معركة سعودية قطرية عبر قناة الجزيرة حول حبس رجل الاعمال الراجحي

غزة-دنيا الوطن

اندلعت معركة سعودية قطرية عبر ذراع الدوحة الإعلامي قناة الجزيرة منذ يوم أمس الأول إثر توجيه القناة اتهامها إلى أمير

منطقة الرياض السعودية سلمان بن عبدالعزيز بحبس رجل أعمال سعودي دون تهمة، وهو ما نفته الأمارة في بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء حول القضية ذاتها ووصل إلى "إيلاف" نسخة منه. وجاء بيان الأمارة الذي بثته الوكالة الرسمية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء في تواؤم مع بيانيين أثنين صدرا من قبل أثنين من أطراف القضية: أحدهما أُعلن فيه عن الموقف العائلي لرجل الأعمال يوسف الراجحي وشُرحت فيه القصة كاملة، والآخر تبرأت فيه عائلة الطيار من موقف ابنها ضابط الاتصال مع القناة.

وفي التفاصيل فإن أمارة منطقة الرياض التي يحكمها سلمان بن عبدالعزيز منذ نحو نصف قرن قالت أن رجل الأعمال السعودي يوسف الراجحي قد أخلي سبيله بعد ساعات من حضوره إلى الأمارة إثر توقيعه تعهداً بعدم المساس بممتلكات والده التي يحكم التصرف فيها مجلس رسمي للوصاية، وذلك على العكس مما ذكرته قناة الجزيرة القطرية من أن الأمارة احتجزت الراجحي الابن بأمر مباشر من أمير المنطقة التي تعد عاصمة الحكم في السعودية.

وقالت الأمارة في بيانها أن ما ذكره عبدالعزيز بن إسماعيل الطيار راوي سيناريو عملية القبض على الراجحي لقناة الجزيرة "غير صحيح ويحمل من المغالطات والأكاذيب الشيء الكثير". وأشارت أيضاً إلى أن "هدفه خدمة أغراض لقائله لا تخفى عن الكثيرين ممن يعرفون سلوك وأهداف صاحب التصريح" على حد ما ذكرته الأمارة في بيانها الذي كانت "إيلاف" أول وسيلة إعلامية تنشر نصه.

والطيار هو "شبه معارض نادم" كما وصفته مصادر متفرقة استقت "إيلاف" معلوماتها منها، ذلك أنه كان أحد المناوئين للحكومة السعودية ورموز حكمها بشكل مايكروفوني لا أكثر من خلال تواصله مع قناة الجزيرة القطرية وقناة الإصلاح التي يملكها المعارض السعودي سعد الفقيه، إلى حين إعلانه الندم وتقديمه اعتذاراً خرج بموجبه من المعتقل بعفو من الأمير سلمان بن عبدالعزيز حاكم منطقة الرياض ذاته.

كما أنه عاد ونفى ما قالته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 2004 من تعرضه لانتهاكات أثناء فترة احتجازه خلال الفترة التي سبقت "العفو السلماني"، وهو العفو الذي قالت عنه العائلة في بيان أرسل إلى "إيلاف" أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز كانت له اليد الطولى في تنفيذه.

وقالت العائلة في البيان ذاته عن "الطيار الأخ":"الكلام الذي صدر من أخي عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز لا يمت للواقع بصلة، ولا ننكر نحن أسرة السماعيل الجعفري الطيار دوره في دعمنا والوقوف معنا شخصياً في إطلاق سراحه سابقاً وشمولنا برعايته ومواقفه الكبيرة والمعروفة عنه".

و أكد بيان رسمي سعودي أن يوسف الراجحي لم يمتثل لقرار شرعي صدر من محكمة التمييز، وتم التصديق عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى يقضي بتعيين مجلس وصاية على أموال والده صالح الراجحي ويقوم بمصالحة ويشرف على أمواله، إلا أن يوسف الراجحي لم يتقيد بالأمر ولم يقم بتسليم ما يخص صالح الراجحي.

وعلى إثر ذلك صدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة بالرياض والمصدق من قبل محكمة التمييز والذي ينص على: " أن على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبد العزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجي الخاصة بأي تصرف من تأجير أو بيع أو إصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف بالعقارات التي باسم صالح الراجحي".

ولوحظ من خلال قراءة بيان أمارة منطقة الرياض السعودية حول القضية أنها تجنبت الحديث عن قناة الجزيرة إذ لم تأتي على ذكرها سوى مرة واحدة في بداية أسطر البيان.

وتقول أوساط قطرية أن قناة الجزيرة قد تنجح أكثر إذا توفر لها خط مهني محايد، وإذا قامت بتلبية احتياجات الدولة الصغيرة الطموحة خاصة في مجال بناء قوة اقتصادية متنامية، على اعتبار أن هناك الكثير من المشاريع المتوقفة بين دول عديدة وقطر بسبب السياسة الإعلامية للقناة، حتى قال اقتصادي قطري معلقا على ذلك لـ"إيلاف":"نحن أرباب الغاز ...وللديماغوجيين اله يحميهم".

نص البيان الصادر عن أمارة منطقة الرياض:



" بثت قناة الجزيرة مساء يوم الأحد 27 / 6 / 1427هـ تصريحا للمدعو عبدالعزيز إسماعيل الطيار تطرق فيه إلى قضية يوسف بن صالح الراجحي حيث ادعى أن يوسف اعتقل لإكراهه على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة إلى غير ذلك مما ساقه من ادعاءات وأكاذيب . وتود إمارة منطقة الرياض أن توضح أن ما جاء في التصريح المشار إليه غير صحيح ويحمل من المغالطات والأكاذيب الشيء الكثير وهو تصريح هدفه خدمة أغراض لقائله لاتخفى عن الكثيرين ممن يعرفون سلوك وأهداف صاحب التصريح .

أما ما يتعلق بقضية يوسف بن صالح الراجحي فتود إمارة منطقة الرياض الإشارة إلى أن الحكم الشرعي الذي صدر برقم 286 / 24 وتاريخ 29 / 12 / 1422هـ والمصدق من محكمة التمييز ومن قبل مجلس القضاء الأعلى بموجب قراره رقم 45 / 5 وتاريخ 12 / 1 / 1424هـ قضى بتعيين مجلس وصاية يرعى شؤون الشيخ صالح الراجحي ويقوم بمصالحه ويشرف على أمواله المنقولة والثابتة إلا أن يوسف الراجحي لم يمتثل لهذا الحكم ولم يسلم ما يخص الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي فصدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة بالرياض برقم 52 / 24 في 3 / 2 / 1426هــ والمصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 562 / ق 3 / أ والذي قضى أن على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبدالعزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجحي الخاصة بأي تصرف من تأجير أو بيع أو إصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف في العقارات التي باسم صالح الراجحي .

ولتكرار تصرفاته بخصوص أملاك وعقارات صالح الراجحي المسؤول عنها مجلس الوصاية ولتعدي يوسف الراجحي على أعمال المجلس ومطالبة المستأجرين للعقارات بعدم تسليم الإيجارات لمجلس الوصاية تقدم وكيل مجلس الولاية طالبا تنفيذ الحكم الصادر برفع يد يوسف الراجحي عن عقارات الشيخ صالح الراجحي فصدر خطاب الإمارة الموجه للشرطة بالتعميم على جميع مراكز الشرطة بأن أي شخص سواء كان يوسف الراجحي أو غيره يتعدى على هذه الأملاك يوقف ويحقق معه باعتباره متعدي على أملاك خاصة للغير وأن يربط يوسف بكفيل حضوري يضمن عدم تعديه على أية أملاك لصالح الراجحي وعدم إعاقة أعمال المجلس وإن كان له دعوى فيمكنه التقدم بما لديه إلى المحكمة وعندما يصدر له شيء ستقوم الأمارة بتنفيذه في حينه .



كما ورد الإمارة خطاب رئيس ديوان المظالم رقم 2312 وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ والخاص بتعيين مكتب الأموي وأبوالخير / محاسبون قانونيون/ حارسا قضائيا على شركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة واستلامها من القائمين على إدارة الشركة / عبدالله ويوسف ابني صالح الراجحي / وذكروا أن القائمين على إدارة الشركة لم يتجاوبا لتنفيذ الحكم ويلتمسون إلزامهما بتنفيذ الحكم.

وحيث تضمن خطاب رئيس ديوان المظالم نسخة من الحكم رقم 591 / ت / 3 لعام 1427هـ فقد تم تعميد الشرطة للعمل بموجبه فتم طلب يوسف الراجحي عدة مرات إلا أنه يتهرب ثم تم إحضاره في 27 / 6 / 1427هـ فتلكأ في كتابة التعهد كما فعل ذلك أيضا وكيله جابر القحطاني إلا أنه بعد ساعات من إيقافه تعهد هو ووكيله وتم أخذ الكفالة اللازمة عليه وأخلي سبيله في مساء تلك الليلة .

وأمارة منطقة الرياض حين توضح هذه الحقائق تؤكد أن ما ذكره المدعو عبدالعزيز الطيار من ادعاءات لا يمكن أن يؤثر على مجرى هذه القضية الحقوقية فهي مثل غيرها من القضايا نظر فيها الشرع الحنيف وصدر فيها أحكام شرعية واجبة التطبيق والله الهادي إلى سواء السبيل".



وهنا بيان شركة الراجحي المصرفية للاستثمار:

بين توضيحي من مؤسسات وشركات الراجحي حول ما بثته قناة الجزيرة القطرية بتاريخ 27/6/1427 من تصريح المدعو عبد العزيز اسماعيل الطيار:

1-ان اساس قضية توقيف يوسف بن صالح الراجحي جاء بموجب الحم القضائي الصادر من ديوان المظالم حكم رقم 591ت/3 لعام 1427 بتاريخ 23/4/1427ه والخاص بتعيين مكتب الاموي وابو الخير محاسبون قانونيون حارسا قضائيا على شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدوده، بالإضافة إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض القاضي بتسليم يوسف الراجحي جميع ما يخص املاك الشيخ صالح الراجحي شفاه الله الى مجلس الولاية.

2 ان القضية المذكورة اعلاه اقيمت من الشركاء الذين هم اولاد وبنات وزوجات الشيخ صالح الراجحي الشركاء في هذه الشركة والذي قام عبداله ويوسف ابناء صالح الراجحي بالاستيلاء على الشركة بالقوه علما بانه ثبت لدى مقام ديوان المظالم ان عبدالله ويوسف القائمين على ادارة الشركة حاليا ليس لهما صفة نظامية ولا شرعية تخولهما ادارة الشركة او السحب من ارصدتها وقاما باصدار قرار مزيف- قرار الشركاء-يخولهم بإدارة الشركة مستقلين صحة والدتهم الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي الذي يوجد عليه مجلس ولاية بموجب الحكم القضائي برقم 286/24 وتاريخه 29/12/1422 للقيام باعماله الخاصة والتجارية.

3- لم يتجاوب يوسف الراجحي مع الاسرة ولا مع الحارس القضائي بتسليم الشركة حسب الحكم القضائي الصادر وقام يوسف صالح الراجحي بالرفض العلني لتسليم الشركة واصدار التهديدات للشركة وللحارس القضائي وهي مثبته لدى مركز الشرطة.

4- توجه الشركاء والحارس القضاي الى اجلهات الرسمية متمثلة بامارة منطقة الرياض يتنفيذ الحكم فاحالة القضية للشركة لانفاذ الحكم الشرعي الصادر من ديوان المظالم واحيل الى مركز شركة العليل للتنفيذ.

5-بعد المتابة والتحري من مركز شرطة العليا واستدعاء يوسف الراجحي المستمر والمتواصل لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من ديوان المظمال لتنفيذ الحكم لم يقم يوسف بالاستجابة، فما كان من الشرطة إلى احضارة وايقافه لتنفيذ الحكم القضائي بالزام القائيمين عبدالله ويوسف ابناء صالح الراجحي بتسليم الشركة وادارتها وكافة فروعها وموجوداتها من ثابت ومنقول الى الحارس القضائي بالاضافة الى تنفيذ الاحكام الاخرى.

وتعلن مؤسسات وشركات ومجموعات الراجحي استنكارها لما ورد على لسان المدعو على لسان عبد العزيز بن امساعيل الطيار جملة وتفصيلا لما اورده لقناة الجزيرة.

ونود ان نوضح ان ماجاء في تصريح عبد العزيز الطيار عن وجود وقف ليوسف الراجحي غير صحيح حيث لا يوجد له وقف كما انه لا يوجد لديه مؤسسه للصرافة او اخيريه. وفي تصريح للمدعوا الطيار خلط كبير بين ما دلى يوس وما لدى والدنا الشيخ صالح الراجحي -شفها الله- وباقي الاسرة.

واننا بهذا البيان اذا نؤكد ان التصريح المظلل الذي صدر من المدعو عبدالله العزيز الطيار هو ناتج عن اجنده خاصه به اراد استغلال ما تمثله الاسرة من وضع اقتصادي واجتماعي في هذه البلاد ونحن نرفض ونشجب ان يزج باسم الاسرة في موضوعات هدفها تحقيق مكاسب شخصية عبر الظهور الاعلامي لاشخاص سبق وان تكررت منهم هذه المواقف المسيئة للوطن والمواطنين وفي اعترافهم انفسهم في بيانات وتصريحات سبق ونشرها في الصحافة. كما اننا نستنكر من قناة الجزيرة ان تخوض في موضوعات عائلية واعتمادها على اشخاص غير مخولين بالحديث عنها.

وفي الختام نسال الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا وولاة امرنا من كل سوء ومكروه وان يجزي الجميع الاجر والمثوبة.