النائب العام: رئيس مجلس القضاء هو من أصدر قرار الإفراج عن رئيس هيئة البترول السابق المتهم بالاختلاس

غزة-دنيا الوطن

نفى النائب العام المستشار، أحمد المغني، إصداره أي قرار يقضي بالإفراج عن المتهم الموقوف حربي صرصور، رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً.

وأكد المغني، أن القرار الصادر في الخامس من الشهر الجاري، صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا قاضي القضاة، المستشار عيسى أبو شرار.

وكان صرصور الذي ترأس الهيئة العامة الفلسطينية للبترول بين عامي 1994 و2003، أوقف بعد استدعائه من النيابة العامة، ويشتبه في أن صرصور - الذي عمل سابقاً كمستشار لدى وزارة المالية الفلسطينية - اختلس أموالاً، وأساء إلى الوظيفة خلال رئاسته لهذه الهيئة المكلفة استيراد وتوزيع النفط والمنتجات النفطية في الأراضي الفلسطينية، وتشكل إيرادات الهيئة أحد أبرز مصادر العائدات للسلطة الفلسطينية.

وأوضح المغني في بيان صحفي، أن النيابة العامة أكدت في مطالعتها المقدمة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، رداً على طلب وكيل المتهم بالإفراج عنه، معارضتها لهذا الطلب لخطورة وجسامة التهم المسندة لصرصور.

وشدد على أن النيابة العامة ستقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية الملائمة للطعن في قرار الإفراج عن صرصور، لافتاً إلى أن توضيحه لحيثيات هذه القضية جاء منعاً لخلق حالة من الإرباك والخلط لدى الرأي العام، ورداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إصدار النائب العام أمراً بالإفراج عن المتهم الموقوف.

من جهته، رفض أبو شرار، التعليق على ما نسب إليه من قبل النائب العام، حول إصداره قرارا بالإفراج عن صرصور.

وقال أبو شرار: "لا يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولا النائب العام أن يدلي بتصريحات صحفية مهما كان نوعه.. ولا تعليق لدي على هذا الموضوع ".

من جهتها، طالبت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي ومسؤولها د.فيصل أبو شهلا، بعدم الإفراج عن المتهم الرئيس في قضية الهيئة العامة للبترول، وذلك خوفاً من احتمال تهريبه إلى الخارج.

وطالب أبو شهلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير الداخلية، ووزير العدل والنائب العام بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحفظ على المتهم الرئيس، وسائر المتهمين لمنع هروبهم إلى الخارج لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المسلوبة والمختلسة تمسكاً لاسترداد الحق العام.

وكانت اللجنة عقدت جلسة استماع للنائب العام أحمد المغني في مقر المجلس التشريعي بغزة عبر نظام الربط التلفزيوني بين مدينتي غزة ورام الله، وذلك استكمالا لاجتماعها السابق لمناقشة ملفات الفساد والانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني.

وكانت كتلة حماس في المجلس التشريعي، عبرت عن استغرابها واستنكارها الكبير لقرار الإفراج عن حربي صرصور الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول والمعتقل منذ فترة في أحد سجون السلطة الفلسطينية، والمتهم الأول في قضية الفساد في الهيئة، والتي كشف عنها مؤخرا النائب العام الفلسطيني.

وقال الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم الكتلة، "تفاجأنا بقرار الإفراج عن صرصور المتهم الأول في قضية الفساد في هيئة البترول، التي تم الإعلان عنها من قبل النائب العام الفلسطيني، والتي تبلغ الاختلاسات فيها ما يزيد عن 100 مليون دولار.