متقاعدون يناشدون الرئيس ابو مازن بإلغاء وثيقة حكومية تجحف بحقوقهم تلغي سنوات النضال في فصائل منظمة التحرير

غزة-دنيا الوطن

ناشد عدد من المتقاعدين، اليوم، السيد الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته إلى الحكومة، لإلغاء وثيقة رسمية تطلب من المتقاعدين التوقيع عليها، وإن لم يفعلوا توقف رواتبهم ابتداء من هذا الشهر.

واعتبر المتقاعدون الهدف من هذه الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "إقرار والتزام"، هو إلغاء تطبيق قانون التقاعد على كل من عمل في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشاروا إلى أنهم يعتقدون أن الهدف من هذه الوثيقة هو إلغاء سنوات النضال لكل من عمل في فصائل منظمة التحرير، وإذا ما تم تطبيقها بالفعل فإنهم لن يحصلوا على التقاعد، كون أن سنوات عملهم في مؤسسات السلطة الوطنية لا تزيد عن 10 أعوام.

وتنص الوثيقة الصادرة عن الدائرة القانونية في وزارة المالية:

أنا الموقع أدناه .

.

أتعهد وألتزم وأنا بكامل قواي العقلية بتسديد إجمالي المبالغ التي حصلت عليها من وزارة المالية في حال توقف العمل بقرار مجلس الوزراء، رقم 2 لسنة 2003، أو تعديله، أو حين تطلب وزارة المالية ذلك.

كما تنص أيضاً أنه في حالة إخلال المتقاعد بهذا الالتزام يحق لوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا المتقاعد.

وفي نهاية الوثيقة هناك بند يقول: هذا إقرار والتزام مني بذلك تم بمحض إرادتي ودون أي ضغط أو إكراه.

وعند التدقيق بقسيمة متقاعد وجد فيها تحذير مفاده أن على صاحب القسيمة أن يراجع مديرية الرواتب خلال شهر 7 من أجل استمرار صرف رابته التقاعدي، وإن لم يفعل سيتم وقف راتبه اعتباراً من 1-7-2006.

ولاقت هذه الوثيقة امتعاضاً من متقاعدين في الضفة الغربية، ولم يوقع عليها أحد، وفي غزة تداعى عدد من المتقاعدين، الذين رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة للاجتماع لبحث كيفية التعامل مع هذه الوثيقة.

وقال متقاعد إن هذه الوثيقة ذيلت بأن التوقيع يتم بمحض إرادة المتقاعد، ودون ضغط أو إكراه، معتبراً أن ذلك يتناقض مع طلب وزارة المالية، إذ أشارت القسائم إلى أن على المتقاعد أن يوقع، وإن لم يفعل يوقف راتبه ابتداء من هذا الشهر.