كتلة حماس تتقدم بطلب لعقد جلسة طارئة للتشريعي الاحد لمناقشة الاستفتاء

غزة-دنيا الوطن

أعلن مشير المصري النائب عن قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس أن الكتلة بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين، تقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأحد القادم، وذلك لبحث مدى قانونية فكرة إجراء استفتاء في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت كتلة التغيير والإصلاح " أنها وبعض النواب المستقلين طالبت رئاسة المجلس التشريعي بعقد جلسة طارئة للمجلس يوم الأحد القادم، بشأن مدى قانونية ودستورية الاستفتاء " مؤكدة على أن " المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحيات والشأن في سن التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة الفلسطينية " .

وقالت: أمام هذه القضية الملحة والخطرة ( الاستفتاء) وحالة الفلتان الدستوري كان لابد للمجلس التشريعي أن يتحمل مسؤولياته في وضع النقاط على الحروف وفي تحديد موقفه الحاسم من فكرة الاستفتاء ".

يذكر أن الرئيس محمود عباس من المقرر أن يعلن عن اصدار مرسوم رئاسي باجراء الاستفتاء على وثيقة الاسرى يوم غد السبت في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله .

ومن جانبه قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي في تصريح صحفي " يوم الأحد القادم من المقرر أن تعقد جلسة طارئة بحسب مواد اللائحة الداخلية وخاصة المادة 22 التي تجيز لربع الأعضاء المطالبة بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي".

وتابع النائب المصري: نحن نؤكد أن الحوار هو محل إجماع والاستفتاء محل شقاق، وينبغي على الجميع أن يعود إلى طاولة الحوار، وألا يقدم على فكرة الاستفتاء الخطرة التي لن تكون مدخلاً للحل بل هي مدخل لخلق الأزمات والإرباكات في الساحة الفلسطينية".

وأكد " أن الاستفتاء غير قانوني وغير دستوري، وهذا ما رسخته دراسات قانونية متعددة، ونعتقد أن تجاوز القانون من قبل رأس الهرم السياسي الفلسطيني يعني ألا عتب على أي مواطن في تجاوزه للقانون " .

وشدد على " أن من يقدم على الاستفتاء يتحمّل التداعيات والآثار المترتبة عليه" واصفا الاستفتاء بأنه " محاولة للالتفاف على الشرعية الفلسطينية والقفز عن الحكومة والمجلس التشريعي التي اختارها شعبنا في صورة مشرقة وحضارية قبل أربعة شهور ".