنا وتراجع اقتصادنا واستشرى الفلتان الأمني وبدأت ظاهرة هجرة الكفاءات

غزة-دنيا الوطن

برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم اجتماعها الدوري في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وعبرت اللجنة التنفيذية في بداية اجتماعها عن استنكارها لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الدكتور ناصر الشاعر، نائب رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، صباح اليوم في مدينة رام الله.

وأكدت على أن هذا الاعتقال التعسفي، وما سبقه من اعتقالات للوزراء والنواب، ورئيس المجلس التشريعي، هو خرق صارخ للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والتي تؤكد على الحصانة الكاملة للسلطة الوطنية وحكومتها وللمجلس التشريعي.

وناشدت اللجنة التنفيذية مجلس الأمن، وكافة هيئات حقوق الإنسان، والجامعة العربية التحرك الفوري لإطلاق سراح كافة المسؤولين الذين جرى اعتقالهم مؤخراً، أو سجنهم منذ سنوات بشكل تعسفي في محاولة لشل عمل السلطة الوطنية، وخلافاً للاتفاقات الموقعة منذ أوسلو، بمن فيهم جميع أعضاء المجلس التشريعي والقيادات المعتقلين والمحكومين منذ سنوات من جميع القوى والفصائل.

وأكدت على أن قضية الجندي الإسرائيلي الأسير والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يتم دون تأخير من خلال الجهود الخيرة التي تبذلها مصر الشقيقة، فإن المماطلة في هذه القضية لا تخدم مصلحتنا الوطنية وتوفر لإسرائيل الذرائع لمواصلة جرائمها الوحشية ضد أهلنا في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وبحثت اللجنة التنفيذية موضوع إطلاق الصواريخ في قطاع غزة، وأكدت اللجنة التنفيذية أن التهدئة في هذه الظروف هي مصلحة وطنية عليا، ويجب على الجميع التقيد التام باتفاق التهدئة وعدم تقديم الذرائع لإسرائيل لمواصلة عدوانها على شعبنا وأرضنا.

وفي هذا المجال، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة قيام الهيئات الأمنية المعنية بالعمل السريع لإعادة انتشار قوات الأمن الوطني في مناطق الحدود.

وتناولت اللجنة التنفيذية جريمة خطف الصحفيين في غزة، وطالبت بإطلاق سراحهم على الفور، فهذا العمل يلحق ضرراً بالغاً بشعبنا وبصورته كشعب يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وفي أشد الحاجة للدعم من قبل الرأي العام العالمي.

ودرست اللجنة التنفيذية التقرير الذي عرضه السيد الرئيس حول اتصالاته التي أجراها بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وأكدت اللجنة التنفيذية بناء على دراسة مستفيضة على أن إقامة هذه الحكومة هو أمر عاجل للغاية بعد أن اتسع نطاق العزلة السياسية لقضيتنا وشعبنا خلال الأشهر الماضية.

وقالت إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية والمكاسب السياسية التي تحققت خلال نضال وطني شامل في العقود الماضية تهددت، وازداد فقر شعبنا وتراجع اقتصادنا الوطني تراجعاً خطيراً واستشرى الفلتان الأمني والفوضى وبدأت ظاهرة هجرة الكفاءات، وانتشر توتر اجتماعي داخلي حاد، ووصل عمل الوزارات والمؤسسات إلى ما يشبه الشلل التام.

وأضافت أنه إذا كان الاحتلال بسياسته الإرهابية والعنصرية يتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا الخراب، فان الوقوف عند هذا الحد وسلوك أسلوب التنصل من المسؤولية الوطنية في وضع خطة شاملة متفق عليها وذات طبيعة عملية، سوف يزيد من التراجع والتردي في موقعنا دوليا وإقليماً وعلى الصعيد الوطني كذلك، وسيمكن إسرائيل من استغلال هذا الوضع لإلحاق المزيد من الأذى بحقوقنا ومصالح شعبنا.

وقالت اللجنة التنفيذية إن الواجب يقتضي المبادرة إلى وضع حل لهذه الحالة الخطيرة من خلال قيام حكومة تتعامل بمسؤولية وطنية عالية وبواقعية واضحة في التخاطب مع العالم وفي معالجة حازمة وشاملة لحالة الفلتان الأمني وبدون اختباء وراء الشعارات التي تناقض الواقع والتي تخدم أهدافاً حزبية ضيقة بديلاً عن الأهداف والمصلحة الوطنية.

وقالت إن الاشتراطات التي سمعناها بشأن تشكيل الحكومة والتي تلغي فكرة حكومة وحدة وطنية من حيث الأساس ولا تقود إلى معالجة أي من عناصر الأزمة الحالية تظهر عدم الجدية وأن هدف الاشتراطات هذه هو مجرد إضاعة الوقت علاوة على أنها تدل على مراهنات سياسية من نوع مختلف تلحق الضرر بالمصالح الوطنية العليا.

وقررت اللجنة التنفيذية إعطاء الفرصة للمشاورات خلال الأيام القادمة بقيادة الرئيس مع رفضها الكامل للاشتراطات التي تعبر عن مصالح حزبية خاصة، وتأكيدها على تحقيق توافق وطني على برنامج الحكومة الجديدة وتشكيلها انطلاقاً من التوجهات التي رسمتها وثيقة الوفاق الوطني وثيقة الأسرى، وبحيث نستطيع بناء على إنجاز قيام هذه الحكومة إنهاء الحصار المفروض على شعبنا وسلطتنا.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على رفضها لأفكار غير مسؤولة طرحت مؤخراً تجعل من مصير السلطة وبقائها ورقة مساومة للحصول على اعتراف بدور ووجود طرف سياسي معين من قبل إسرائيل وأمريكا.

وأكدت على أن السلطة الوطنية هي انجاز وطني وتاريخي معمد بالدم والتضحيات وليست ورقة للتساوم حولها عند أحد، وهي بمثابة دولة استقلال وليدة على طريق الحرية والاستقلال، ولا يمكن أن يكون مشروع الاستقلال ومؤسساته محل مراجعة أو استثمار فئوي.

وقد عبرت اللجنة التنفيذية عن تضامنها العميق مع الشعب اللبناني البطل في صموده المشرف في وجه الحرب العدوانية الإسرائيلية، وأكدت اللجنة التنفيذية الدعم الكامل لوحدة وسيادة لبنان الشقيق والتأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتناولت اللجنة التنفيذية موضوع المخيمات الفلسطينية، وأكدت على ضرورة توفير كافة الحقوق المدنية لأهلنا اللاجئين في لبنان.

كما عبرت عن اعتزازها بموقف أهلنا في مخيمات لبنان في إبداء كل أشكال التضامن ورد الجميل لإخوانهم اللبنانيين النازحين بما لديهم من طاقات وإمكانيات، مؤكدين بذلك محبة واعتزاز كل فلسطيني بهذا الشموخ اللبناني والتلاحم بين جميع أبناء هذا الشعب الشقيق، وحرصهم المعمد بالدم على حرية أرضهم وبلدهم وحماية دولتهم وصيانة مستقبلهم بأنفسهم.

ودرست اللجنة إمكانية الإعلان عن مشروع سياسي من أجل إحياء عملية السلام ومفاوضات الوضع النهائي، وخاصة بعد أن انهارت مشاريع الحلول الأحادية والانفرادية وبعد أن بدأ يتضح في أكثر من مجال أن الوصول إلى سلام شامل في المنطقة وإنهاء عهد الحروب، يتطلب معالجة قضية فلسطين في الأساس، وفق الشرعية الدولية وإنهاء احتلال جميع الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.