المبادرة الوطنية تعلن رفضها للخطة الإسرائيلية البديلة لخطة أولمرت أحادية الجانب

غزة-دنيا الوطن

أعلنت المبادرة الوطنية، اليوم، عن رفضها للخطة الإسرائيلية البديلة لخطة أيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتعتبرها محاولة لتمرير حل أحادي الجانب.

وأكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة، في بيان صحفي أن ما تدعيه إسرائيل حول وجود خطة بديلة لخطة أولمرت تضمن إقامة دولة فلسطين على 90% من أراضي الضفة الغربية والغور، هو كلام مرفوض جملة وتفصيلاً.

وقال النائب البرغوثي، "إن الخطة الجديدة لن تكون مقبولة لدى الفلسطينيين بأي صورة أو أي صفة، طالما أنها تنتقص من الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن الحل العادل والدائم يجب أن يستند إلى مبدأ إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس، وأن تكون الدولة ذات سيادة كاملة وتتمتع بالتواصل الجغرافي وقابلة للحياة، وليس عبر المخططات الإسرائيلية الأحادية، الرامية إلى تحويل فكرة الدولة الفلسطينية إلى معازل وكانتونات، واجتزاء أكبر مساحة من الضفة الغربية وضمها لإسرائيل وعزل مدينة القدس.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة باللغة العبرية، أفادت أن الضغوطات الدولية التي مورست على إسرائيل، من شأنها تحويل خطة أولمرت أحادية الجانب إلى خطة ثنائية، تشمل شريكاً فلسطينياً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل ستعرض من خلال الخطة الجديدة التي يتم الآن صياغتها من قبل ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية، على الرئيس محمود عباس "أبو مازن" التوصل لتسوية تقود لإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة تكون ملائمة لمسار جدار الفصل في الضفة الغربية، الذي يسمح ببقاء 90% من الضفة الغربية في أيدي الفلسطينيين.

ورحبت المبادرة الوطنية، اليوم، باستئناف الحوار الوطني بهدف الوصول إلى وفاق وطني وخطة سياسية موحدة تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة ائتلاف وطني، لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

ووصف المهندس عدي الهندي، ممثل المبادرة في لجنة الحوار الوطني، في بيان صحفي :أن الأجواء التي سادت الاجتماع، الذي ضم سيادة الرئيس ورئيس الوزراء، مع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية بالإيجابية.

وأضاف أن الجميع أبدوا حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، مشيراً إلى أن الاجتماع حقق نتائج إيجابية.

ورحبت المبادرة، بما تم التوصل إليه بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، بما يتعلق بالقوة التنفيذية عبر ضمها للأجهزة الأمنية القائمة ضمن إطار القانون والشرعية.

وأكدت على ضرورة استكمال هذه الخطوة بسلسة من الإجراءات تضمن إصلاح وتفعيل الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وغير فئوية، وضمان عملها لتطبيق القانون وفرض النظام، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، وضمان أمن المواطن عبر تكريس سيادة القانون.

وشددت على ضرورة توفير كافة الأجواء لضمان نجاح الحوار، والعمل على ضرورة التوقف الفوري عن عملية التحريض من كافة الأطراف والكف عن الحملات الإعلامية وتراشق الاتهامات والتصريحات التحريضية عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة والتركيز على وحدة الهدف والمصير.