هنية:هناك جهات تتعمد تأخير صرف الرواتب بغرض الإساءة للحكومة ومصداقيتها

غزة-دنيا الوطن

عقد مجلس الوزراء جلسة الحكومة الفلسطينية العشرين، اليوم، عبر نظام "الفيديو كونفرنس" بين غزة ورام الله، حيث افتتح السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، الجلسة بالترحم على شهداء الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق والشفاء العاجل للجرحى والإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين.

وأشار السيد رئيس الوزراء إلى أنه وبعد أن وضعت الحرب أوزارها على الجبهة اللبنانية، وقد سطر لبنان ومقاومته الباسلة انتصاراً تاريخياً في ميدان المواجهة لم يعكسه قرار مجلس الأمن رقم (1701) الذي افتقد إلى التوازن والموضوعية، حيث أوضح رئيس الوزراء عدداً من النقاط تركز عليها الحكومة الفلسطينية شملت:

أولاً: إن سقوط عدد من الشهداء صباح الاثنين الموافق 14 آب- أغسطس في كل من بيت حانون ومخيم عين الحلوة، يؤكد بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في المنطقة، وأنها العامل الرئيس الذي يشعرنا جميعاً كفلسطينيين وعرب ومسلمين بفداحة الظلم وقسوة الاحتلال الذي تعاني منه فلسطين وشعبها، وهنا نذكر المجتمع الدولي بأن الهدوء والاستقرار والسلم في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه في الحرية والعودة والاستقلال.

ثانياً: الإجماع العربي والتحرك على أساس هذا الإجماع والذي تمثل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت والوفد العربي برئاسة السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي شارك في مداولات في أروقة مجلس الأمن كان مجدياً ونافعاً ومفيداً، وشكل حضوراً عربياً أوجد شيئاً من التوازن المفقود في مواقف الدول ذات الصلة، وهذا الأمر يؤكد مطالبتنا كفلسطينيين من إخوتنا العرب بضرورة تكرار الإجماع العربي والتحرك العربي المشترك من أجل رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني وحكومته المنتخبة ووقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني واحترام خياراته الحرة تمهيداً لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

ثالثاً: تعرب الحكومة الفلسطينية عن أملها بأن تصحو الحكومة الإسرائيلية بعد هذه الحرب المفتوحة في فلسطين ولبنان، وأن تقرر وضع حد للاحتلال والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، وأن تستوعب أن زرع الدمار والبؤس وإلحاقهما بالآلاف من المدنيين، وأن تسجيل الانتصارات والإنجازات الوهمية من خلال هذا القتل العشوائي كما يحصل وحصل في فلسطين ولبنان لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى التنازل عن حلمه في أن يكون حراً طليقاً مستقلاً، وعلى قادة الاحتلال أن يستوعبوا فكرة أن ما لم ينجح بالقوة لن ينجح بمزيد من القوة ولا بمزيد من ممارسة القتل والتدمير ولا القيام بعمليات سور واقٍ جديد، بل إن الطريق الأسلم هو الاستجابة للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي الذي وقع عليه.

رابعاً: تحذر الحكومة الفلسطينية من الخطر المتوقع في رغبة الجيش الإسرائيلي في استعادة كرامته الضائعة على ظهور شعبنا الفلسطيني الأعزل، وتنبه المجتمع الدولي إلى أن الاحتلال قد يفكر أنهم إذا لم ينجحوا في بنت جبيل فمن الممكن تعويض ذلك في غزة أو نابلس أو جنين أو الخليل أو رام الله، حيث تؤكد الحكومة الفلسطينية هنا بأن الشعب الفلسطيني ليس ضعيفاً بل قوي بإيمانه وإرادته وصلابته وصموده، غير أننا ننبه العالم إلى خطورة ذلك.

وحول الوضع الداخلي:

أشار السيد رئيس الوزراء إلى أنه وفي ظل الحديث المستمر حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإننا لا زلنا على موقفنا من التزامنا الكامل بما ورد في وثيقة التفاهم الوطني.

وقال رئيس الوزراء إنه سبق أن أكدنا موافقتنا على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لكن لا بد من تهيئة الأجواء ووضع كل السبل والعوامل التي تكفل نجاح هذه الحكومة وفي مقدمتها ضرورة الإفراج عن كافة الوزراء والنواب المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن مثل هذه القضية الحساسة تحتاج إلى مشاورات معمقة بين الرئاسة والحكومة وبين المجموع الوطني، كي نتفق جميعاً على الأفكار والآليات التي تخرج هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ.

وأشار السيد رئيس الوزراء إلى أن كل ما يشاع حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، خاصة فيما يتعلق بترشيح أسماء بهذه الوزارة أو تلك، مؤكداً أنه لم تجر مشاورات مع أي مستوى سياسي فلسطيني رسمي أو فصائلي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ذكر أسماء لشغل مناصب وزارية في هذه الحكومة.

وفيما يتعلق بالوضع المالي:

أكد السيد هنية، أن الحكومة الفلسطينية لا تزال تبذل الجهود من أجل الاستمرار في دفع الرواتب والنفقات التشغيلية لكافة الوزارات والهيئات، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تواجه وضعاً مالياً صعباً بسبب الحصار وأنها تعمل على إيجاد حلول للمشاكل المالية القائمة رغم تعقيداتها، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً بالطبقات الفقيرة والعمال الذين تضرروا طوال السنوات الماضية، وأن الحكومة تبذل كل جهد مستطاع لحل المشاكل المتراكمة، إضافة إلى اهتمام الحكومة بمتابعة المناطق المتضررة التي تعرضت إلى عمليات اجتياح وتدمير من قبل قوات الاحتلال بهدف الوقوف إلى جانبها ومساعدتها في توفير كل ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار السيد رئيس الوزراء إلى أن هناك جهات تتعمد تأخير صرف الرواتب بغرض الإساءة للحكومة ومصداقيتها، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة هذا الموضوع وأنها سترفع الغطاء عن أي جهة تعرقل وصول الرواتب إلى الموظفين في وقتها المناسب.

وحول التوظيف في مؤسسات الحكومة:

أعرب السيد رئيس الوزراء عن تأكيده لأبناء الشعب الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية لا تزال على موقفها الذي طرحته دوماً من اعتماد سياسية النزاهة واحترام القانون في كل التعيينات والوظائف المعتمدة لدى الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أنه لا مكان للتوظيف السياسي أو استبدال أشخاص بآخرين على خلفية الانتماء السياسي وأن كل ما يقال بهذا الجانب نوع من الشائعات المغرضة التي لا رصيد لها من الحقيقة.

وأكد تعامل الحكومة مع أبناء الشعب الفلسطيني بميزان واحد وفي إطار تحقيق المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني بعيداً عن أي مؤثرات سياسية أو انتماءات حزبية، موضحاً أن عمليات التوظيف تتم من خلال قنوات معروفة وبتصديق الجهات المختصة التي تراقب عمل الحكومة وأداءها بما يكفل احترام القانون وعدم تجاوزه.

وفيما يتعلق بمعبر رفح:

أكد السيد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في جهودها واتصالاتها لإبقاء المعبر مفتوحاً أمام حركة المسافرين والبضائع لكن الجانب الإسرائيلي يختلق المعاذير الواهية لإغلاق المعبر وإحكام الإغلاق والحصار على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاستمرار بسياسة إغلاق المعبر تولد حالة من الضيق والكبت والخشية من فوات مصالح الكثيرين، ومن هنا تنشأ حالة من الفوضى وغياب النظام لدى فتح المعبر، مؤكداً اهتمام الحكومة الفلسطينية بتسيير أمور المعبر بطريقة منظمة.

وأشار السيد رئيس الوزراء إلى أنه قام بتكليف وزير الداخلية بالعمل على وضع الترتيبات اللازمة لضمان عمل المعبر بطريقة منظمة، ووجه السيد إسماعيل هنية مناشدته لأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الحفاظ على النظام والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية وقوى الأمن والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسبب عرقلة العمل في معبر رفح.

أوضح السيد رئيس الوزراء ان معبر رفح يشكل الرئة الوحيدة التي يتنفس منها قطاع غزة، فقد قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المعبر ومستقبله خاصة وأن الاتفاق بشأن المعبر ينتهي الشهر القادم.

وحول الوضع الاقتصادي: أكد السيد رئيس الوزراء أن سياسة وزارة الاقتصاد الوطني التجارية ترمي إلى إدخال المواد الأساسية والمواد الخام للقطاع الصناعي والعمل على الحد من إغراق السوق بالمنتجات الإسرائيلية التي لا تمثل أولوية بالنسبة للمواطن الفلسطيني, هي سياسة تؤيدها الحكومة وتدعمها, وإن هدفها تسيير عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية، موضحاً أنها حققت نجاحات كبيرة في هذا الإطار.

ومن ناحية ثانية، فقد أعرب مجلس الوزراء عن سعادته بالإفراج عن السيد وزير العمل محمد البرغوثي، حيث حضر إلى اجتماع الحكومة فور خروجه من السجن، وشارك في جانب من الاجتماع وهو يرتدي ملابس الاعتقال، وأعاد المجلس التأكيد على موقفه القاضي بضرورة الإفراج عن كافة الوزراء والنواب المخطوفين وعن كافة أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.