دعوة موظفي الحكومة في قطاع غزة للإضراب عن العمل الاثنين القادم احتجاجاً على تأخر الرواتب

غزة-دنيا الوطن

دعت النقابة العامة لموظفي الحكومة في قطاع غزة، اليوم، كافة موظفي الحكومة للإضراب الجزئي عن العمل خلال يوم واحد، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب المستحقة لموظفي السلطة الوطنية للشهر الثالث على التوالي.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، صدر عنها ، أن الإضراب سيكون الاثنين القادم الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، إلى نهاية الدوام الرسمي.

وطالب البيان، كافة الموظفين بمراقبة ومشاهدة جلسة المجلس التشريعي الطارئة المقررة في ذات ساعات الإضراب، التي ستناقش موضوع تأخر صرف الرواتب.

ودعا البيان، مجلس إدارة النقابة وكافة الأعضاء للاعتصام في ساحة المجلس التشريعي للتعبير بشكل حضاري عن احتجاجهم على الحصار الجائر والعدوان الإسرائيلي الذي يمارس على شعبنا.

وحذر البيان، العابثين بمصالح ومؤسسات السلطة الوطنية الأمنية والمدنية بالكف عن التخريب والتخوين، مناشداً الجميع بالارتقاء إلى مستوى المصلحة الوطنية العليا، بهدف الوصول لبناء الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وتوجه البيان، بالتحية لكافة موظفي الحكومة على الصمود الأسطوري والصبر الإرادي على الجوع والتجويع والقهر الوظيفي، الناتج عن عدم صرف الرواتب دون آفاق للحل والخروج من الأزمة المتفاقمة المركّبة.

وناشد البيان، كافة الموظفين بالوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات التي يتعرض لها الموظف الفلسطيني من الخارج والداخل.

وحذر البيان، كافة المسؤولين من خطورة تجاهل دور واحتياجات الموظفين الملحّة مؤكداً على ضرورة البدء الفوري في بناء نقابة موظفي الحكومة بكافة الوزارات والمؤسسات لما في ذلك من مصلحة حقيقية لهم لهدف ممارسة نضالهم النقابي والدفاع عن حقوقهم الوظيفية بأسلوب حضاري ومنظم.

وكانت النقابة، وجهت رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني, تضمنت عدة أسئلة وهي: متى سيتم صرف الرواتب المستحقة للموظفين؟ وما هي المصادر المالية المنتظمة التي ستعتمد عليها الحكومة في تغطية رواتب الموظفين؟ ومتى وكيف ستتمكن وزاراتنا وسلطاتنا وهيئاتنا ومؤسساتنا من تقديم خدماتها لجمهور المواطنين والمستفيدين بكفاءة واقتدار؟ ومتى سيكون لنقابات الموظفين ومؤسسات المجتمع المدني دور في صنع القرار؟.