دحلان ينفي وجود إقتراح بإلغاء الرئيس للإستفتاء مقابل تشكيل حكومة جديدة
غزة-دنيا الوطن
نفى محمد دحلان عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح اليوم الأربعاء أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ناقش مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية اقتراحا يقضي بإلغاء الاستفتاء مقابل تولي شخصية فلسطينية رئاسة الحكومة الفلسطينية.
وقال دحلان بإستغراب لرامتان " لا لا .. ناقشنا أربعة قضايا مهمة في العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء ولم يكن هذا البند إحداها".
ومضى دحلان قائلا "الحكومة ستبقى كما هي، والرئيس أبو مازن كل ما يتمناه أن نصل إلى توافقات سياسية طبقا لوثيقة الأسرى، القضايا الثانية منها سحب القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية وإخضاع كل الأجهزة حسب النظام والقانون لوزير الداخلية، هذه القضايا تم التوافق عليها ونأمل أن تنفذ الحكومة ما تم التفاهم عليه".
وأكد دحلان أن "الإستفتاء على وثيقة الأسرى سيجري حسب ما حدد له في موعده، وفق المرسوم الرئاسي" الذي أصدره الرئيس محمود عباس ويقضي بإجراء إستفتاء على وثيقة الأسرى يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من الشهر المقبل.
وأردف قائلاً "الإجراءات تسير في إجراءات تنفيذه، ولكن الرئيس قال للأخوة في حركة حماس وللجهاد الإسلامي كذلك، واليوم للسيد رئيس الوزراء أن الاستفتاء ليس هدفا وليس غاية ولكن إذا لم نتمكن خلال 45 يوم من الوصول إلى توافقات بين الفصائل فهذا يعني أننا لن نصل إلى هذه التوافقات مدى الحياة وبالتالي إذا توصلنا إلى توفقات فلا داعي لهذا الإستفتاء".
وفي رده على سؤال حول قضية إدخال وزير الخارجية الفلسطيني لما يقارب 20 مليون دولار عن طريق معبر رفح، وإحتمالية أن تقوم إسرائيل بإغلاق المعبر على خلفية ذلك قال دحلان " إذا أرادت إسرائيل أن تستخدم ذلك كذريعة ربما يحدث إشكالا، ولكن في الإتفاق لا يوجد ما يمنع دخول هذه الأموال إذا كان مصدرها معلوما وستصل إلى جهات معلومة ".
وأضاف دحلان " أعتقد أن الدكتور الزهار يجب أن يكون مرتاحا لهذا الإتفاق ما دام يسمح له بإدخال هذه الأموال وأن تستخدم هذه الأموال لصالح الحكومة الفلسطينية ولصالح حركة حماس".
نفى محمد دحلان عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح اليوم الأربعاء أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ناقش مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية اقتراحا يقضي بإلغاء الاستفتاء مقابل تولي شخصية فلسطينية رئاسة الحكومة الفلسطينية.
وقال دحلان بإستغراب لرامتان " لا لا .. ناقشنا أربعة قضايا مهمة في العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء ولم يكن هذا البند إحداها".
ومضى دحلان قائلا "الحكومة ستبقى كما هي، والرئيس أبو مازن كل ما يتمناه أن نصل إلى توافقات سياسية طبقا لوثيقة الأسرى، القضايا الثانية منها سحب القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية وإخضاع كل الأجهزة حسب النظام والقانون لوزير الداخلية، هذه القضايا تم التوافق عليها ونأمل أن تنفذ الحكومة ما تم التفاهم عليه".
وأكد دحلان أن "الإستفتاء على وثيقة الأسرى سيجري حسب ما حدد له في موعده، وفق المرسوم الرئاسي" الذي أصدره الرئيس محمود عباس ويقضي بإجراء إستفتاء على وثيقة الأسرى يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من الشهر المقبل.
وأردف قائلاً "الإجراءات تسير في إجراءات تنفيذه، ولكن الرئيس قال للأخوة في حركة حماس وللجهاد الإسلامي كذلك، واليوم للسيد رئيس الوزراء أن الاستفتاء ليس هدفا وليس غاية ولكن إذا لم نتمكن خلال 45 يوم من الوصول إلى توافقات بين الفصائل فهذا يعني أننا لن نصل إلى هذه التوافقات مدى الحياة وبالتالي إذا توصلنا إلى توفقات فلا داعي لهذا الإستفتاء".
وفي رده على سؤال حول قضية إدخال وزير الخارجية الفلسطيني لما يقارب 20 مليون دولار عن طريق معبر رفح، وإحتمالية أن تقوم إسرائيل بإغلاق المعبر على خلفية ذلك قال دحلان " إذا أرادت إسرائيل أن تستخدم ذلك كذريعة ربما يحدث إشكالا، ولكن في الإتفاق لا يوجد ما يمنع دخول هذه الأموال إذا كان مصدرها معلوما وستصل إلى جهات معلومة ".
وأضاف دحلان " أعتقد أن الدكتور الزهار يجب أن يكون مرتاحا لهذا الإتفاق ما دام يسمح له بإدخال هذه الأموال وأن تستخدم هذه الأموال لصالح الحكومة الفلسطينية ولصالح حركة حماس".

التعليقات