وزيرة شؤون المرأة تؤكد حقها القانوني في تعيين مستشارين للوزارة

غزة-دنيا الوطن

أكدت د. مريم صالح وزيرة شؤون المرأة على حقها القانوني في تعيين مستشارين لوزارة شؤون المرأة في مواقع شاغرة أساسا، نافية أن يكون في ذلك سلب لصلاحيات أي من كبار موظفي الوزارة كما أشيع اليوم.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحافية تعقيباً على الأخبار التي تروج حول حملة تعيينات لسلب صلاحيات كبار موظفي الوزارة، أنها قامت بالفعل بتعيين 3 موظفين هم: رحاب شبير التي نصبت وكيلة الوزارة بانتظار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، ونقلت إليها صلاحيات وكيلة الوزارة التي كان منصبها شاغراً.

في حين تم تعيين رزق سيد أحمد مستشارا للشؤون المالية في الوزارة، وكذلك علاء الريماوي مستشارا للشؤون الإدارية. ويكون مهام هؤلاء المستشارين إدارة شؤون الوزارة إداريا وماليا في حال غياب الوزيرة لأي ظرف كان، إضافة إلى دعمها ومساعدتها في إدارة شؤون الوزارة.

وأكدت الوزيرة صالح أن تعيين المستشارين رزق أحمد وعلاء الريماوي، جاء بطريقة قانونية ونظيفة، بعد إصدار مجلس الوزراء قرارا ينص على حق أي وزير في تعيين مستشارين وموظفين في مواقع ضرورية لخدمة الوزارة، وتفريغهم على بند النفقات الطارئة. وأنها قامت بهذه الخطوة بعد استشارة قانونين وعلى رأسهم وزير العدل الفلسطيني.

وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن هذه التعيينات جاءت في مواقع شاغرة، إضافة إلى حاجتها للدعم في مواجهة محاولة من قبل بعض الموظفين عرقلة عمل الوزارة والتشهير بشخص الوزيرة.

ونفت وزيرة شؤون المرأة أن تكون قامت بتعيين العشرات من الموظفين كما أشيع، على الرغم من أن هناك 25 شاغرا في وزارة شؤون المرأة التي تعتبر وزارة حديثة نوعا ما، وتنقصها الخبرات والكفاءات.

كما أكدت الوزيرة في تصريحاتها على اهتمام الوزارة بالتواصل مع كافة المؤسسات النسوية على اختلاف توجهاتها، نافية المزاعم حول حصر علاقات الوزارة بالمؤسسات النسوية الإسلامية.

وأكدت الوزيرة صالح أن خير دليل على ذلك، الورشة التي عقدتها الوزارة الأربعاء الماضي بحضور ممثلين وممثلات عن كافة المؤسسات النسوية في الوطن، والتي كانت تهدف إلى إيجاد ميثاق شرف وصيغة تعامل بين الوزارة وكافة هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة أتت من أجل إنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي مورست لسنوات طويلة في المؤسسات الحكومية، وليس من أجل تكريسها.