الحكومة بصدد انشاء بنك للخروج من أزمة مقاطعة البنوك الفلسطينية لها

غزة-دنيا الوطن

كشف مصدر مطلع ومقرب من الحكومة الفلسطينية أن الحكومة تعكف على إنشاء بنك تنموي يساهم في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم كمحاولة للخروج من الأزمة التي تعانيها بمقاطعة البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لها.

وأوضح المصدر المطلع الإثنين 19-6-2006 أن الحكومة عقدت سلسلة اجتماعات مع العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين وأصحاب الشأن للبحث في إنشاء بنك وطني فلسطيني ممكن أن تستغني به عن البنوك الأخرى.

ولفت إلى أن الحكومة بصدد إجراءات التراخيص اللازمة لذلك، ولكنه أوضح أن هذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً نوعاً ما "وبالتالي لن نرى عملها في الأفق المنظور وفي القريب العاجل".

وشدد عمر شعبان الخبير الاقتصادي على أن هذه الخطوة التي وصفها "بالإستراتيجية" لا تجدي في وقت الأزمة الحالية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني، مشيراً أن الشعب لا يمكن أن ينتظر طويلاً على حلها لكنه وفي نفس الوقت أكد أن هذا التشخيص يجب ألا يمنع الحكومة في التفكير الجدي في هذا الخصوص.

وقال:" إن هذا الحل لا ينفع في وقت الأزمات وهذه هي خطوات تحضيرية لكي تنفع في وقت الأزمات ولكن لا يمكن التحدث عن هذه الخطوات الإستراتيجية في وقت الأزمات لأنها تحتاج إلى وقت".

وأضاف:" الأزمة التي تعصف بالشعب الفلسطيني هي أزمة حادة لا يمكن الانتظار طويلاً على حلها ولكن هذا التشخيص يجب أن لا يدفع الحكومة الحالية والقادمة في التفكير الجدي في هذا الموضوع".

وقال:" تأسيس هذا البنك بهذه الظروف سيُأخذ ضمن السياق السياسي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وسيفسر من قبل الجهات المالية الدولية والسياسية على انه خطوة أخرى من الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس للخروج من الأزمة وبالتالي سيواجه هذا البنك بمعيقات إضافية إضافة للمعيقات الإدارية والمتعلقة بمصادر الأموال وتجميعها".