بيان صادر عن اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح

بيان صادر عن

اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح

على طريق مواصلة النهوض بالحركة، وتعزيز دورها التاريخي في قيادة كفاح شعبنا، وتحقيق أهدافه الوطنية، ومن أجل تفعيل الحركة وتطوير حياتها الداخلية، ورسم سياساتها المستقبلية، وإعادة بناء أطرها ومواقعها التنظيمية كافة، عقد الاجتماع الثاني الموسع للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة ما بين 10 - 13-6-2006، برئاسه الأخ محمد غنيم (أبو ماهر)، عضو اللجنة المركزية، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من اللجنة المركزية، وأعضاء المجلس الثوري، وكوادر قيادية من مختلف الساحات، من داخل الوطن وخارجه، وسط إحساس عالٍ بالمسؤولية، وإيمان عميق بإرادة شعبنا الفلسطيني البطل، وجماهير أمتنا العربية، وبتطلع إلى المستقبل، والتصميم على مواجهة التحديات، وفتح الآفاق أمام شعبنا للنهوض، وكسر الحصار، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها في صدارة الوضع الدولي، وتحقيق السلام العادل الذي يعيد لشعبنا حقوقه كاملة غير منقوصة، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي بداية الاجتماع، استمع المجتمعون إلى تقارير حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له من عدوان إسرائيلي تمثل في مجازر بشعة ضد المدنيين في منطقة بيت لاهيا، وبيت حانون شمال قطاع غزة، وفي غيرها من المدن والبلدات.

واعتبر المجتمعون، أن هذه الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي جرائم حرب يتعين أن يعاقب عليها القانون الدولي والمحاكم الدولية الخاصة بجرائم الإبادة والتطهير العرقي.

وأدان المجتمعون، هذه الجرائم، وأكدوا أن الاحتلال هو العقبة الأساسية أمام كل أوجه الحياة، ولذلك يتعين على الشعب الفلسطيني وقواه الحية مواجهة هذا التناقض الأساسي، بالوحدة الوطنية، ورص الصفوف، وحشد الطاقات، وتعزيز روح التضامن والتكافل لمواجهة الحصار السياسي والمالي، وإقرار برنامج وطني يساهم في كسر الحصار، ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته.

وعلى مدى ثلاثة أيام كاملة، ناقش المجتمعون مجموعة من القضايا ذات الصلة بهموم ومشاغل الساحة الفلسطينية، والمعلقة بتعزيز الوحدة الوطنية، والتوافق الوطني، وفي مقدمتها

الحوار الوطني الفلسطيني الذي جرى في رام الله، يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أيار - مايو الماضي، والذي لم يتوصل بعد إلى نتائج، وما عرضه الرئيس أبو مازن على الفصائل الفلسطينية، وفعاليات المجتمع المدني، من أفكار حول (وثيقة الوفاق الوطني) التي قدمها كمبادرة أسرى الحرية في سجون الاحتلال، وما أعلنه الرئيس حول عرضها للاستفتاء العام، وإصداره مرسوماً بذلك.

وبهذا الصدد، أكد المجتمعون، على تجديد الدعم لهذه الوثيقة التي تمثل برنامج الحد الأدنى، الذي يحقق التوافق الوطني، وتجديد الدعم للاستفتاء، وحشد كل إمكانيات وطاقات الحركة وكوادرها وأنصارها، بالتعاون والمشاركة مع القوى والفصائل والقطاع الفلسطيني الخاص، والمنظمات الأهلية، والاتحادات، والنقابات وفعاليات المجتمع المدني كافة، لدعم مشروع الاستفتاء وإنجاحه، والطلب إلى مؤسسات الحركة وكوادرها تقديم الشروحات السياسية والقانونية لوثيقة الوفاق الوطني، وتوضيح مضمونها، وتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لإدارة الشؤون الحركية المتعلقة بالاستفتاء في مختلف المجالات.

كما توقف الاجتماع أمام الحوار حول تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ ما اتفق عليه في بيان القاهرة، والتحضيرات الجارية للبدء في هذا الحوار الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار، ويعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويؤكد على دورها كمرجعية أولى للسلطة الوطنية الفلسطينية، وباعتبار الإطار الذي تعترف به الغالبية العظمى من دول العالم، والذي تعترف به الأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة، والذي يحظى بدعم المجتمع الدولي.

وحدد المجتمعون الإطار العام لرؤية حركة فتح لتفعيل منظمة التحرير، والخطوط العريضة لموقف الحركة من مختلف القضايا التي ستناقشها لجنة الحوار بهذا الشأن.

وحول موضوع المؤتمر العام السادس للحركة، الذي انعقد الاجتماع من أجل متابعته، ومتابعة ما تم إنجازه من وثائق وإجراءات عملية تحضيراً له، فقد تم استعراض الخطوات التي تحققت ما بين الاجتماعين والنظر في القضايا التي لم تستكمل بعد وأعطى الاجتماع التوجيهات الضرورية لسرعة استكمالها على الرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي نمر بها.

وعبر المجتمعون عن اعتزازهم بالتقدم الذي أحرز في عمل مختلف اللجان، وأكدوا على أن عقد المؤتمر العام السادس للحركة يمثل ضرورة حركية وقانونية لترسيخ الحياة الديمقراطية في الحركة وتفعيل حياتها الداخلية وتجديد برامجها وأطرها كافة، واتخذ الاجتماع القرارات ذات الصلة لاستكمال عملها وإعداد الأنظمة واللوائح وإقرارها ليتم تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر الذي سيعزز مكانة حركتنا الرائدة في قيادة العمل الوطني، والذي يؤكد على وحدة

حركة فتح ووحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبهذا الصدد لفت المجتمعون النظر إلى معاناة شعبنا في مخيمات اللجوء وخاصة لبنان، وطالبوا بتقديم الدعم والمساندة وتأمين الإمكانيات الضرورية لها.

ووجه المجتمعون تحية تقدير وإجلال لشهدائنا وجرحانا كما وجه التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وثمنوا مجدداً صمودهم العظيم ومبادرتهم من أجل الوحدة الوطنية والوفاق الوطني من خلال مبادرتهم وتقديمهم لوثيقة الوفاق الوطني كما وجه المجتمعون التقدير العالي لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم في الداخل والخارج لصمودهم العظيم وتمسكهم بحقوقهم وأهدافهم والتفاهم حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعمهم لسلطتهم الوطنية الفلسطينية وللوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد المجتمعون، على القيم النبيلة التي يتحلى بها شعبنا قيم الحرية والعدل والديمقراطية والسلام العادل الذي يحقق أهدافهم، وناشدوا جميع أبناء شعبنا وقواه الحية إلى الوحدة والتوافق ونبذ الفرقة وعدم اللجوء للاقتتال وحل قضايا الخلاف بالحوار والاحتكام إلى الجماهير، واعتبار مبدأ الاستفتاء وسيلة ديمقراطية للتوافق والوحدة والتقرير في القضايا المصيرية، وأن حركة فتح والتزاماً بمسؤوليتها أمام شعبنا وأمام الله وأمام التاريخ ترفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى العنف والاقتتال، وهي إذ تسعى لوأد الفتنة وإزالة أسباب الاحتقان والتوتر ، ترفض استباحة الدم الفلسطيني وتحذر من أي اعتداءات على أي من كوادرها أو كوادر القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وترفض الاستفراد بأي جهاز أو فصيل، وخاصة النيل من الأجهزة الأمنية الشرعية المكلفة بحماية الأمن والمواطن، وتدعو الجميع إلى احترام القانون وإنهاء المظاهر المسلحة وتقديم كل من يخرق القانون إلى القضاء، وتتطلع إلى سيادة القانون الفلسطيني حماية للوحدة الوطنية وحماية للشرعية الفلسطينية من تنفيذية وتشريعية وقضائية وصولاً إلى المجتمع القائم على التعددية السياسية والديمقراطية والسلم الأهلي والاجتماعي ووصولاً إلى الحرية والاستقلال.

إن التحديات الناجمة عن الاحتلال تتطلب منا أقصى درجات الاستعداد والجاهزية للدفاع عن وطننا وعن حقوقنا، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة وحكومة أولمرت بشكل خاص، تمضي قدماً في سياسة التهويد والحصار ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وعزل و تهويد القدس ومحاولة تنفيذ خططها الإجرامية وخاصة خطة الفصل الأحادي ورسم الحدود إسرائيل النهائية من جانب واحد، وعدم اعتراف بوجود فلسطيني، والإمعان في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إن التحديات التي تواجهنا تتطلب أعلى درجات الوحدة الوطنية والتركيز على استكمال ترتيب البيت الفلسطيني بعد الانجازات التي تحققت في تكريس الديمقراطية نهجاً في الحياة السياسية الفلسطينية، وتكريس مبدأ اللجوء إلى الشعب وإلى صناديق الاقتراع، وتثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة، والشروع في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية



عاش شعبنا الفلسطيني العظيم سيداً وموحداً

والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والحرية لأسرانا البواسل


اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام

السادس لحركة فتح

عمان في 13/6/2006