234 قضية فساد في وزارة الداخلية العراقية

غزة-دنيا الوطن

كشف المتحدث باسم هيئة النزاهة العراقية ان وزارة الداخلية لم تستجب لتنفيذ (164) أمر قبض ونحو مائة استقدام تخص قضايا فساد اداري ومالي في وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علي الشبوط ان (234) قضية فساد في وزارة الداخلية معروضة علي الهيئة القضائية المفرغة لقضايا النزاهة بانتظار اصدار احكام بصددها فضلاً عن (164) امر قبض اصدرتها الهيئة القضائية المذكورة ضد وكلاء وضباط ومسؤولين وموظفين بمختلف الدرجات في وزارة الداخلية واكثر من مئة أمر آخر بالاستقدام، مؤكداً ان الوزارة لم تنفذ اي امر من هذه الاوامر، واضاف الشبوط ان الهيئة مستمرة بمتابعة اكثر من (30) مسؤولاً وموظفاً من المتورطين بقضايا الفساد الهاربين خارج البلاد بالتعاون والتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) بعد ان اصدرت الهيئة القضائية أوامر قبض ضدهم، مشدداً علي ان الأوامر القضائية لا تسقط بالتقادم بل تبقي نافذة حتي يتم تنفيذها وان الهيئة جادة في سعيها بمتابعة هذه العناصر وملاحقتها حتي يتم القاء القبض عليها وتقديمها الي الجهات القضائية.

وكانت المحكمة المركزية العراقية اصدرت قراراً بادانة المتهم زياد طارق القطان الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام في وزارة الدفاع بحكومة الدكتور اياد علاوي والمتهم بتورطه في فضيحة الفساد وسرقة اكثر من مليار دولار آنذاك وحكمت عليه غيابياً بالسجن (60) عاماً علي خلفية قضايا السرقة وهدر المال العام والحاق الاضرار بالوزارة المذكورة.

واوضح الشبوط ان الهيئة احالت خلال الفترة المذكورة اكثر من (1400) قضية فساد الي الجهات القضائية وان الهيئة القضائية المفرغة من مجلس القضاء الاعلي في قضايا النزاهة اصدرت (11) امر قبض واستقدام ضد وزراء في الحكومات السابقة، فضلاً عن (15) امرا آخر ضد وكلاء الوزارات ومديرين عامين ومستشارين واعضاء في الجمعية الوطنية السابقة موضحاً ان احد الاسباب التي عرقلت تنفيذ هذه الاوامر هو المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بمنع تنفيذ الاوامر القضائية بدون العودة الي المراجع.