إبنة أولمرت تشارك في مظاهرة احتجاجية على مجزرة الاحتلال في غزة

غزة-دنيا الوطن

شاركت ابنة رئيس الوزراء الاسرائيلي، دانا أولمرت، في مظاهرة احتجاجية نظمتها خمس منظمات لحقوق الإنسان في إسرائيل وبعض الحركات اليسارية، قبالة بيت قائد الاركان الإسرائيلي دان حلوتس اليوم السبت، احتجاجًا على الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي والتي كان آخرها جريمة مقتل أبناء عائلة غالية السبعة اثر قذيفة إسرائيلية وقعت على شاطئ غزة. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالسياسة الاسرائيلية وقتل المدنيين.

وذكرت القناة الاسرائيلية العاشرة انه عندما اكتشفت القنوات التلفزيونية وجود ابنة أولمرت في المظاهرة بدات هي بتغطية وجهها. وتركت المكان بعد وقت قصير.

وانتقد أعضاء من حزب ليكود اليميني بشدة ابنة رئيس الوزراء الاسرائيلي وقال: "ليس مفهومًا وجود ابنة رئيس الوزراء في مظاهرة من هذا النوع والتي تلحق الضرر الكبير في اسرائيل".

ونقلت القناة التلفزيونية العاشرة أن عائلة اولمرت نشيطة سياسيًا، الأمر الذي تم تجاهله قبل الانتخابات. إلا ان افراد عائلته منحوا الإعلام مقابلات بعد الانتخابات.



مطالبة اولمرت وبيرتس بالتوقف عن قتل المدنيين

توجهت اليوم خمس منظمات إسرائيلية في مجال حقوق الإنسان برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة والى وزير الأمن، وطالبت بالعمل فوراً على وقف قتل المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية، وأن يجتثا من الجذور الأسس التي تساهم في مثل هذا القتل.

وفي توجهها، أشارت "بتسيلم" وجمعية حقوق المواطن واللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب و"المركز لحماية الفرد وأطباء من أجل حقوق الإنسان، إلى أن قتل أب وأم وأربعة قاصرين لا ذنب لهم، يوم الجمعة، على شاطئ غزة، بسبب قذيفة أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي، هو بمثابة إضافة فتاكة إلى إحصائية رهيبة.

طبقا لمعطيات بتسيلم، منذ بدء الانتفاضة الثانية، استشهد ي المناطق الفلسطينية 3446 فلسطينيا بأيدي قوات الأمن، من بينهم 704 قاصرين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. على الأقل 1647 شهيدا لم يشاركوا في القتال عند مقتلهم (لا يشمل 246 شخصا كانوا هدفا للاغتيال المرصود مسبقا).

إن هذه المعطيات عبارة عن نتيجة تراكمية لسياسة إسرائيل التي تتجسد في التوسيع غير القانوني لتعليمات الشروع بإطلاق النار والضبابية والرسائل المزدوجة وانتهاك مبدأ التناسب وغياب التحقيقات المستقلة.

وتضيف منظمات حقوق الإنسان أنه بالفعل "من واجب إسرائيل اتخاذ كافة الوسائل المشروعة التي تتوفر لها من أجل الدفاع عن حياة وأمن مواطنيها، إلا أنه من غير المقبول أن تقوم دولة ذات سيادة بالعمل بوسائل غير قانونية، يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. إن منظمات حقوق الإنسان تعاود التذكير مرة أخرى بأن أحد الواجبات الأساسية المفروضة على إسرائيل حسب القانون الإنساني الدولي، هو العمل على تقليل تبعات العمليات العسكرية على السكان المدنيين، وضمان حياة وأمن المدنيين الفلسطينيين، حتى أثناء القتال".