حماس تطالب المجلس التشريعي بإجراء تحقيق حول وصول ثلاثة آلاف بندقية وثلاثة ملايين طلقة إلى الرئاسة

غزة-دنيا الوطن

صرّح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما يلي:

توقفت قيادة حركة حماس أمام معلومات مؤكّدة مفادها أنّ ثلاث شاحنات دخلت مؤخراً إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، قادمة من الأردن عبر "جسر اللّنبي"، وكانت محمّلة بثلاث آلاف بندقية رشّاشة أمريكية الصنع من طراز (أم 16)، إضافة إلى ثلاثة ملايين طلقة ذخيرة لها، حيث تمّ تسليم نصف الكميّة من البنادق والطلقات إلى مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، والنصف الآخر الى مكتبها في قطاع غزة. وقد تمّ ذلك برعاية مباشرة من جيش الاحتلال الصهيوني، الذي واكب الشاحنات منذ دخولها الاراضي الفلسطينية المحتلّة، حتى تسليم الكمية في رام الله، ومن ثمّ تسليمها عند معبر (إيريز) في قطاع غزة. وقد أفادت المعلومات نفسها أن مسؤولاً فلسطينياً بارزاً تعهّد للكيان الصهيوني بأنه لن يتمّ استخدام هذه الأسلحة ضد قوات الاحتلال على الإطلاق.

وكان لافتاً أن يؤكد مسؤولون في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية هذه المعلومات، عبر تصريحات إعلامية وتبريرات مختلفة وإن تجاهلوا ذكر التفاصيل حول السلاح الذي تمّ تسليمه.

إنّنا في حركة حماس وإزاء هذه المعلومات:

1. نطالب المجلس التشريعي بإجراء تحقيق فوري فيها، وحول طبيعة ونوعية السلاح والحاجة إليه، والجهة التي قامت بتمويل شرائه ودفع قيمة الذخائر التي أرسلت معه، في وقت يعاني فيه شعبنا من الحصار المالي والتجويع، وطبيعة وحجم التدخلات الأميركية والإسرائيلية وغيرها في الشأن الفلسطيني الداخلي.

2. نعبّر عن بالغ استنكارنا وإدانتنا لهذا التآمر الأمريكي ـ الصهيوني المفضوح لإشعال الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني عبر تمويل وتسليح طرف بعينه تحت عنوان تسليح "حرس الرئاسة".

3. نعبّر عن بالغ أسفنا بأن يتمّ ذلك بتواطؤ أطراف عربية يُفترض أن لا تورّط نفسها بصورة مشينة في هذه المؤامرة.

4. ندعو أبناء شعبنا إلى التيقّظ والحذر إزاء هذا المخطّط، الذي يستهدف دفع الشعب الفلسطيني إلى الاقتتال، والوقوف بحزم وصلابة في مواجهة المروّجين للفتنة، الساعين للاقتتال والصدام.