النائب العام المستشار أحمد المغني يصدر قراراً بإنشاء الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية في النيابة العامة

غزة-دنيا الوطن


أصدر النائب العام مؤخراً قرارً يقضي بإنشاء الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية تضمن في مواده نظام واختصاص هذه الإدارة التي تعنى بشكل أساسي بتوثيق وإعداد ملفات تحقيقية خاصة تخضع للمعايير الدولية ، وتختص بالعمل على جرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان ، وذلك تمهيداً للعمل على تحريك ومباشرة الدعاوى الجنائية أمام المحافل والهيئات المحلية والدولية المختصة .

ويأتي هذا القرار في ظل ازدياد الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال وتصاعد الهجمة العسكرية الشرسة على الشعب الفلسطيني الأعزل بما في ذلك السياسة العدوانية التي انتهجتها دولة الاحتلال باعتماد وتنفيذ سلسلة الاغتيالات وهدم البيوت وتجريف الأراضي الزراعية وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجهات السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن .

ومن الجدير ذكره أن القرار المذكور قد تضمن تكليفاً للنيابات الجزئية في محافظات الوطن بالتحقيق وجمع الاستدلالات في هذه الجرائم وإحالتها بعد ذلك للإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية تمهيداً للتصرف فيها وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة ، مع إمكانية الاستعانة بخبراء القانون الدولي الجنائي المحليين والدوليين ، وذلك لإعداد الملفات الخاصة بهذه الجرائم على الوجه المطلوب ووفقاً للمعايير الدولية .

وتأتي أهمية هذه الخطوة نظراً لكونها تشكل خطوة جدية في إطار تفعيل الملاحقة الدولية للجرائم الاحتلال والتي انحصر دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في التعاطي معها على الجانب التوثيقي فقط ، دون اتخاذ أي خطوات لاحقة للبدء في العمل على تحريك الدعاوى الجزائية أمام المحافل والهيئات الدولية المختصة .

ومن الجدير ذكره أن القرار بإحالة الدعوى الجنائية الدولية بعد إعداد الملف الخاص بها يتم بقرار من النائب العام وبعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على ذلك.