وزير الاعلام:الحكومة لن تستقيل واتخذت اجراءات لتسيير أمور الوزارات والمؤسسات الرسمية

غزة-دنيا الوطن

استنكرت الحكومة الفلسطينية اعتقال وزرائها الثمانية وأكثر من عشرين نائباً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ووصفت العملية الإسرائيلية بالتصعيد الخطير الذي يمثل نوعا من العقاب الجماعي غير المبرر ويهدد النظام السياسي الفلسطيني.

وحملت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية عن الجرائم الإسرائيلية ودعته للعمل على إطلاق سراح الوزراء ونواب الشعب الفلسطيني وإيقاف التصعيد العسكري الخطير الذي يعيق المساعي السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة المترتبة على أسر الجندي الإسرائيلي من قبل مقاومين فلسطينيين.

وناشد الدكتور يوسف رزقه وزير الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مدينة غزة برفقة أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمد عوض وتلا فيه بيان الحكومة- رئاسة القمة العربية وجامعة الدول العربية وقادة المجتمع الدولي والرباعية لوقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني طالبة منها اللجوء إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأوضاع المترتبة على الحدث.

إسرائيل تتحمل المسؤولية

وحذر رزقه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في التصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في الحياة الطبيعية معتبراً ذلك بالأمر المخالف للأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي المواطنين في ظل الاحتلال.

وحملها المسؤولية الكاملة عن فشل الحلول السياسية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة ومسئولية التصعيدات والتهديدات التي يطلقها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقصفه لمكونات البنية التحتية للشعب الفلسطيني، مشددا أنها تتحمل مسؤولية أي كارثة إنسانية يمكن أن تقع على تصرفات الجيش الإسرائيلي غير المسؤول.

وأعرب رزقه استهجان الحكومة الفلسطينية للموقف الأميركي يبرر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تحت مقولة الدفاع عن النفس.

نرفض الاستقالة

وأكد رزقة أن الحكومة اتخذت كافة القرارات اللازمة للعمل على تسيير شؤون الحكومة والوزارات التي يتحمل مسؤوليتها الوزراء المعتقلون مشيرةً الى أنها ستعلن عن هذه القرارات لاحقاً، وأوضحت أنها تعتبر نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات وتسيير عمل الوزارات والقيام بالمسؤوليات المناطة بها.

وأشار رزقه إلى اجتماع طارئ سيعقد خلال ساعات بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية لبحث التصعيد العسكري الخطير مؤكدا أن الاتصالات مع مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية تجري على كافة المستويات للخروج من الأزمة الحالية.

ورفض رزقه الحديث عن إمكانية استقالة الحكومة مؤكدا أن الحكومة ليس لديها قرار في الإقدام على الاستقالة ، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بالكامل لأن التهديد يشمل مكونات الشعب الفلسطيني كله من رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي.

من جهته تلا أمين عام مجلس الوزراء البيان باللغة الانجليزية، وأكّد في إجاباته على أسئلة الصحافيين أنّه لا توجد أيّ مفاوضاتٍ بين حكومته وحكومة الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بالإسراع في حماية الشعب الفلسطينيّ