البنوك الفلسطينية بدأت بفرض قيودا على حسابات وزراء الحكومة

غزة-دنيا الوطن

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية النقاب عن إجراء جديد اتخذته البنوك الفلسطينية تمثل بفرض قيود على حسابات وزراء الحكومة الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قائمة الإصلاح والتغيير المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية- حماس.

وأرجع المهندس عبد الرحمن زيدان في تصريح خاص ، أسباب فرض هذه القيود إلى ضغوطات مورست على البنوك من قبل جهات داخلية وخارجية.

وقال الوزير زيدان: "اكتشف هذا الموضوع ، عندما حاولت سحب مبلغ من المال من رصيدي الشخصي،في بنك القاهرة – عمان ،والمفتوح منذ عام 1992 ، إلا أن جهاز الصراف الآلي توقف فجأة، وأظهر رسالة اعتذار تفيد بعدم وجود رصيد، وعند الاستفسار من الصراف الآلي أكد وجود حساب ورصيد، إضافة إلى توفير جميع الخدمات التي يقدمها الصراف، إلا السحب، مشيرا إلى أنه لم يصادف أي مشكلة منذ فتح هذا الحساب.

وأضاف المهندس زيدان، أنه لدى مراجعة إدارة البنك، تبين وجود قيود خاصة جديدة على الحسابات الشخصية للوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قائمة الإصلاح والتغيير، من نوع( كود 6 ) ، وهو ما يعني حسب قول البنك فرض قيود على الإيداع والتحويل وكافة الخدمات ما عدا السحب النقدي من داخل البنك.

وأكد زيدان ، أنه تقدم بطلب إلى البنك لإبلاغه بكتاب رسمي عن ماهية هذه القيود المفروضة على الحساب، وعن الجهة التي أصدرت التعليمات بفرض هذه القيود والمبررات لفرض هذه القيود، إلا أنه لم يصلني حتى الآن جواب رسمي أو شفهي من إدارة البنك بهذا الخصوص، وكل ما قالوه أن هذه القيود من خارج البنك، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأوامر صدرت عن سلطة النقد الفلسطينية.

وأشار إلى أنه طلب تبريرا مكتوبا من البنك، لملاحقة هذا الأمر قضائيا، ومن خلال المجلس التشريعي ووزارة المالية.

وقال الوزير الفلسطيني: إنه لا يستبعد فرض قيود أو حجز كامل على حسابات النواب من قائمة الإصلاح والتغيير والوزراء، كجزء من القرصنة المفروضة على شعبنا الفلسطيني وحكومتنا وممثلينا المنتخبين.

وأعرب زيدان عن استهجانه الشديد من مشاركة مؤسسات يفترض أنها وطنية، ووجدت لتسهيل وحماية مصالح الشعب الفلسطيني وليست للتعبير عن إرادة القوى المعادية للشعب الفلسطيني.

وقال : "نحن لا نستغرب الإجراءات التي تقوم بها أمريكا ، ولكن نستغرب مشاركة مؤسسات محلية وطنية في الحصار .

ورأى أن الهدف من هذا الإجراء، الإمعان والتشديد في الحصار والتضييق على شعبنا الفلسطيني.