وزير الصحة يتهم النائب ابو شمالة باستخدام موقعه القيادي في حركة فتح بتعيين أشخاصاً لا يحملون أي مؤهلات أو كفاءات

غزة-دنيا الوطن

أكد وزير الصحة الفلسطيني د. باسم نعيم أن التعيين في الوزارات يتم على أساس الكفاءة والمهنية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، نافياً الاتهامات التي وجهها نواب في حركة فتح للحكومة، بأنها تعتمد سياسة الإقصاء الوظيفي على خلفية الانتماءات السياسية.

وقال د.نعيم أن هذا الكلام عار عن الصحة، فالحكومة لم تأت ولم تنتخب على برنامج يعتمد على الإقصاء الوظيفي أو تهميش الطاقات، مشيراً إلى أن هناك بعض الوظائف الحساسة التي تحتاج إلى موظفين مرتبطين بالوزير لخصوصية هذه المواقع.

وكان النائب عن حركة فتح ماجد أبو شماله قد اتهم بعض وزراء الحكومة بممارسة سياسة الإقصاء في الوزارات بحق الموظفين من حركة فتح على خلفية سياسية، ومن الوزارات التي ذكرها وزارة الأوقاف والإعلام والزراعة والصحة والعدل.

ورد وزير الصحة على اتهامات أبو شمالة قائلاً: "هم من مارس الإقصاء الوظيفي لمدة تزيد عن العشر سنوات وبشكل منهجي، وكانت سياستهم تقوم على استخدام ما كان يسمى بقانون السلامة الأمنية لحرمان عدد كبير من أبناء شعبنا من الحصول على وظائف، وذلك فقط لأنهم ينتمون إلى اتجاهات سياسية معينة، ومن استطاع منهم أن يحصل على وظيفة بقي في درجات وظيفية متدنية، ولم تكن هناك أي اعتبار للكفاءات، وتم تقديم كثير من الأشخاص لوظائف عليا على أسس سياسية".

وأشار د.نعيم إلى أن النائب ماجد أبو شمالة استخدم في وقت سابق موقعه القيادي في حركة فتح، وقام بتجاوز قرار المجلس الوزاري السابق، وعين أشخاصاً في وزارة الصحة لا يحملون أي مؤهلات أو كفاءات.

وبين د. نعيم أن كل المواقع القيادية في وزارة الصحة محسومة لكوادر من فتح، وأي تغيير سيحدث نتيجة لترتيب مواقع معينة لأشخاص غير مناسبين سيحسب هذا الأمر على أنه إقصاء، أو ما شابه ذلك من الاتهامات التي تكال بغير أساس من الصحة.

وأكد أن هناك أوراقاً ومخاطبات من حركة فتح في ملفات بعض الموظفين ترقّوا على أساسها أو حصلوا على درجات وظيفية، مشيراً إلى أن هناك إعادة نظر في كل المواقع الإدارية في وزارة الصحة، وإذا كان هناك أي شخص غير كفؤ سيتم نقله إلى موقع آخر.

وشدد د. نعيم على أن "تشكيل الحكومة جاء على أساس الإصلاح والتغيير، وهو ما سنواصل العمل على تحقيقه ومواصلة مسيرة الإصلاح برغم تشكيك بعض المرجفين"، مؤكداً أن الحكومة لن تقصي أي موظف بسبب انتمائه السياسي.