وزارة الخارجية :محاولات انقلابية يقوم بها بعض الموظفين المتآمرين لسحب صلاحيات الزهار

غزة-دنيا الوطن

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية اليوم /الخميس/ عن إحالة أحد الموظفين الكبار فيها إلى النيابة العامة "لارتكابه مخالفات إدارية ومالية واضحة"، وقالت الوزارة أنها تقوم حاليا بإجراء "عملية تدوير في بعض المناصب من أجل وقف عمليات استغلال النفوذ والمنصب العام".

وأشار طاهر النونو الناطق الإعلامي باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عقد في غزة "أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية الإصلاح الداخلي والتقييم الشامل لإدارات الوزارة ونظام عملها طوال الفترة الماضية من أجل البحث في أفضل السبل لتحسين كفاءة العمل لمواجهة التحديات الراهنة".

وقال النونو أن هناك "محاولات انقلابية" يقوم بها بعض الموظفين ممن طالتهم هذه القرارات الذين وصفهم "بالتآمرين"، وأضاف "أنهم يريدون الاحتفاظ بمكاسب شخصية من خلال إصدار قرارات وتعليمات شفهية ومكتوبة للموظفين تتناقض مع التعليمات المباشرة لوزير الشئون الخارجية محمود الزهار والقيام بما يشبه انقلاب لسحب صلاحيات الوزير".

وأكد أن بعض المسئولين في مقر الوزارة في مدينة رام الله أطلقوا مؤخرا تصريحات وبيانات تتناقض والموقف السياسي الرسمي للوزارة، ومخالفة لمواقف الحكومة، وإجراء لقاءات مع مسئولين غربيين بدون الرجوع إلى الوزارة أو معرفة ما دار في هذه اللقاءات، بالإضافة إلى مخاطبة السفارات الفلسطينية في الخارج وإبلاغهم برفض قرارات الوزير الزهار وإعطائهم تعليمات مضادة لتلك التي يصدرها.

وشدد النونو على أن "العنوان الوحيد" حاليا للتعامل مع وزارة الشئون الخارجية هو مقرها في غزة، وقال "إن المسئولين في رام الله لا يعبرون عن موقف الوزارة من قريب أو بعيد إلا بتكليف من الوزير"، وأضاف أن "ما يسمى مصطلح (قيادة الوزارة) هو مسمى غير رسمي وغير قانوني"، ووصف هذه المواقف بأنها "تتساوق مع ما تقوم به قوات الاحتلال من عدوان على الأراضي الفلسطينية، ومحاولات ضرب الحكومة الفلسطينية".