الطيب عبدالرحيم:اعتقال وزراء واعضاء مجلس تشريعي عمل غير معقول ولا متزن

غزة-دنيا الوطن

أدان الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة بشدة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال مسؤولين فلسطينيين بما فيهم وزراء في الحكومة الفلسطينية واعضاء في المجلس التشريعي .

ورفض عبد الرحيم بشكل مطلق كل المبررات التي تتذرع بها الحكومة الاسرائيلية لاعتقال هؤلاء المسؤولين فهي تعرف قبل غيرها انهم لاصلة لهم بأية أعمال عسكرية أو اختطاف أو اغتيال .

ووصف أمين عام الرئاسة هذا العمل العدواني باعتقال وزراء واعضاء مجلس تشريعي وبعض رؤساء بلديات بأنه عمل غير معقول ولا متزن ولا يدل على الاطلاق بأنه صادر عن جهة متوازنة تتصف بالحكمة، ونطالب بالافراج الفوري عنهم .

وأضاف أن الاحتلال يتمادى في تطبيق الخطة المتدحرجة وهي ترجمة لسياسة الغطرسة التي أعلنها بأنه لاحصانة لأحد وهو ما يؤكد أن كل مواطن فلسطيني قد أصبح في دائرة الاستهداف الاسرائيلي قتلا واعتقالا وتنكيلا ويشكل تدميرًا مبرمجاً للسلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولة لتدمير الشريك الفلسطيني وهو ما يخالف اتفاق اعلان المبادئ وجميع الاتفاقيات الموقعة .

وطالب عبد الرحيم الحكومة الاسرائيلية بالكف عن هذه السياسة العدوانية الغاشمة التي لن تؤدي الا الى مزيد من اتساع دوامة العنف و الفوضى وعدم الاستقرار .

واختتم تصريحه الذي ادلى به لوسائل الاعلام بأن العدوان على غزة وبعض المدن في الضفة واعتقال الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي بشكل خاص انما يستهدف تدمير النظام السياسي الفلسطيني الذي شهد في الآونة الأخيرة تطوراً نوعياً من خلال الحوار الذي رعاه الرئيس أبو مازن بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني هنية، للدخول في مرحلة جديدة من العمل السياسي والدبلوماسي والتفاوضي لتحقيق أهدافنا العادلة التي تضمنتها وثيقة الاجماع الوطني، فالاحتلال لا يريد شريكاً.