اختطاف باص تابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بغزة

غزة-دنيا الوطن

استنكر، اليوم، مسؤول في المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية (الصخرة)، قيام مجهولين باختطاف وسرقة باص تابع للمؤسسة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال اللواء أحمد محمود تمراز، مدير عام المؤسسة، إن مجهولين قاموا باعتراض الباص التابع للمؤسسة وهو من نوع هونداي أبيض اللون سعة 10 ركاب، في منطقة آل الشاعر في خانيونس، حيث أجبروا السائق والموظفين على النزول من الباص تحت تهديد السلاح، قبل أن يأخذوا الباص إلى جهة مجهولة.

وأعرب اللواء تمراز عن استنكار المؤسسة وشجبها لهذا العمل الإجرامي المنافي للقانون، ولتقاليد وأعراف شعبنا الفلسطيني البطل، خاصة في هذه الظروف المصيرية التي يمر بها شعبنا، جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي الهمجي عليه.

ووصف مدير عام الصخرة استمرار مثل هذه الأفعال بأنها تكريس لحالة الفلتان الأمني التي تقوم بها وتنفذها بعض الجهات المشبوهة، أو التي تحاول سرقة قوت أبناء الشهداء والأسرى وكافة المناضلين والمجاهدين من أبناء هذا الشعب.

وحث اللواء تمراز قوات الأمن والشرطة على العمل على إعادة الباص المختطف إلى المؤسسة، خاصة وأن المؤسسة تعمل جاهدة على التخفيف من آثار الحصار الإسرائيلي والغربي المفروض على شعبنا، من خلال توفير جميع المستلزمات التي تحتاجها الأسرة الفلسطينية، خاصة أسر العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية، من خلال توفير هذه المستلزمات بنظام السداد المؤجل.

وقال: إن ذلك، يأتي حرصاً من إدارة المؤسسة على التخفيف من معاناة هذه الشريحة من أبناء شعبنا، الذين يواجهون ظروفاً صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد على شعبنا، منوهاً إلى أن ذلك هو هدف المؤسسة التي وجدت من أجله، وهو العمل على تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، خاصة العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني، جراء الحصار الإسرائيلي والدولي الظالم المفروض علينا.

يشار إلى أن مؤسسة الصخرة، نشأت بالقرار الرئاسي رقم 7 لسنة 1997، بغرض سد حاجات العاملين في الأمن العام والشرطة وأسرهم من كافة السلع الاستهلاكية والمعمرة.

ولفت اللواء تمراز، إلى أن القرار تضمن النظام الداخلي الذي تعمل المؤسسة بموجبه، وسبق صدور القرار رقم 116 لسنة 1997 بشأن تشكيل مجلس الإدارة وتعين مديرها العام، حيث بدأت المؤسسة نشاطها معتمدة على إيراداتها من اشتراكات حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي كانت تحصل من ضباط وصف وأفراد الأمن العام والشرطة.

واستخدمت المؤسسة ما يقارب من ثلثي العاملين فيها من الكوادر العسكرية، الذين وصل عددهم إلى 240 بغزة وثلث العاملين تم تعينهم بعقود، بلغ عددهم 130عاملاً بغزة، أما عدد العاملين بعقود في الضفة فوصل إلى 40 عاملاً.