اسماعيل هنية سيغلق حسابه في البنوك الفلسطينية والحكومة ستتحرك شعبيا لمقاطعتها والتحرك ضدها

غزة-دنيا الوطن

قالت مصادر صحفية ان الحكومة الفلسطينية تدرس اتخاذ اجراءات عقابية ضد البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تتعاطي مع الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني وحكومته.

واكد الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين في الحكومة الفلسطينية لـ القدس العربي امس ان لجنة وزارية وضعت تصورا للاجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها ضد البنوك وان مجلس الوزراء يدرس تلك الاجراءات.

واضاف عدوان قائلا سيتم اتخاذ اجراءات قوية ضد البنوك، وغير مضرة بالاقتصاد الفلسطيني ، ومشددا علي ان الاجراءات ستطال البنوك التي كان لها مواقف سلبية .

ونوه الي ان هناك بعض البنوك ساعدت الحكومة في وجه الحصار قائلا نحن نحتفظ بجميل بعض البنوك التي وقفت وقفة مشرفة مع ابناء الشعب الفلسطيني وحكومته .

واشار عدوان الي ان الاجتماع الاخير للحكومة بحث سلوك البنوك وتعاطيها مع الحصار الخارجي، تمهيدا لاتخاذ اجراءات عقابية ضدها.

واضاف عدوان قائلا لا نريد ان نترك البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية تتجاوب مع الجهات الخارجية التي تفرض الحصار علي الشعب الفلسطيني، وتتجاهل الام الشعب الفلسطيني .

واضاف عدوان بان هناك سلسلة من الاجراءات العقابية ستتخذ ضد البنوك وعلي رأسها البنك العربي ، ومشيرا الي ان عدد من الوزراء قدموا طلبات لاغلاق ارقام حساباتهم في البنوك كخطوة اولي للتحرك ضد البنوك.

واشار عدوان الي ان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية سيعلن في القريب العاجل اغلاق حسابه في تلك البنوك، مؤكدا ان البنوك التي تراهن علي امريكا ـ الولايات المتحدة ـ ستكون من الخاسرين .

وبشأن طبيعة الاجراءات العقابية قال عدوان تبدأ بالمقاطعة وقد تنتهي باغلاق فروع البنك (في الاراضي الفلسطينية) بعد اعطاء المواطنين متسعاً من الوقت لتسوية امورهم المالية في تلك الفروع .

واكد عدوان ان الحكومة الفلسطينية ستتحرك شعبيا لمقاطعة البنوك والتحرك ضدها، وقال سنشجع المواطنين علي مقاطعة البنوك التي تتعاطي مع الحصار، وسيجد المواطن كل الدعم من الحكومة بهذا الخصوص .

وحرص عدوان علي توضيح بان هناك بعض البنوك وقفت لجانب الحكومة ولن تطالها العقوبات، ومتعهدا برد الجميل لتلك البنوك ، ورافضا الافصاح عن اسمها، وقال بانها وقفت لجانب الشعب الفلسطيني، وتجاهلت التهديدات الخارجية في بعض الاوقات.

ومن الجدير بالذكر ان اغلب البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، وخاصة البنك العربي تقاطع الحكومة الفلسطينية وترفض التعامل معها ماليا.

ونوه عدوان علي ان الاجراءات العقابية ستتخذ في غضون الاسبوعين القادمين خاصة ضد البنوك التي لها مواقف سلبية مثل البنك العربي الذي اغلق كل السبل في وجه الحكومة الفلسطينية ، ومشيرا الي ان هناك اتصالات مستمرة مع البنك الا انه يغلق كل السبل في وجه الحكومة، ولذلك سنتخذ اجراءات قانونية تلزم البنوك بتنفيذ الاتفاقيات التي بموجبها فتحت فروع لها في الاراضي الفلسطينية.

واشار عدوان الي عدم استجابة الكثير من البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية لنداء الشعب الفلسطيني المحاصر؛ باستقبال الأموال العربية والأوروبية التي تمكنت الحكومة الفلسطينية من جمعها عبر جولات الوزراء الي العديد من الدول العربية والإسلامية.

وأكد عدوان أنه في حال إصرار هذه البنوك علي موقفها، فإن الحكومة الفلسطينية ستفكر جدياً في تطوير بنك البريد بحيث يكون بديلاً في صرف رواتب الموظفين جميعا، خصوصا وان السلف الاخيرة التي صرفت للموظفين كانت عبر بنك البريد بعد ان رفضت البنوك استقبال اموال حماس وتوزيعها علي ارقام حسابات الموظفين.

وكان الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني قال في مؤتمر صحافي، عقد مؤخراً بغزة، حول رفض بعض البنوك التعامل مع الحكومة إن كل بنك ستتحدد قيمته في المجتمع الفلسطيني بمقدار ما يستجيب مع المطالب الوطنية للشعب الفلسطيني .

وأضاف هناك الكثير من البنوك استجابت للضغوط الأمريكية وهي ستؤثر علي مستقبلها ليس قانونياً، لكن من خلال الشعب الذي لن يقبل هذه الموضوع .

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد ذكرت أن نشطاء في المجتمع المدني الفلسطيني يسعون الي تنظيم حملة لمقاطعة البنوك التي تمتنع عن المساهمة في فك الحصار الظالم علي الشعب الفلسطــــيني، وترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة.

وقالت المصادر: إن تياراً شعبياً بدأ يتبلور حول ضرورة اتخاذ مواقف من البنوك التي عــــملت طوال أكثر من عشر سنوات سابقة علي جمع أموال الفلسطينيين من الداخل وترحيلها الي الخارج.

وذكر أحد النشطاء أن ترتيبات تجري لإطلاق حملة تدعو الشعب الفلسطيني الي سحب أمواله وودائعه من البنوك في الداخل الفلسطيني، ثم الانتقال الي دعوة الفلسطينيين في الخارج الي نفس الأمر.

وأوضح المصدر أن سحب الأموال لن يكون علي إجماله حيث سيسمح لأصحاب الحاجات الضرورية بالاستمرار في تعاملهم مع هذه البنوك بالحد الأدني.